خبراء يحذرون من التداعيات الاقتصادية والامنية لزيادة تعرفة الكهرباء

حذر خبراء اقتصاديون من مغبة التداعيات الاقتصادية لزيادة تعرفة الكهرباء ، وتوقعوا أن تنعكس سلباً على قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وزيادة اسعار السلع الأساسية للمواطنين وتكلفة الإنتاج بجانب زيادة الفقر والبطالة وزيادة التضخم وتفاقم الأعباء على المواطنين.

وطالب الخبراء الحكومة باستثناء قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات من الزيادة في أسعار الكهرباء لتفادي تأثيراتها السالبة علي حياة الناس ومعاشهم، تأثيراتها علي الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.

زيادة مخيبة للامال

وكانت شركة توزيع الكهرباء قد استبقت إجازة الموازنة الجديدة بتطبيق زيادة في التعرفة بنسبة تفوق ال(500%)، بالقطاع السكنى الزراعي والصناعي والتجاري، وسط حالة من السخط والإحباط وخيبة آمال السودانيين الذين كانوا يتفاءلون بالعام الجديد ليتفاجاوا  بزيادة خيالية في أسعار الكهرباء.

وجاءت الزيادة بالقطاع السكنى علي النحو التالي:

أول 100 kw بي 5 جنيه

ثم 100 kw بي 6 جنيه

ثم 100 kw بي 8 جنيه

ثم 100 kw بي 15 جنيه

ثم 100 kw بي 20 جنيه

ثم 100 kw بي 25 جنيه

ثم بعد ال 600 kw الأولى يثبت السعر عند 31 جنيه لكل kw

وبلغت الزيادة في ال600 كيلو  الأولى المدعومة بحوالي 10 أضعاف كانت بي 780 جنيه بقت بي 7900 جنيه (بعد دفع قيمة إيجار العداد) والزيادة في السعر لما بعد ال 600 كيلووات الأولى حوالي 5 أضعاف، بينما بلغت تعرفة بالقطاع الزراعي نحو  21 جنيه للكيلو، والصناعي نحو 26جنيه والاستثماري نحو 27جنيه للكيلو ، والقطاع الحكومي والتجاري والسفارات والمنظمات والاتصالات نحو 40 جنيه للكيلو ، ودور العبادة نحو 24 جنيه ، ومياه الشرب نحو 24 جنيه.

وأعرب عدد من المواطنين  في حديثهم لصحيفة ( العهد اونلاين) ، عن سخطهم وخيبة أملهم في العام الجديد الذي استقبلوه بزيادة خيالية في أسعار الكهرباء.

استثناء قطاعات الإنتاج

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي ، أنه كان ينبغي علي الحكومة عدم المساس بالتعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات  لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

 واضاف: يجب ان يكون هناك تنظيم لتعرفة الكهرباء بعدم زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 65% من المشتركين في القطاع المنزلي يستهلكوا الشريحة الاولي المدعومة

وتسأل دكتور هيثم هل يعتبر الهدف من إعادة التسعير هو الحفاظ على مرافق الكهرباء لتستمر في إنتاج خدماتها وعدم العودة إلى الماضي الذي كانت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال اليوم الواحد؟.

خفض الدعم

وأكد دكتور هيثم، أن زيادة الأسعار تسير في إطار برنامج لخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء، بهدف الوصول إلى منتجات طاقة غير مدعومة، على أن يتم تعويض الفئات أصحاب الدخل المنخفض والمحدود بدعم آخر يمكن أن يكون نقديا من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المتفق عليه مع صندوق النقدالدولي.

واضاف: في ظل  تلك الزيادات لاتزال منخفضة وأقل من متوسط السعر العالمي  البالغ 0.14 دولار للكيلوواط في الساعة للمنازل، 0.12 دولار للكيلوواط للشركات، فيما تبلغ أسعار الكهرباء في  السودان 0.036 دولار للكيلو واط للمنازل و 0.053دولار للقطاع التجاري .

ونوه دكتور هيثم إلي ان السودان يحتل في هذا التصنيف المركز الثاني عالميا والأولي عربيًّا في أسعار الكهرباء، وتليها فنزويلا، وثالثًا كوبا.

الوقت غير مناسب

ووصف دكتور هيثم  الوقت بأنه غير مناسب لتطبيق زيادة تعرفة الكهرباء ، وحذر من  يؤدي ذلك إلى احتقانات واضطرابات ، في ظل مستويات الدخل المتدنية وزيادة نسبة البطالة

واضاف: هذا يتطلب ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية  وعلى كل المستويات، وسرعة تدبير تمويل الاحتياجات النفطية المستوردة من الخارج، والتوسع في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لاستيعاب ارتفاع معدل الزيادة في الاستهلاك، لأن انهيار القطاع سيؤدي لمزيد من الانهيار في الاقتصاد السوداني ، حيث ستتضرر جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك لسد النقص في الوقود، والتغلب على الأزمات المتوقعة وتوابعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

عصب الحياة والإنتاج

وفي السياق يري محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي، ان

الطاقة هى عصب الانتاج والحياة فان صعب الحصول عليها صعبت الحياة عموما ، خاصة  الطاقة الكهربائية فهى القوة الدافعة والمحركة لميكنزمات الاقتصاد والإنتاج بانواعه المختلفة الزراعى ، الصناعى والخدمى….الخ.

مصادر التوليد الكهربائى

وأشار كركساوي الي ان التوليد الكهربائى فى السودان يغطى 30% من حجم السكان ولا يتعدى نطاقه الجغرافي حدود المدن الرئيسية وسكان ضفاف النيلين ونهر النيل ، كما أن التوليد الكهربائى يعتمد حتى اليوم على نوعين من التوليد الماءيى (الهيدروجينى) والتوليد الحرارى(ثيرمال) واخيرا تجربة التوليد الهوائي فى مدينة دنقلا، مبينا أن التوليد المائي هو الاقل تكلفة لكنه محدود لا يغطى 25% من اجمالى طاقة الشبكة القومية العامة للكهرباء، لذا تعتمد شركة الكهرباء على تكملة نقص الامداد الكهربائى فى الشبكة على التوليد الحرارى المكلف جدا بحدود 10 سنت دولار لانتاج واحد  كيلواط تقريبآ اى ما يعادل 450ج سودانى/كيلواط ويمثل اكثر من 70% من حجم الشبكة العامة .

وأشار كركساوي الي ان الدعم الكهربائى كان سابقا مقسما بحدود 15ج/كيلو واط لسقف استهلاك 200 كيلو واط لطبقة الشريحة المحتاجة فقط ثم يتدرج المبلغ الى اعلى بتناسبا طرديا  حسب حجم الاستهلاك الشهرى للشرائح المختلفة وتتحمل الدولة او وزارة المالية الفرق وهو الدعم المقصود،

لكن بعد التوقيع على اتفاقية برنامج التسهيلات الائتمانية الممد مع صندوق النقد الدولى خصوصا بند رفع الدعم عن السلع والخدمات واستبداله بالدعم المباشر (ثمرات) ادت هذه الإجراءات الى ارتفاع سعر وتكلفة الكهرباء،

غلاء المعيشة

واضاف: كما ذكرت انفا فان الكهرباء هى عصب السواقى،  رى المشاريع الزراعية بمختلف احجامها، حركة الالات الصناعية ، حظاير الدواجن،  المصانع ، الانارة العامة والسكن بانواعه .. الخ فبالتالي اى زيادة تكون ذات اثر سالبا على معيشة الناس وارتفاع اسعار المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات وهم اصلا مكتوين بارتفاع اسعار الوقود والمحروقات وأثار التضخم الجامح.