خبراء يحذرون من التداعيات الاقتصادية لتعليق المساعدات الأمريكية ويطالبون بالاعتماد على الذات والتوافق علي مشروع وطني

الخرطوم: سنهوري عيسى

حذر خبراء اقتصاديون من مغبة التداعيات الاقتصادية لتعليق المساعدات الأمريكية للسودان من منح وقروض وتسهيلات وضمانات تقدر بنحو (٢٤) مليار دولار ، وطالبوا بضرورة الاعتماد على الذات والبعد من مربع الابتزاز السياسي بايقاف المساعدات الأمريكية أو الغربية أو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب الانكفاء علي داخل بالتوافق علي مشروع وطني يركز على احداث نهضة شاملة وتحريك قطاعات الإنتاج الحقيقي.

تعليق المساعدات الأمريكية

وكانت مديرية الخارجية الأمريكية قد اعلنت عن تعليق مساعدات للسودان تبلغ قيمتها (4) مليارات دولار بسبب ما أسمته بـ”الانقلاب العسكري”
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع شبكة “بي بي سي إفريقيا”، من العاصمة الكينية نيروبي، إن “هناك مساعدات معلَّقة للسودان تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار أميركي، وأكثر من 20 مليار دولار في شكل ضمانات قروض معلقة، وذلك بسبب ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري”، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية مستمرة.
ودعا بلينكن القادة العسكريين في السودان إلى “الاستماع ليس فقط إلى المجتمع الدولي، ولكن أولاً وقبل كل شيء للشعب السوداني، الذي أوضح بأصواته التي خرجت إلى الشوارع أنه يريد استئناف المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية”.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن “رئيس الوزراء (عبدالله حمدوك) يُعد مصدراً للشرعية الحقيقة، وتجب إعادته الي منصبه.

التاثير على الموازنة الجديدة

ويري د .عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، أن تأثير تعليق المساعدات الأمريكية للسودان سينعكس بوضوح وسلبا على الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٢م والتى تعتمد على المنح والقروض الخارجية الأمريكية والأوروبية وصندوق النقد والبنك الدوليين، وشركاء السودان الذين يدعمون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي، كما ستطال التأثيرات العلاقات مع بعض الدول التي تتأثر بموقف الأمريكي مما يجري في السودان فضلاً عن تأثيراته علي تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للبلاد نتيجة للمخاوف من امريكا والضغوط التي يمكن أن تنفذها علي أي دولة نتعامل مع السودان.

بدائل المساعدات الأمريكية

وحول البدائل المتاحة لفقدان المساعدات الأمريكية والأوروبية وصندوق النقد والبنك الدوليين قال د.عزالدين ابراهيم ، أن البدائل المتاحة تكمن في الاعتماد على الذات وتحريك قطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة و الاستفادة من تجربة الإنقاذ التى تجاوزت الحصار الأمريكي وحكمت ثلاثون عاما واتجهت شرقا إلى الصين والهند وماليزيا واستخرجت النفط والغاز، كما اتجهت إلى صناديق التمويل العربية التى ساهمت في تمويل مشاريع تنموية سواء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت أو صندوق النقد العربي أو صندوق التنمية السعودي والكويتي والقطري وصندوق أبوظبي للتنمية.

تفاقم الازمة الاقتصادية

وفي السياق يري كمال كرار الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، أن تعليق المساعدات الأمريكية سيفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصادي السوداني والذي يعيش في الأصل وضع مازوم وظل طيلة العامين الماضيين من عمر حكومة الفترة الانتقالية يعتمد علي تدفق المنح والقروض الخارجية من امريكا وغيرها وبالتالي سيؤثر تعليق المساعدات الأمريكية سلباً على الموازنة الجديدة وعلي الاقتصاد الوطني بإجراءات مماثلة يمكن أن تنفذها الدول الأوربية مما يضطر الحكومة للجوء إلى الحلول السهلة بطباعة العملة الوطنية مما يزيد التضخم وغلاء الأسعار ويضاعف الأعباء علي المواطنين حال إستمرار الوضع السياسي الراهن .

فرص الحل

ويري كمال كرار الخبير الاقتصادى، أن الحل في الاعتماد على الذات وتحريك قطاعات الإنتاج الحقيقي عبر التوافق على مشروع وطني ديمقراطي يؤسس لمرحلة جديدة ويركز على استغلال الموارد المحلية بدلاً عن الاعتماد على المنح والقروض الخارجية التى تستخدم فى الضغوط ،بجانب انتصار الثورة مجدداً ، ويعود السودان الي العالم الخارجي بعلاقات منفتحة ومصالح مشتركة.

رسائل وقف المساعدات الأمريكية

وفي السياق أوضح د.هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أنه بعد تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم للسودان من خلال وكالة المعونة الأمريكية وهي تهدف إلى دعم السودان في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية والانتقال إلى المسار الديمقراطي بما يحقق التنمية والرخاء للبلاد.
واضاف: قدمت وكالة المعونة الأمريكية الدعم لبرنامج ثمرات الاجتماعي، من أجل المساعدة على مواجهة مصاعب الحياة التي تواجههم من جراء تداعيات و افرازات برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة الانتقالية
ونوه د.هيثم محمد فتحي، الي ان المشكلة ليس في وقف المساعدات وقيمتها المالية
فقط لكنها أيضا “تحمل رسائل للدول والمؤسسات التنموية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن التعامل مع السودان.
واشار د هيثم إلي أن هناك فاعلية لأي مساعدات للاقتصاد السودان ولبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للسودان ، خاصة اي مبالغ يمكن ان تساعد في برنامج الاصلاح الاقتصادى وما يشمله من اصلاح هيكلى فى مختلف القطاعات.