خبراء : ورشتات صندوق النقد دمرت الإقتصاد وستقود السودان للوصاية وخيارات الإصلاح متاحة

خبراء : ورشتات صندوق النقد دمرت الإقتصاد وستقود السودان للوصاية وخيارات الإصلاح متاحة

تقرير: العهد اونلاين

دخل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت حكومة الفترة الانتقالية في تطبيقه وفقا لورشتات صندوق النقد الدولي عامه الثالث علي التوالي، لترفع بموجبه الحكومة الدعم كليا عن المحروقات والخبز وتخفض الدعم عن الكهرباء، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، والغاء الدولار الجمركي، بينما لم تحصل الحكومة بالمقابل علي دعم المانحين الدوليين والبنك الدولي، بل علقوا مساعداتها منذ صدور قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
وواصلت الحكومة السودانية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم توقف الدعم الدولي، ورغم قساوة ورشتات صندوق النقد الدولي علي المواطنين والذين اصحبوا غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية ، حيث بدأت الحكومة مطلع هذا العام في تطبيق زيادات في الكهرباء والمحروقات وايقاف الدعم عن الخبز، الأمر الذي انعكس سلبا على معاش الناس، وزيادة اسعار السلع والخدمات بالاسواق المحلية، وأدي لزيادة تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وينذر بتوقف قطاعات الإنتاج الحقيقي.

تدمير الاقتصاد

ويري خبراء اقتصاديون أن تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي دمر الاقتصاد، وسيقود لاعلان السودان دولة فاشلة وادخالها تحت الوصاية الدولية، وطالب الخبراء بضرورة ايقاف تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي، واللجوء إلى بدائل أخرى تتمثل في حشد الموارد الذاتية، وايقاف تهريب الذهب وتشجيع الإنتاج للصادر وجذب مدخرات المغتربين، وإجراء اصلاح هيكلي الاقتصاد بزيادة الإيرادات وضبط المصروفات، بينما يري خبراء اقتصاديون ضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة السودانية في تنفيذه سواء توقف الدعم الدولي، ام استمر، فالاصلاح مطلوب لذاته من أجل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وحسن إدارة الموارد خاصة الذهب وايقاف تهريبه.

فرض الورشتات دفعة واحدة

ويري دكتور عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي، أن الوضع السياسي في السودان يجعل من القائمين على الأمر تحت الضغوط الأمريكية وأدواتها في ممارسة الضغوط ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، لتفرض علي السودان ورشتات صندوق النقد الدولي القاسية وتطبق دفعة واحدة وبصرامة بغرض تنفيذ المخطط المرسوم للسودان والوصول به لمرحلة الانهيار الاقتصادي، وليست اصلاح الإقتصاد كما يروج، وانما تدمير للإقتصاد.
وأكد دكتور الرمادي، أن تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي أدى إلى تدمير الإقتصاد السوداني وسيقود الي إعلان السودان دولة فاشلة، وتضع تحت الوصاية الدولية ليكتمل المخطط المرسوم للسودان، في ظل عدم قدرة القائمين على إدارة البلاد علي الخروج من تحت الضغوط الأمريكية والأوروبية والبريطانية، او لديهم برنامج اصلاح بديل عن وورشتات الصندوق.
وأعرب عن أمله أن يسخر الله من يخرج السودان من هذا المخطط ومنع الوصول إلى الانهيار ومرحلة الوصايا الدولية.

مظاهر تدمير الإقتصاد

ووصف دكتور الرمادي، تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي بالسودان بأنه ليست اصلاح للاقتصاد، وانما تدمير للاقتصاد ظهرت مؤشراته بوضوح في قسوة تنفيذه دفعة واحدة لترتفع أسعار السلع والخدمات بالاسواق المحلية، ويرتفع التضخم، وترفع معدلات الفقر منذ بداية تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي وحتي الآن من ( 70% الي 450%)، ويعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم الأساسية، ويدخل الإقتصاد مرحلة الركود الاقتصادي والتباطؤ الشديد، ثم مرحلة الكساد الان بتوقف المصانع عن الإنتاج أو تقليص خطوط الانتاج وزيادة أعداد الفقراء والعطالة وارتفاع معدلات التضخم مما يدل على دخول المرحلة الخطيرة بعد الكساد وهي مرحلة انسداد الأفق الاقتصادي وهذه أصبحت وشيكة وهي المقصودة من ورشتات صندوق النقد الدولي التى أفقدت الجنيه السوداني قيمته التبادلية واضعفت قوته الشرائية.

الغاء ورشتات صندوق النقد

وأكد دكتور الرمادي، أن الحل يكمن في إلغاء سياسات ووشتات صندوق النقد الدولي، والعمل على إيجاد بدائل أخرى تشمل الاهتمام بقطاع التعدين وزيادة إنتاج الذهب والحد من تهريبه ، وتهيئة المناخ للعاملين في مجال التعدين، وتحريك قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي ، والإنتاج للصادر وحسن إدارة الموارد الذاتية وجذب مدخرات المغتربين.

الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي

بينما يري خبراء اقتصاديون، ضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي سواء بدعم من المجتمع الدولي او بدون دعم .
ويؤكد الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير (تيار الوسط)، ان الإصلاح الاقتصادي مطلوب وضرورة لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وينبغي أن يستمر الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه سواء بدعم من المجتمع الدولي أو بدون دعم.
وأوضح كركساوي، أن الإصلاح الاقتصادي متعدد الجوانب سواء بإعادة هيكلة الدولة وتقليص الصرف علي الأجهزة الأمنية، أو بزيادة الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية والرسوم الجمركية أو إلغاء الإعفاءات ، بجانب خفض المصروفات.

أهمية الدعم الخارجي

ويؤكد كركساوي أن الدعم الخارجي مهم لانفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، للمساهمة في سد عجز الموازنة، بجانب ضرورة زيادة إيرادات الدولة من موارد حقيقية ، وجذب مدخرات المغتربين، وإجراء إصلاحات في السياسات النقدية والتمويلية وخفض التضخم والحد من تهريب الذهب وسيطرة الدولة علي هذا المعدن المهم.

الإصلاح المطلوب

وفي السياق ذاته يري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن سياسات الاصلاح الاقتصادي المعتمدة والتي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير الى حزمة السياسات التي تعنى بادارة الطلب الاجمالي بحيث يتوافق هذا الطلب مع اجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الاجراءات الاقتصادية منها تعديل سعر الصرف للجنيه السوداني لازالة التشوهات المتأتية من المغالاة في تحديده، وتقييد الانفاق الحكومي بهدف تخفيض العجز في الميزانية العامة والغاء سياسات الدعم السعري للقضاء على التشوهات التي تنتاب الأسعار في نظام السوق والتخفيف من قيود التجارة الخارجية والسعي نحو تحريرها.
واضاف دكتور هيثم: من المؤكد ان عملية الاصلاح الاقتصادي ضرورية بالنسبة للاقتصادات التي تعاني من الركود والاختلالات الهيكلية، ولا خلاف هنا حول أهمية هذا الاصلاح بغرض التخفيف من الاعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة استمرار دعمها للمشاريع والشركات التي اثبتت التجربة عدم جدواها اقتصادياً، وتوجيه الانفاق العام نحو دعم البنى الاساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الاهمية الاستراتيجية، وتطوير السوق المالية المحلية وتشجيع حركتها بما يضمن تنمية القدرات الانتاجية.
و خلق المناخ الاستثماري المناسب لدعم الاستثمارات المحلية ومحاولة تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لتفعيل الاقتصاد الوطني.

اجراءات تقشفية

ودعا دكتور هيثم الي اتباع اجراءات تقشفية صارمة لاسيما في النفقات الحكومية من اجل زيادة الايرادات العامة، بجانب ضرورة تعديل تسلسل الإصلاحات لصالح إصلاحات منخفضة التكلفة أو بدون تكلفة مع وجود آثار إيجابية على الطلب