خبراء : مقترحات الموازنة الجديدة ستحول الاوضاع لجحيم
خبراء : مقترحات الموازنة الجديدة ستحول الاوضاع لجحيم
(موازنة 2022م ) .. مخاوف من مضاعفة الاعباء
تقرير: سنهوري عيسى
شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في إعداد موازنة العام المالي 2022 م، والتي تأتي في ظل مرحلة مفصلية هامة علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتحديات إحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة اثارها الاجتماعية ، بينما يستشرف إعداد الموازنة للعام 2022 م جني ثمار مخرجات إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي والذي أفضي الي استعادة المعاملات المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية والوصول الي نقطة اتخاذ القرار بالتقدم المحرز في ملف إعفاء الديون في إطار مبادرة (الهيبك) وما يترتب علي ذلك من اثار إيجابية علي مجمل الأوضاع الاقتصادية .
الموجهات العامة للموازنة
وركزت الموجهات العامة للموازنة الجديدة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي الي المستويات الاقليمية والعمل علي تعظيم وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية (الهيئات والشركات).
وأكد الاستاذ عبدالله إبراهيم علي اسماعيل الوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أنه تم إعداد مقترحات موازنة العام 2022م وفق منهجية محددة اعتمدت علي أساس هيكل الحكومة الانتقالية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م واتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح الموقعة في أكتوبر 2020م، كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم مقترحات موازنات الوحدات الحكومية التابعة لها وأن يتم إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة ( GFS)، وأشار الي الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة ، والضوابط الخاصة بالإنفاق العام وأهمها إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية والايرادات الأخرى وفق مؤشرات الاطار الاقتصادي الكلي للعام 2022م واستنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد بما يواكب المستويات الإقليمية.
الانفاق العام
واوضح الوكيل الاول، أن الانفاق العام شمل تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة ، حيث يتم إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (104)لسنة 2021م الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها وأعدادها كذلك وفقاً للقرار(143) والقرار (545) لسنة2021م مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن، وارفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شئون الخدمة وكشف الأجور المعتمد.
المنافع الاجتماعية
وأشار الوكيل الأول الي أنه في مجال المنافع الاجتماعية فقد تم إعداد مقترحات لبرامج دعم الاسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة والاسس والضوابط والمعايير التي تضمن عدالة توزيع الدعم المباشر وإعداد مقترحات التامين الصحي للأسر الفقيرة حسب الاعداد المستهدفة .
واضاف: تم إعداد مقترحات لدعم الادوية والعلاج بالحوادث والعمليات والرعاية الصحية الاولية وعلاج نزلاء السجون.
التوجيه الأمثل للموارد
وأكد الوكيل الاول، أن موازنة العام 2022 م تتميز عن غيرها من خلال تأكيد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحرصها التام علي توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض الفقر وزيادة الدخل وتوجيه كافة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل النمو والازدهار الشامل.
ووجه الوكيل الاول الوحدات المعنية بالاستعانة بالمنشور في إعداد مقترحات موازنة العام 2022م بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة.
نفس النهج القديم لإعداد الموازنة
ويري خبراء اقتصاديون ، أن موجهات الموازنة الجديدة للعام 2022م ستحول الاوضاع الى (جحيم) ، وستضاعف الاعباء علي المواطنين ، وستخلق ازمات جديدة بنصها على استنباط موارد جديدة للإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الجهد المالي والضريبي الامر الذي يبشر بمزيد من الاعباء بفرض الرسوم والضرائب.
ويري عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار ، إن الموازنة العامة للدولة ظل يتم إعدادها بنفس النهج القديم للنظام السابق، ولم يحدث أي تغيير حقيقي في الموازنة، وأضاف : ( فالتغيير الذي حدث كان نظام الإنقاذ والآن عهد الحرية والسلام والعدالة)، بينما ظل نهج الموازنة القديم والقائم على زيادة الصرف على الأمن والدفاع والصرف السيادي واستنباط آليات جديدة للإيرادات دون إيجاد حلول لمعاناة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
كلام فضفاض
ووصف كمال كرار ، ما نصت عليه موجهات الموازنة الجديدة للعام 2022م من دمج الاقتصاد السوداني في العالمي والاستفادة من الانفتاح في العلاقات الخارجية ، بالكلام الفضفاض .
تحول للاوضاع لجحيم
واضاف : موجهات الموازنة الجديدة لا تبشر بشئ ايجابي للمواطنين من تحسين للمعاش والخدمات ، بل ستضاعف الاعباء علي المواطنين ، وستخلق ازمات جديدة بنصها على استنباط موارد جديدة للإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الجهد المالي والضريبي الامر الذي يبشر بمزيد من الاعباء بفرض الرسوم والضرائب وتابع : ( الوضع سيصبح جحيم)، واشار الي ان تعديل الموازنة العامة للدولة للعام 2021 في اجتماع مشترك ومفاجئ لمجلسي السيادة والوزراء، جاء استجابة لسياسات صندوق النقد الدولي وتطبيق وصفته الجديدة للإصلاح والتي ستستمر لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكداً أن الموازنة المعدلة لن تحل الأزمة الحالية بل ستخلق أزمات جديدة وستضاعف الأعباء على المواطنين والغلاء.
خلق ازمات جديدة
وفى ذات السياق عضد د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ، من القول بان مقترحات اعداد الموازنة الجديدة للعام 2022م ستضاعف الاعباء على المواطنين وستخلق ازمات جديدة بفضل ما نصت عليه استنباط موارد جديدة للإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الجهد المالي والضريبي الامر الذي يبشر بمزيد من الاعباء بفرض الرسوم والضرائب .
تجريب المجرب
ودعا د.محمد سرالختم الحكومة الى عدم اللجوء (تجريب المجرب) والاستمرار في وصفات صندوق النقد الدولي التي فشلت في اصلاح الاقتصاد ، وعدم اللجوء الى الحلول السهلة باستنباط ضرائب جديدة ، بل توجه نحو توسيع قاعدة الانتاج الزراعي والصناعي وربط الزراعة بالتصنيع والتوجه نحو الانتاج للصادر من اجل زيادة موارد النقد الاجنبي.
المطلوب من الموازنة الجديدة
وأتفق د.عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، مع القول بضرورة توسيع مظلة الانتاج الحقيقي بالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية وللإنتاج للصادر.
واكد د.عزالدين ابراهيم: ان المطلوب من الموازنة الجديدة للعام 2022م احداث التوازن الاقتصادي ، بخفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي من اجل خفض التضخم ، والتوجه نحو للإنتاج للصادر لزيادة موارد النقد الاجنبي ، بجانب خلو الموازنة من أي اعباء ضرائبية جديدة .
