خبراء: مزادات النقد الأجنبي فشلت في خلق توليفة من رجال الأعمال تتحكم في حركة التجارة بالبلد

شهدت ضعف في الاقبال عليها

(مزادات النقد الاجنبي) .. هل تخفف الطلب على الدولار ….؟

خبراء: مزادات النقد الاجنبي فشلت في خلق توليفة من رجال الاعمال تتحكم في حركة التجارة بالبلد

تقرير: سنهوري عيسى
بلغت مزادات النقد الاجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي نحو (12) مزاداً إنفاذاً لسياسات البنك للعام 2021م القاضية بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار ، بجانب توفير النقد الاجنبي لأغراض استيراد السلع الاساسية والخدمات وتخفيف الطلب على الدولار بالسوق الموازي وبالتالي تخفيض اسعاره.
وابتدر البنك المركزي، إقامة مزادات للنقد الأجنبي في أواخر شهر مايو الماضي، بغرض وقف التدهور المريع الذي شهدته قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وتفاوتت المبالغ المرصودة من البنك ما بين (40 الى 50) مليون دولار لكل مزاد ، كما تباين الطلب على المزادات لشراء النقد الاجنبي بواسطة البنوك لعملائها من مزاد لآخر ، فيما يبلغ الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي بنحو«20%».
على أن يقتصر التقديم للمزاد عبر نظام الرواجع الإلكترونية «نظام المايندسكيب»، بالإضافة إلى التقديم عبر نُظم مزاد النقد، كما يقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلباً واحداً عبر مصرف واحد، مع توضيح الرمز الإئتماني والرقم الضريبي، وعلى المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألّا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها البنك المركزي عند الإعلان عن المزاد.
وتُقدم الطلبات بحد أدنى «20» ألف دولار للعميل الواحد، ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثل «381.8000» جنيه للدولار.
شروط المزاد
واشترط البنك المركزي توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب، وتوفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه.
وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف.
ووجه جميع المصارف بتقديم طلبات بأسعار عملائها، وعلى المصرف إرفاق طلبات العملاء،
وقال إنه في حالة عمليات الاستيراد الآجلة السداد وعمليات الدفع ضد المستندات يجب على المصرف إرفاق بوليصة الشحن والفاتورة.
لا تأثير للمزادات على الدولار
وأكد د.محمد سرالختم الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمعهد الدراسات المصرفية، أن مزادات النقد الاجنبي لن تؤثر على اسعار الدولار او تقلل الطلب عليه او تخفض اسعاره .
ووصف تنظيم بنك السودان لمزادات النقد الاجنبي بانه محاولات من البنك لتوفير النقد الاجنبي لشراء السلع الاساسية والخدمات ، وخلق مجموعة من رجال الاعمال لتعامل معها من توفير هذا السلع بحيث يقوم البنك المركزي بتوفير النقد الاجنبي لهذه المجموعة من رجال الاعمال ويحتكر لها سوق السلع والخدمات الاساسية ، واضاف: ولكن يبدو من ان البنك المركزي لم يستطيع حتي الان خلق مجموعة من رجال الاعمال تعمل الى جانبه او ايجاد توليفة من رجال الاعمال تضمن له توفير السلع الاساسية عبر مزادات النقد الاجنبي ويتحكموا في حركة التجارة بالبلد .
جهات تتلاعب بالدولار
وكشف د.سرالختم، عن جهات تتعامل في الدولار، ولا علاقة لها بالنشاط والاداء الاقتصادي واضاف: هذه الجهات تتلاعب بالدولار تخفضه متي ما تريد لتخيف المواطنين ومدخري الدولار حتي يسارعوا الي بيعه ، كما تعمل على رفع اسعار الدولار من جديد وفى الحالتين تجني مكاسب كبيرة واردف : (ولذلك المزادات لم تؤثر على سعر صرف الدولار او زيادة عرض السلع والخدمات ، بل ارتفعت اسعار السلع كما تواصلت عمليات المضاربة في الدولار والاستيراد خارج الأطر الرسمية وبتمويل من تجار العملة).
ضعف الاقبال على المزادات
وفى السياق أكد الاستاذ مجذوب جلي الامين العام السابق ، أن هنالك ضعف على الاقبال على مزادات النقد الاجنبي بغرض الحصول على تمويل لاستيراد السلع والخدمات بدليل ان المبالغ المخصصة للمزاد الواحد قد تصل الى (50) مليون دولار، بينما الذين استفادوا من هذا المبلغ قليلون وبمبلغ اقل من (50%) من المخصص للمزاد مما يؤكد ضعف الاقبال على مزادات النقد الاجنبي وبالتالي ضعف تأثيرها في تخفيض الطلب على الدولار وخفض اسعاره بالسوق الموازي او توفير الدولار لأغراض الاستيراد او زيادة عرض السلع والخدمات .
الوقت غير مناسب لتقييم المزادات
ونوه مجذوب جلي ، الى أن الوقت الآن غير مناسب تقييم تجربة مزادات النقد الاجنبي والحكم عليها بالفشل او النجاح ، مبينا في هذا الصدد ان هنالك عدم يقينية في التنبؤ بمالآت الوضع الاقتصادي، كما هنالك ركود تضخمي اثر على اسواق السيارات والعقارات وسوق السلع والخدمات فضلا عن ان زيادة الدولار الجمركي ادت الى احجام الكثيرين عن الاستيراد وبالتالي هنالك عوامل كثيرة مؤثرة تجعل من الصعب الحكم على نجاح او فشل تجربة مزادات النقد الاجنبي، كما تؤدي بالضرورة لضعف الاقبال على هذه المزادات).