الأخبارالإقتصاديةالسودانتقارير

خبراء: الاحتقان السياسي أثر على معاش الناس ومجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد

خبراء: الاحتقان السياسي أثر على معاش الناس ومجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد

تقرير : العهد اونلاين

وصف خبراء اقتصاديون، الوضع السياسي الراهن بأنه بلغ مرحلة انسداد الأفق ، وأكد الخبراء في حديثهم لصحيفة (العهد اونلاين) ، أن الاحتقان السياسي أثر على معاش الناس، ومجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وادي الي تعطيل قطاعات الإنتاج، وزيادة تكلفة الإنتاج واسعار السلع والخدمات، وإعاقة الوصول إلى مواقع العمل الأمر الذي سيؤثر سلباً على إيرادات الموازنة الجديدة وسيؤدي الي زيادة عجزها .

أثار انعدام الاستقرار

واكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي رهين بالاستقرار السياسي والامني، واضاف: الوضع السياسي الراهن وصل مرحلة انسداد الأفق السياسي، ولاتوجد مبادرة وطنية لانتشال البلاد من الوضع السياسي الراهن، بجانب عدم التوافق على المبادرة الأممية لإكمال التحول الديموقراطي بالسودان.
وأكد دكتور الناير، أن حالة الاحتقان السياسي التى تعانى منها البلاد أثرت سلبا على معاش الناس، ومجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشة.
ومضي إلي القول بأن تكليف وكلاء الوزارات بتسيير الأعمال بأنه حل مؤقت لاجازة الموازنة الجديدة لتصبح قانون واجب النفاذ، ولكن الحل النهائي في تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإكمال مهام الفترة الانتقالية بالتركيز على معاش الناس وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

التاثير على معاش الناس

ويري دكتور محمد الناير، أن تعقيدات المشهد السياسي وكثرة المليونيات الاحتجاجية وإغلاق الشوارع، عطل الإنتاج، والوصول إلى مواقع العمل ، وهذا سيؤثر على معاش الناس، وعلي دولاب الدولة وعلي إيرادات الموازنة ، بجانب تعطيل عمال اليومية والذين يكسبون رزقهم اليوم باليوم.
ودعا الناير الي الإسراع في معالجة الوضع السياسي الراهن حتى لا يصل الأمر إلى مرحلة اللاعودة واللامعالجة بصورة كبيرة.

تبدد الأحلام

وفي السياق أعرب دكتور محمد خير محمد حسن عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، عن أسفه لتبدد الاحلام التي كانت يحلم بها الاقتصاديين والسياسيين والغبش من الشعب السوداني بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
واضاف: كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نقطة الانجاز لاعفاء ديوان السودان الخارجية والتى لديها تأثيرات كثيرة على تدفق المنح والقروض والمساعدات الخارجية، والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والصادر وقيمة العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار ومعاش الناس ، وتدفق تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والتى تقدر باكثر من (6) مليارات دولار كانت ستحل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة .
ومضى دكتور محمد خير إلي القول: كنا نحلم برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وان يحصل اندماج للقطاع المصرفي في الاقتصاد العالمي وتنساب التحاويل المالية والبنكية وتزول كل القيود على حركة الصادر والوارد، ومن ثم يتحسن ميزان المدفوعات ، ولكن كل هذه كانت أطياف احلام وآمال عراض أن تحققت ولم يعترضها عارض كان يمكن أن تؤثر إيجابا على معاش الناس والاقتصاد الوطني ولكن جاءت القرارات التصحيحية لقائد الجيش وتراجعت كثير من الأمور، وتراجع المانحين الدوليين والبنك الدولي عن التزاماتهم، وتراجعت الدول التي وعدت بإعفاء الديوان، وتقديم القروض والمنح لتحريك قطاعات الإنتاج كل ذلك تاثيره لم يتم ما لم يحدث استقرار سياسي ويتم تشكيل حكومة مدنية.

استمرار التدهور الاقتصادي

واضاف دكتور محمد خير: ما لم تحدث اختراقات سيستمر التدهور الاقتصادي ، والمعدلات السالبة في النمو السنوي، وستستمر زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم وسيتاثر معاش الناس، كما ستواجه الحكومة ضغوط داخلية وخارجية إذا لم يحدث استقرار سياسي وتحول ديمقراطي حقيقي .

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى