خبراء اقتصاديون :يحذرون من إغلاق الطرق القومية والموانئ سيؤدي الي نتائج كارثية

خبراء اقتصاديون :يحذرون من إغلاق الطرق القومية والموانئ سيؤدي الي نتائج كارثية

بلغ حجم الصادرات السودانية في الفترة من يناير الي سبتمبر من العام 202‪2م، 3.7مليار دولار فيما بلغ حجم الواردات 7.2مليار دولار، فيمابلغ حجم العجز التجاري

3.5مليار دولار،وبلغ حجم الصادرات الي مصر 405‪.9مليار دولار، وحجم الواردات 542‪.7 مليون دولار، وذلك عن طريق المعابر البرية.

فيما طالب خبراء اقتصاديون ومختصيّن بتمكين ودعم الحكم المركزي وتخصيص الموارد للولايات ، مشيرين إلى

تباين في مستويات الحكم أربعة في دارفور والنيل الأزرق وثلاث في بقية الولايات، وناشد الدولة الاستماع وأن كل

المطالب المشروعات لتفادي حدوث تعقيدات تؤثر على الاستثمار والاقتصاد.

وقال الدكتور محمد النائر الخبير الاقتصادي
، في ورشة إغلاق الطرق القومية وتأثيرها على الإقتصاد

الوطني، بمركز نبض للخدمات الصحفية، اليوم الثلاثاء،ان المطالب مشروعة لكل المواطنين ويجب تلبيتهاوأن

المعالجة من الدولة فيها بطء، وأن الصادرات السودانية من يناير حتى سبتمبر 3.7مليار دولار الواردات 7.2مليار دولار الهجر 3.5ملياردولار دولار.

وحذر الناير من إغلاق الطرق القومية والموانئ،وقال ان حجم الصادرات والواردات مع مصر والتبادل التجاري بين

البلدين، في التسع أشهر، حيث بلغت الصادرات 406مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات542‪مليون دولار،وأن

الميزان التجاري سجل عجز عن السودان من جملة حجم التبادل التجاري، وأنه اذا توقف الطريق، ستوقف حركة

التجارة بين البلدين، وأشار الناير الي أن أبرز الصادرات لمصر، حيث تم تصدير القطن بمبلغ 68.9مليون دولار، و

الحيوانات الحية 148‪.8مليون دولار ، ولأول مرة يدخل الذهب في الصادرات بمبلغ 15مليون دولار، وحب البطيخ

31.7مليون دولار، واللحوم 16مليون دولار، الفول السوداني 8مليون دولار،فيما بلغت أبرز الواردات من مصر،

الكيماويات 121‪.مليون دولار ، والمواد غذائية 76.5مليون دولار، والقمح والدقيق 47.1مليون دولارالسودان.

واشار النائر الي انه في حال حدوث تغيير وإغلاق للطرق القومية والتي ستكون مستقباتً طرقاً دولية، و تنتهي مع

دول، سيكون المشهد اكثر تعقيداً، على الدولة، وأنه لابد من أن تكون اذاناذن صاغية، واضاف ان الآثار الثانية

موازنة الدول تعتمد على الموانئ والمعابر وأن توقفها يؤثر على المنظومة الكاملة للموارد، وأثرها على مستوى الهيئات

من جمارك وضرائب ، وأثرها كبير على الخزينة العامة على الدولة، ويمكن ان تؤدي إلى حدوث ندرة بعض السلع

الضرورية المستوردة من الخارج، وعزوف خطوط النقل البحري عن الرسو في الموانئ السودانية،

وأن أثر الإغلاق السابق مستمر حتى الآن ، مما أدى إلى عزوف الخطوط البحرية والبحث عن موانئ أخرى وتذهب

الموارد لدولة أخرى، وتابع بالقول أن تأثر قطاع النقل بانشطة انتاجية أخرى القطاعات الزراعية الأخرى وتعطل

عمليات الإنتاج، الأسواق الخارجية لاتحتمل، الأسواق الخارجية، وأنه لابد من معالجة القضايا ومعالجة الحكم.

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الزبير باشا، ان الفترة الانتقالية مرهونة بمعاش الناس وهو الذي

يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي وأن اي إغلاق للمعابر سيؤدي الي كارثة، مشيراً إلى أنه لابد من تفعيل القوانين

وأن تلبي الدولة جميع المطالب.