(الإقتصاد) .. الإصلاح المطلوب
خبراء:الاصلاح الاقتصادي يبدأ بحشد الموارد الداخلية وجذب مدخرات المغتربين
تقرير : سنهوري عيسى
تواجه الحكومة الانتقالية برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء تحديات عديدة في مقدمتها الازمات الآنية من صفوف الخبز وغلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم، وتحدي احداث استقرار في سعر الصرف وايقاف تدهور العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، وتحسين معاش الناس ، وحل مشكلة البطالة وسط الشباب وتحريك قطاعات الانتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية واستغلال الفرص المتاحة ، ودمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي بإستئناف التحاويل المالية والبنكية والاستفادة من عضوية السودان في مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية ومعالجة مشكلة الديون الخارجية ومعالجة عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة واعادة الثقة للجهاز المصرفي وزيادة الانتاج للصادرات واحلال الواردات .
اولويات الحكومة الانتقالية
وحدد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، اولويات حكومته خلال الفترة الانتقالية في احلال السلام وايقاف الحرب، وانعاش الاقتصاد ومحاربة الفقر والفساد وهيكلة الجهاز المصرفي ومعالجة الازمة الاقتصادية بالاعتماد على الانتاج وليس الهبات وعدم المساومة في قضايا التعليم والصحة والاستفادة من المناخ السياسي للعبور بالبلاد الى بر الامان، بجانب بناء علاقات خارجية قائمة على المصالح المشتركة وبعيدة عن الإملاءات .
تقديرات انعاش الاقتصاد
وقدر د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الاحتياجات المطلوبة لانعاش الاقتصاد السوداني بمبلغ (8) مليارات دولار ، بينما عضد خبراء اقتصاديون بحاجة السودان الى مبلغ (8) مليارات دولار لانعاش الاقتصاد الى جانب الحاجة الى اجراءات عاجلة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة بالحصول على قروض سلعية من دول صديقة وشقيقة لسد النقص في امدادات الوقود والقمح وتوفير السلع الاساسية ومدخلات الانتاج، بجانب الحصول على تمويل من صناديق التمويل الدولية والاقليمية خاصة البنك الافريقي للتنمية وصناديق التمويل العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين .
المعونة التنموية
واكد د.عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي، ان الاحتياجات من التمويل الخارجي لانعاش الاقتصاد قدرت في دراسات سابقة بمبلغ (8) مليارات دولار نفس المبلغ الذي حدده رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، مبينا في هذا الصدد ان المبلغ المطلوب لانعاش الاقتصاد ينبغي الحصول عليه من المعونة التنموية كقرض تنموي بنية فائدة قليلة وفترة لا تقل عن (10) سنوات وفترة سداد تصل لـ( 40 ) سنة .
الاصطدام بقائمة الارهاب
واكد د.عادل عبد العزيز، ان الحصول على القرض التنموي لانعاش الاقتصاد رهين بتقديم دراسات مقنعة لمؤسسات التمويل الدولية والاقليمية لدراستها والموافقة عليها خلال شهور.
معالجات عاجلة
ويرى د.عادل عبدالعزيز، ان الاقتصاد السوداني بحاجة الى معالجات عاجلة من بينها توجيه الدعم اوهيكلة الدعم، والحصول على قروض سلعية من دول صديقة وشقيقة لتوفير مدخلات الانتاج الاساسية والسلع الرئيسية خاصة القمح والوقود بجانب معالجة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري والعجز في الميزانية العامة للدولة واحداث استقرار في سعر الصرف وخفض معدل التضخم وكبح جماح ارتفاع اسعار السلع للمواطنين.
آليات انعاش الاقتصاد
وأكد د.عالد عبدالعزيز، إن انعاش الاقتصاد الوطني يكمن فى حشد الموارد الداخلية من أجل التنمية عبر تنظيم وترتيب الموارد يمكن تحقيق معدلات انتاجية عالية خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية بالاضافة الي تنظيم التجارة الخارجية وخفض الاستيراد وزيادة الصادرات من أجل توفير موارد حقيقية لميزانية الدولة، فضلا عن التوسع فى بعض الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطنين من خلال شراكة مع المجتمع يمكن ان تأتي باثار ايجابية.
ونوه د.عادل الى ان حشد الموارد الداخلية لانعاش الاقتصادي يمكن فى تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بالقطاع الحقيقي فى الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية بالاضافة الى حشد موارد المغتربين وجذبها للاستثمار بداخل البلاد فى القطاعات الانتاجية بضمانات قانونية باشراف صندوق متخصص لتوظيف اموال المغتربين واستثمارها فى مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الوطني والمغتربين ومن أجل احداث استقرار فى سعر الصرف وتحريك قطاعات الانتاج الحقيقي.
اولويات المرحلة
وفي ذات السياق يرى د.عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، ان اولويات الاصلاح الاقتصادي تكمن في وضع برنامج اسعافي قصير المدى لمعالجة القضايا الاقتصادية الآنية خاصة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع وارتفاع معدل التضخم وتحسين معاش الناس ومعالجة المشاكل التي تواجه زيادة الانتاج خاصة مشكلة قطوعات الكهرباء والركود بالاسواق، واحداث توازن في الطلب الاجمالي والصرف الجمالي للحد من الركود وارتفاع التضخم وكبح الطلب الزائد في الاقتصاد والذي أدى الى عدم استقرار في سعر الصرف وزيادة في معدل التضخم بجانب معالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد من عجز في الميزانية العامة للدولة وعجز في ميزان المدفوعات وعجز في الميزات التجاري وارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، بجانب جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لاستغلال الفرص المتاحة بتهيئة البيئة عبر اقامة البنيات التحتية وحل مشكلة الكهرباء .
الاصلاح الاقتصادي المطلوب
واكد د.عزالدين ابراهيم، ان الاصلاح الاقتصادي المطلوب خلال الفترة الانتقالية ينبغي ان يركز على الطلب الحكومي على التمويل المصرفي وايقاف الاستدانة من الجهاز المصرفي بطباعة العملة وتنويع مصادر الاقتصاد لاستيعاب طاقات الشباب والخريجين بتوفير فرص عمل تحارب البطالة وتزيد الانتاج ، وتشجيع الاستثمارات الاجنيبة والوطنية لاستغلال الفرص المتاحة بجانب الاستفادة من عضوية السودان في المنظمات الاقليمية والدولية لتمويل مشاريع الاعمار والتنمية وتمويل التجارة الخارجية خاصة الاستيراد والتصدير .
انعاش الاقتصاد
واكد د. عزالدين ابراهيم ان للعلاقات الخارجية دور مهم في تحريك وانعاش الاقتصاد عبر الانفتاح على العالم ودعا في هذا الصدد الى العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ووضع برنامج يستفيد من علاقاتنا مع الاشقاء العرب والافارقة والمنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها.
ويري د. عزالدين ابراهيم، ان هنالك فرص عديدة للنهوض بالاقتصاد السوداني عبر الاعتماد على الذات وليست الهبات ، ووضع برنامج يركز على زيادة الانتاج للصادر واحلال الواردات وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية وتحسين معاش الناس.
