خالد عمر: تعهدات البرهان وحميدتي بخروج العسكر من السياسة “مؤشرات إيجابية”
الخرطوم : العهد أونلاين
طرحت قوى الحرية و التغيير “مجموعة المجلس المركزي”، رؤيتها للحل السياسي المُفضي لإنهاء الانقلاب.
وقالت الحرية والتغيير في نص الرؤية, إن الحركات الموقعة على السلام ستكون جزءًا رئيسيًا من الحل السياسي الذي يحافظ على اتفاق جوبا.
ونصت الرؤية التي أعلنت عنها الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس على الإصلاح الأمني والعسكري وتكوين جيش موحّد، وتنقية الجيش من عناصر النظام البائد، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وتأسيس علاقة صحية بين المدنيين والعسكريين.
وشددت على ضرورة إصلاح جهاز المخابرات والشرطة وتبعيتهما للحكومة التنفيذية، وفق مصفوفة زمنية تحدد مواقيت الإصلاح, كما نصّت الرؤية السياسية على اختيار رئيس وزراء مدني بواسطة “قوى الثورة”، ليختار حكومة كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية، إلى جانب تشكيل مجلس سيادة مدني بتمثيل محدود، ولا يمنح صلاحيات تنفيذية وتقتصر على الصلاحيات التشريفية.
وأعلنت تشكيل مجلس تشريعي من لجان المقاومة وقِوى الثورة وأسر الشهداء والنازحين، والقِوى السِّياسيَّة وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا، ويستثنى من التمثيل أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول, وشددت الرؤية على تشكيل العديد من المفوضيات، أهمها: “مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية والمرأة والمساواة النوعية والانتخابات والدستور والسلام وإصلاح الخدمة المدنية وحقوق الإنسان والإصلاح القانوني والعدلي والأراضي والحدود والعودة الطوعية والدمج والتسريح”.
وفيما يلي القطاع الأمني و العسكري، نصّت الرؤية السياسية على تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيري الداخلية والدفاع وممثل الدعم السريع والحكم الاتحادي والنائب العام ومدير الشرطة ومدير المخابرات، مع إمكانية تمثيل الحركات المُوقّعة على السلام.
في السياق, اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، تعهدات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بخروج العسكريين من الحياة المدنية والقبول بدستور لجنة المحامين مؤشرات إيجابية لكنها تفتقر للضمانات, وعدّ عمر ما يشاع حول قيام المجلس المركزي بحل ثنائي مع العسكريين بأنه غير صحيح.
