حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟
حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟
صحيفة العهد اونلاين / الجزيرة نت
تُواجِه مصر منذ عقد تقريبا أشباح كارثة مُحتمَلة قد تتسبَّب في خسائر فادحة على مستوى العمران والزراعة بل والبشر في مصر، تَتمثَّل في سد النهضة الإثيوبي وأثره المُحتمَل على حصة مصر من مياه النيل. وللمفارقة، فإن الخطر المائي الذي يُواجِه مصر اليوم يُذكِّرنا بكوارث تاريخية كابدتها الأمة المصرية العريقة حين جفَّ النيل وتوقَّف عن الجريان في مناسبات عدة، لعل أشهرها تلك التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي عُرفت سنوات محنته بـ “الشدة المستنصرية”، ولا يزال العقل الجمعي في مصر يستحضر وقائعها رغم مرور ألف سنة على حدوثها بسبب بشاعتها وقسوتها.
يُؤكِّد لنا التاريخ أنه لا يمكن تصوُّر أن يحيا بلد مثل مصر دون النيل، وقد ورد أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر “عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يلقى أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حدِّه في مقياسٍ لهم فضلا عن تقاصره، وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار، وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار بغير قحط”، فكتب عمر إلى عمرو يسأله عن شرح الحال، فأجابه: “إني وجدتُ ما تُروى به مصر حتى لا يُقحط أهلها أربعة عشر ذراعا، والحدّ الذي يُروى منه سائرها حتى يفضلَ عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا، والنهايتان المخوّفتان في الزيادة والنقصان هما اثنا عشر ذراعا في النقصان وثمانية عشر ذراعا في الزيادة”(1).
واستمر الوضع على ذلك في مصر مع النيل، أربعة عشر ذراعا الحد الأدنى الذي إن نقص كانت المجاعة وغلاء الأسعار، وثمانية عشر ذراعا في الحد الأقصى إن زاد أغرق مصر وأنتج أيضا المجاعة وغلاء الأسعار لغرق المحاصيل، من أجل ذلك ارتبطت الحياة في مصر بالنيل، فلا حياة دون نيل.
والأمثلة على ذلك من التاريخ أكثر من أن تُحصى، لعل أشهرها تلك الحادثة الشنيعة التي وقعت سنة 597هـ/1201م وذكرها المقريزي وابن تغري بردي والبغدادي في تواريخهم، حين انخفض النيل عن الجريان لثلاث سنوات كاملة، وعمَّ مصر القحط والغلاء الشديد إلى درجة اضطرت أهل مصر لفعل أشياء ما كان يمكن أن يُصدِّقها العقل البشري، لولا تواترها في التواريخ بتفاصيل دقيقة من مؤرخين على درجة كبيرة من الموضوعية لا سيما المقريزي وابن تغري بردي.
ومن المهم هنا أن نأتي بنص المقريزي كاملا لنرى أثر النيل في حياة المصريين، وكيف كان دائما سبب سعادتهم ورغدهم واطمئنانهم والمُكوِّن الأساسي لشخصية الإنسان المصري عبر التاريخ، إلى درجة أن أخلاق المصريين كانت تتبدَّل مع انخفاض مستوى النيل وشح المياه.
يقول المقريزي عن تلك المأساة: “فيها تعذَّرت الأقوات بديار مصر، وتزايدت الأسعار، وعظم الغلاء حتى أكل الناس الميتات وأكل بَعضهم بعضا، وَتبع ذلك فناء عظيم، وابتدأ الغلاء من أول العام وتمَادى الحال ثلاث سنين مُتوالية لا يمد النيل فيها إلا مدا يسيرا، حتى عدمت الأقوات وخرج من مصر عالم كبير بأهليهم وأولادهم إلى الشام فماتوا في الطرقات جوعا”.
ويُضيف: “شنع الموت في الأغنياء والفقراء، فبلغ من كفنه السلطان العادل (الأيوبي) من الْأموات -في مدة يسيرة- نحوا من مئتي ألف إنسان وعشرين ألف إنسان، وأُكلت الكلاب بأسرها، وأُكل من الأطفال خلق كثير، فكانَ الصغير يشويه أبوَاهُ ويأكلانه بعد موته، وصار هذا الفعل من الكثرة بحيث لا يُنكر، ثمَّ صار الناس يحتال بعضهم على بعض ويُؤخَذ مَن قُدر عليه فيؤكل، وإذا غلب القوي ضعيفا ذبحه وأكله، وفُقد كثير من الأطباء لكثرة مَن كان يستدعيهم من المرضى، فإذا صار الطبيب إلى داره ذبحه وأكله”.
ويسوق المقريزي قصة مفجعة لطبيب تمكَّن من النجاة بأعجوبة في تلك الكارثة بقوله: “واتفق أن شخصا استدعى طبيبا، فخافه الطبيب وسار معه على تخوُّف، فصار ذلك الشخص يُكثر في طريقه من ذكر الله تعالى، ولا يكاد يمر بفقير إلا ويتصدق عليه، حتى وصلا إلى الدار فإذا هي خربة. فارتاب الطبيب مما رأى، وبينا هوَ يُريد الدُّخُول إليها إذ خرج رجل من الخربة وقال للشخص الذي قد أحضر الطبيب: مع هذا البطء جئتَ لنا بصيد واحدة. فارتاع الطبيب وفرَّ على وجهه هاربا. فلولا عناية الله به وسرعة عدْوِه لقُبض عليه”.
كان لهذا البلاء العظيم أثره على التعداد السكاني للمصريين، حيث قلَّ بصورة كبيرة للغاية، فضلا عن تأثيره الاقتصادي على حياة مَن تبقَّى من الناس، فقد “كان الناس قد فنوا بحيث بقي من أهل القرية الذين كانوا خمسمئة نفر إما نفران أو ثلاثة، فلم تجد الجسور مَن يقوم بها ولا القرى مَن يرعى مصالحها، وعدمت الأبقار وجافت الطرقات بمصر والقاهرة وقُراهما، ثمَّ أكلت الدودة ما زُرع، فلم يوجد من التقاوى، ودخلت سنة سبع وتسعين وخمسمئة والناس تأكُل الأطفال، وقد صار أكلهم طبعا وعادة، وضجر الحُكَّام من تأديبهم، وأُبيع القمح -إن وجد- بثمانية دنانير ذهبية الأردب، والشعير والفول بستة دنانير ذهبية، وعدم الدجاج من أرض مصر، فجلبه رجل من الشام، وباع كل فروج بمئة درهم، وكل بيضتين بدرهم. هذا وجميع الأفران تُقد بأخشاب المساكن، حتى دخلت سنة ثمان وتسعين، وكان كثير من المساتير يخرجون ليلا ويأخذون أخشاب الدّور الخالية ويبيعونها نهارا، وكانت أزقة القاهرة ومصر لا يوجد بها إلا مساكن قليلة، ولم يبقَ بمصر عامر إلا شط النيل، وكانت أهل القرى تخرج للحرث فيموت الرجل وهو ماسك المحراث”(2).
هذه بعض من المشاهد المروّعة التي ساقها مؤرخ ثقة كالعلامة تقي الدين المقريزي تُبيِّن مقدار الكارثة التي حلَّت بمصر في نهاية القرن السادس الهجري جراء توقُّف النيل عن الجريان لثلاث سنوات متوالية، وهي حقيقة تاريخية تؤكد انعدام الحياة في مصر بمجرد انخفاض النيل عن جريانه الطبيعي.
في عام 1941م أُعلن استقلال الحبشة، واستعادت إثيوبيا السيادة الكاملة بعد توقيع الاتفاق الأنجلو إثيوبي في ديسمبر/كانون الأول 1944، وارتقى الإمبراطور هيلا سيلاسي الحُكم (1941-1974م). كانت العلاقات الإثيوبية المصرية على درجة من القوة والمتانة في عصر عبد الناصر- سيلاسي، ولعل هذه المتانة تعود إلى ارتباط الكنيسة الحبشية حتى عام 1959 بالكنيسة المصرية قبل أن ينفصلا، لكن الصدام بين البلدين كان قد بدأ في وقت مبكر من الخمسينيات حين علم المصريون أن إثيوبيا ستشرع في بناء سد “تيس أباي”، فأرسل عبد الناصر وزير خارجيته محمود فوزي إلى إثيوبيا مُحذِّرا إياها من المساس بحصة مصر من مياه النيل، الأمر الذي رضخت له إثيوبيا لضعف قوتها، ولقوة العلاقات مع مصر حينذاك(3).
لكن هذه العلاقات بدأت في التغيُّر في عهد الرئيس أنور السادات حين انضمت مصر إلى تحالف نادي السفاري المناهض للشيوعية سنة 1975، الذي اعتبره منجستو مريام، الزعيم الجديد المنقلب على سيلاسي آنذاك، مؤامرة مصرية ضد إثيوبيا، وحين رأى السادات بعض المحاولات الإثيوبية المضادة لبناء عدد من السدود، خرج بتصريحه الشهير: “إننا لن ننتظر حتى نموت من العطش، بل سنذهب لنموت هناك في إثيوبيا”(4). ومن ذلك الحين توترت العلاقات المصرية الإثيوبية، حتى وصلت إلى قطيعة شبه تامة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995(5).
كانت المحاولة الأولى والحقيقية لإنشاء خزان يحول دون تدفُّق مياه النيل إلى مصر والسودان قد بدأت مع العقود الأولى من القرن العشرين، فقد شغل مشروع بناء خزان بحيرة تسانا الحكومة المصرية والرأي العام المصري سنة 1933، عندما عُقد مؤتمر في أديس أبابا ضمَّ مصر وإثيوبيا والسودان والشركة الهندسية الأميركية التي أُسند إليها بناء مشروع الخزان. وكانت بريطانيا هي القوة الرئيسية الداعمة لهذا المشروع لأهداف سياسية بحتة، تتمحور حول الحفاظ على نفوذها ومصالحها في إثيوبيا وحماية منابع النيل الإثيوبية من أطماع الدول المنافسة لها(6).
كانت بريطانيا حريصة دوما على أن تظل منابع النيل الإثيوبية في مأمن من وقوعها في أيادٍ أجنبية قد تكون معادية لها، لكنها كانت حريصة في الوقت نفسه على عدم الإضرار بمصالحها في مصر والسودان، لذلك فإن اعتراضات القاهرة والخرطوم على المشروع الإثيوبي لاقت آذانا مصغية لدى الجانب البريطاني، ما أدَّى إلى وأد المشروع في مهده، لا سيما مع تكلفته الباهظة للغاية.
منذ عام 1981، سعت إثيوبيا لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع سد “فيشا” -أحد روافد النيل الأزرق- الذي يُؤثِّر على حصة مصر من مياه النيل بنحو 0.5 مليار متر مكعب سنويا، ومشروع “سنيت” على أحد روافد نهر عطبرة، ومشروع “خور الفاشن” الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا، ويُؤثِّر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، ومشروع “الليبرو” على نهر السوباط، وأخيرا استكملت إنشاء أعلى سدّ في القارة الأفريقية على منابع النيل، وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترا وذلك في شهر فبراير/شباط 2009، الذي يحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه(7).
لكن أخطر تلك الأزمات التي وقعت بين دول المنبع ودول المصب ظهرت في مايو/أيار 2009 في المؤتمر الذي عقده وزراء مياه دول حوض النيل في “كينشاسا” عاصمة الكونغو الديمقراطية، في غياب مصر والسودان، وكان العلامة الرئيسية على تمرُّد دول المنبع على الفيتو الذي طالما تمتعت به مصر والسودان حول استغلال مياه النيل. في تلك الفترة، ظهرت لأول مرة إلى العلن فكرة إنشاء سد ضخم على النيل الأزرق في إثيوبيا قُرب الحدود مع السودان، مقترح سرعان ما وضعته أديس أبابا موضع التنفيذ تحت اسم سد الحدود، قبل أن تُغيِّر اسمه إلى سد الألفية العظيم، وأخيرا سد النهضة.
تعود جذور سد النهضة إلى خطة أميركية قديمة طُرحت عام 1957، حين كُلِّف مكتب الاستصلاح التابع لوزارة الداخلية الأميركية للمشاركة في مشروع مشترك بعنوان “البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأميركية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق”، واستمرت تلك الدراسة المكثَّفة للمشروع لمدة خمس سنوات (1958-1964)، وكان ذلك إبّان بناء السد العالي في مصر (1960-1970). حدَّد المكتب الأميركي 26 موقعا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي: كرادوبي، ومابيل، وماندايا، وسد الحدود/النهضة بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار متر مكعب(8).
استفادت إثيوبيا من تلك الدراسات الأميركية السابقة، وبدأت بالفعل في بناء السد على بُعد عشرين كيلومتر من الحدود السودانية الإثيوبية، واضطرت مصر منذ العام 2011 إلى الدخول في مفاوضات عقيمة مع الجانب الإثيوبي قبل أن يُعلن توقيع اتفاق المبادئ بين كلٍّ من مصر والسودان وإثيوبيا، الذين تعهَّدوا بالاستخدام العادل للمياه والامتناع عن الإضرار بمصالح بعضهم بعضا.
وبحسب بعض الخبراء فإن “اتفاق المبادئ” المُبرم بشأن سد النهضة لا يرقى إلى مستوى التعاقد القانوني بين مصر وإثيوبيا، نظرا إلى وجود اتفاق سابق للتفاهم بين البلدين عُقد عام 1993 ولم يُعمَل به، وكانت إثيوبيا قد تعهَّدت فيه بعدم المساس بحصة مصر المائية أو بناء سدود من دون إخطار سابق ولم يُلتَزم بهذا الاتفاق(9).
تُشير البيانات إلى أن سد النهضة سيكون قادرا على تخزين ما مقداره 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، الأمر الذي سيُؤثِّر بصورة مباشرة على حصة مصر المائية ومقدارها السنوي 55 مليار متر مكعب، التي لم تعد تُلبِّي التحديات والمتطلبات المصرية كافة بسبب عوامل عدة على رأسها الزيادة السكانية.
في حوار له على قناة “سكاي نيوز عربية” في فبراير/شباط 2014، عدَّد وزير الري المصري الأسبق محمد علام مكامن خطورة سد النهضة على مصر، في مقدمتها تبوير مساحات هائلة من الأرض الزراعية تزيد على مليونَيْ فدان في السنوات الثلاث الأولى من ملء سد النهضة، وترتفع إلى 4 ملايين فدان في السنة الرابعة والخامسة، كما سيؤدي بناء سد النهضة إلى تفريغ المياه من بحيرة السد العالي ووقف توربينات توليد الكهرباء في جسم السد وخزان أسوان، وفي غضون السنة الثالثة من ملء سد النهضة سينتهي مخزون مياه السد العالي الذي ستلجأ إليه مصر لتعويض النقص من حصتها السنوية التي ستتناقص من 55 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.
والأخطر من هذا -بحسب علام- فإن سنوات الجفاف ستُؤثِّر بشدة على مصر حتى بعد انتهاء ملء السد، وسترتفع نسبة بوار الأرض الزراعية مقدار 3 ملايين فدان أخرى، وستُعاني مصر في أثناء التخزين أو التشغيل طويل المدى لسد النهضة من عجز دائم في الحصة المائية، وسيقل منسوب المياه الجوفية في صعيد مصر من 2 إلى 3 أمتار، وبالنسبة لدلتا مصر في الشمال فستُعاني من ملوحة شديدة تُدمِّر نسبة كبيرة من رقعة الأرض الزراعية نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل ودخول مياه البحر المتوسط إلى فرعَيْ دمياط ورشيد(10).
محمد علام وزير ري سابق – خطورة سد النهضة على مصر
هناك أيضا مخاطر إضافية تناولتها بعض الدراسات، وعلى رأسها “لجنة العشرة” الدولية المكوَّنة من خبراء من البلدان الثلاثة إضافة إلى خبراء دوليين، التي قدَّمت تقريرها في منتصف عام 2013، مُؤكِّدة أن مُعامل أمان سد النهضة غير معروف على وجه الدقة حتى اللحظة الراهنة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات تصدُّع السد وانهمار المياه منه شمالا لإغراق السودان وجنوب مصر، خاصة أن سد النهضة يقع في منطقة الأخدود الأفريقي العظيم، وهي المنطقة التي ترتفع معها احتمالية حدوث الزلازل والتصدُّعات(11).
يُعتبر النيل الأزرق القادم من منابع النيل في إثيوبيا أهم رافد لنهر النيل، حيث يُوفِّر ما نسبته 85% من حصة النيل القادمة إلى مصر، وقد أخبرنا التاريخ والواقع أن مجرد انخفاض مياه النيل أو زيادتها يُؤثِّر بصورة مباشرة على مظاهر الحياة كافة في مصر، لذلك لن يكون من المبالغة القول إن سد النهضة هو أكبر خطر يُهدِّد أمن مصر القومي في الوقت الراهن، ولحُسن الحظ، فإن التاريخ يُلقِّننا درسا قاسيا حول ما يعنيه جفاف النيل بالنسبة إلى مصر، وهو درس يحتاج المصريون اليوم إلى أن يعوه جيدا قبل فوات الأوان.
المصدر : الجزيرة
