حميدتي: لا تراجع عن الاتفاق الإطاري
الخرطوم: العهد أونلاين
جدّد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” التأكيد بأن الاتفاق الإطاري هو المخرج من أزمة البلاد، وأكد التزامه بتطبيقه، لأنه عهد قطعه مع آخرين، وأن العهد كان مسؤولاً.
ودعا خلال مخاطبته قيادات ورموز منطقة شمال بحري إلى ضرورة التمسك بوحدة السودان، والمحافظة عليه من التشظي والتمزق، والالتزام بالعهود والمواثيق، من خلال تنفيذ الاتفاق الإطاري، الذي تواثق على كتابته نفر كبير ومن ثم النظر إلى نتائجه، داعياً الموقعين عليه بعدم نقض عهودهم، وأضاف “نحن متمسكون به ولسنا منافقين”، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق وجد دعماً إقليمياً ودولياً، وبالأخص دول الخليج.
وأوضح حميدتي، أن أطراف الاتفاق الإطاري كانوا محددين، وأنه لم يشارك في تحديدهم ووجدهم جاهزين- حسب قوله-، وأشار إلى وجود وثيقة أخرى في الأدراج لم يتم الإعلان عنها، جرى توقيعها ممن وصفهم بأنهم يريدون التملص من الاتفاق، وأضاف أنه كان ضمن الموقعين على الوثيقة، ولفت إلى أنه كان متواجداً بولاية غرب دارفور، حينما تم الترتيب لأطراف وبرنامج الاتفاق الإطاري، ونوه إلى أنه اشترط على الذين رتبوا للاتفاق عدم التراجع، وقال “لقيت الموضوع جاهز حتى أطراف الاتفاق وجدتهم مكتوبين وجاهزين وقلت لهم ما بتنطوا قالوا قدام قلت لهم قدام ولليوم وبكرا قدام بس لن نتراجع عن الاتفاق الإطاري”، وأضاف “الكلام البننطو فيهو دا وقعنا عليه جميعاً”.
وتابع “البلد لن تستقر باستمرار الوضع الراهن”، وزاد “نحن لـ13 شهراً لم نستطع تشكيل حكومة”، وأردف “الناس البقولوا أطراف الاتفاق الإطاري بسيطين هم الذين كتبوا الاتفاق”، وأشار إلى أن تغيير 25 أكتوبر كان هناك اتفاق بتوسعة المشاركة، لكن الأمر تبدل منذ إعلان البيان، ولفت إلى أنه منذ إعلان البيان كل شخص ذهب في اتجاه مختلف، لافتاً إلى أن المخرج يتمثل في الاتفاق الإطاري، متحسراً على الوضع الراهن الذي عجزت فيه الدولة عن دفع المرتبات حتى الآن.
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، من أجل المضي قدماً في إصلاح الوضع الاقتصادي، الذي تمر به البلاد، ودعم المشاريع الزراعية، لأنها ترفد الاقتصاد القومي، وتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما أكد ضرورة إيجاد مشاريع تنموية لاستيعاب الشباب، لأنهم مستقبل البلاد، وتعهد بدعم الريف بالخدمات الأساسية، ودعم المساجد والخلاوي، داعياً مواطني شمال بحري إلى التمسك بالاتفاق الإطاري.