(حكومة الكفاءات المستقلة) .. أولويات اقتصادية

(حكومة الكفاءات المستقلة) .. أولويات اقتصادية

رسم خبراء اقتصاديون ملامح أولويات حكومة الكفاءات المستقلة التى نص عليها الاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بين البرهان وحمدوك وينتظر إعلانها الشعب السوداني لتجاوز الوضع السياسي والاقتصادي والراهن، بينما ااعلن دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء عن أربع أولويات دفعته إلى القبول بقيادة حكومة كفاءات مستقلة في مقدمتها حقن دماء السودانيين ، وفك الاختناق الداخلي بتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي والسلام، بجانب إستكمال مهام الفترة الانتقالية والوصول إلى حكومة منتخبة.

سلم الأولويات

وحدد خبراء اقتصاديون سلم أولويات حكومة الكفاءات المستقلة، في تحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية والسلع الاستهلاكية، وخفض التضخم ومحاربة الغلاء والبطالة والفقر، واحداث استقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والاستمرار في تنفيذ برنامج التسهيلات الائتماني والإصلاح الاقتصادي ، والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلي الاستثمارات بالبلاد، وتحريك قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي وربط الإنتاج بالصادر بجانب جذب المنح والقروض واعفاء ديون السودان الخارجية.

أحلام واقعية

وطالب دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، حكومة الكفاءات الوطنية المرتقبة بالتركيز على تحديد سلم الأولويات وفق احلام واقعية وعدم القفز الي أحلام  غير واقعية وخطط  هلامية  وأهداف  غير ذكية يصعب تنفيذها خلال المتبقي من عمر الفترة الانتقالية .

واضاف دكتور فتحي:  أن سلم الأولويات ينبغي أن يبدأ بتحسين معاش الناس وتوفير السلع الأساسية، وخفض التضخم، واحداث استقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بغض النظر عن قيمة العملة المحلية ولكن المهم أن يكون هناك استقرار في سعر الصرف، بجانب إكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي .

تهيئة بيئة العمل

واضاف فتحي: من الأولويات أيضاً تهيئة بيئة العمل للانتاج الزراعي والصناعي وربط الإنتاج بالصادر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والوطني  لاستغلال الفرص المتاحة ، بجانب فتح أسواق جديدة للصادر وإزالة العقبات التي تواجه الصادر .

إجراء الإحصاء السكاني

ويري دكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، أن أهم الأولويات الاقتصادية تبدأ  بتحسين معاش الناس ومحاربة الغلاء والفقروالبطالة، وإجراء الإحصاء السكاني كاهم مطلوبات إجراء الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية بجانب مراجعة السياسات الاقتصادية واستكمال برنامج التسهيلات الائتماني والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي والعمل على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والمنح والقروض واعفاء ديون السودان الخارجية .

اولويات كلية وقطاعية

وفي السياق يري دكتور محمد سرالختم الخبير الاقتصادي، أن أولويات حكومة الكفاءات الوطنية ينبغي أن تتضمن أولويات كلية وقطاعية، بحيث تركز الأولويات الكلية علي معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي وكيفية الاستفادة من الموارد المحلية الضخمة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحديد أولويات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأثر الكبير والسريع والتركيز على ربط الزراعة بالصناعة والتصنيع للصادر، وتغطية الاستهلاك المحلي .

إنهاء التلاعب بالدولار والاسعار

واضاف دكتور سرالختم: لابد من  تحديد سلم الأولويات القطاعية بحيث يتم ربط الإنتاج بالصادر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ومعالجة مشاكل القطاع الخارجي بضبط الاستيراد وزيادة الصادرات لاحداث توازن في ميزان المدفوعات وسد عجز الميزان التجاري ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة واحداث استقرار في سعر الصرف والحد من المضاربة في الدولار بالسوق السوداء وانهاء تحكم فئة محددة في سعر الدولار، بجانب محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار بضبط الأسواق المحلية ومحاربة تجار الأزمة الذين يصنعون الأزمة ويتحكمون في أسعار السلع الأساسية بخلق تضخم مفروض وغير طبيعي لتحقيق مكاسب شخصية في ظل غياب الرقابة على الأسواق.