حظر الاحتكار وملاحقة المتلاعبين بالتحويلات في شمال دارفور
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر والي شمال دارفور المكلّف، الحافظ بخيت محمد، القرار رقم (5) للعام 2025، والذي نصّ على أن أي تعامل مصرفي في المعاملات التجارية تتجاوز نسبته 10% يُعد مخالفة صريحة ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الرادعة.
كما شدد القرار على منع احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية من حصار اقتصادي وندرة في السلع، في وقت
يستغل فيه بعض التجار الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر فرض نسب تصل إلى 50% مقابل التحويلات البنكية، وهو ما وصفه القرار بـ”الربا بعينه”.
وكلف القرار قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر بتشكيل لجنة من مستشارين قانونيين عسكريين لتلقي البلاغات وتقديم المخالفين لمحاكمات عسكرية سريعة.
وفي السياق، أصدر الوالي القرار رقم (6) بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القرار (5)، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وتضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والشرطية والجهات الاقتصادية.
وحددت مهام اللجنة في مراقبة التحويلات البنكية، منع الاحتكار، ضبط المخالفين، ورفع تقارير أسبوعية للوالي.
ووجه القرار الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من السادس من أبريل 2025.
