حزب البعث: ما يعانيه السودانيين الآن (ثمرة مرة) للتمادي في تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي الفاشلة بقساوة

حزب البعث: ما يعانيه السودانيين الآن (ثمرة مرة) للتمادي في تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي الفاشلة بقساوة

الخرطوم: العهد أونلاين

أكد حزب البعث العربي الاشتراكي، أن ما يعانيه السودانيين الآن (ثمرة مرة) للتمادى فى تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي الفاشلة والمرفوضة شعبيا ،والتى لا تعبر عن مصالح وتطلعات القوى الحية الكادحة والمنتجة فى المجتمع

والتى استمر فى تنفيذها د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وبحماسه من طاقمه الاقتصادى وبقساوة فى واقع اقتصادى واجتماعى هش ، وبسرعة تنفيذية تاريخية ، كما ذكر مدير البنك الدولى فى احدى منتديات اصدقاء السودان، وبذات التمادى والقسوة استمرت سلطة انقلاب 25اكتوبر في تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي الفاشلة.

ووصف المهندس عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ، محاولة عزل الانكماش الاقتصادى والركود من سياسات التحرير الاقتصادى ، بأنه كمحاولة لعزل ( الصدى عن الصوت) ودون اغفال لتداعيات الانكماش والتضخم الخارجى (المستورد) على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، كاحدى تجليات نوبات الازمة الراسمالية جراء الحرب الروسية الاوكرانية .

واضاف خلف الله في حديثه لصحيفة ( العهد أونلاين ) : أن العامل الحاسم فى الانكماش الناجم عن نمو سالب فى الاقتصاد السودانى وركود تضخمى ، ما هو إلا مولود طبيعى لسياسات التحرير الاقتصادى ، وان غياب الحريات العامة واستشراء الفساد والتهريب ، وزيادة الانفاق الاستهلاكى والامنى ، وعلى حساب دعم ضروريات الحياة من سلع

وخدمات ، وعلى حساب دعم وتحفيز الانتاج والمنتجين ، ومتلازماتها فى ارتفاع تكلفة الانتاج ، والعجز فى الميزان الداخلى والخارجى ، وزيادة الفقر كما ونوعا ومعدلات البطالة وتوقف حوالى 85% من المنشٱت الصناعة…..بعد انقلاب 25اكتوبر.

واكد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، أنه لا فكاك من ذلك إلا باسقاط الانقلاب عبر أوسع جبهة شعبية من قوى الديمقراطية والتغيير وانتهاج سياسات اقتصادية بديلة قائمة على حشد الموارد والاعتماد على الذات وتصفية تمكين 30/6/1989 وتمكين 25/10/2021 ومكافحة الفساد والتهريب والتجنيل واسترداد المال العام ،وخفض

الانفاق الاستهلاكى ،وقيام وتاهيل البورصات وشركات المساهمة العامة ،وتاهيل القطاع العام والتعاونى وشراكاته مع القطاعخ الخاص ،وسيطرة الدولة على الموارد والإصلاح المؤسسى والتشريعى ، وهيكلة الجهاز المصرفى والضرائب النوعية ،…الى اخر مقررات المؤتمر الاقتصادى القومى الاول 2020م.