حَوَّل التطوُّر المهيب في قدرات القوات الجوية البوارج التقليدية إلى أعباء أكثر من كونها أصولا إستراتيجية مع سهولة قصفها، وبدا أن زمن الحروب البحرية الكلاسيكية أوشك على نهايته، وأن عالم اليوم أصبح يتجه نحو المزج بين القوة البحرية والجوية من أجل زيادة القوات الهجومية والاستطلاعية، وهو المفهوم الذي جسَّدته حاملات الطائرات باعتبارها ثورة في عالم الحروب. وقد تعلَّمت الولايات المتحدة هذا الدرس في يوم من المُرجَّح أن ذاكرتها لن تنساه يوما ما.

في صباح يوم 7 ديسمبر/كانون الأول من عام 1941، كانت (5) مئات الطائرات اليابانية، المحمولة على متن ست من حاملات الطائرات الإمبراطورية، تشق طريقها نحو المنشآت البحرية الأميركية والمطارات والسفن الحربية في بيرل هاربور، هاواي. دمرت الطوربيدات التي أطلقتها طائرات “بي 5 إن” (B5N) اليابانية عشرات السفن الأميركية الراسية في الميناء، وفي اليوم نفسه، تحرَّك الجيش الياباني ضد القوات الأميركية في الفلبين، وغزا تايلاند وهبط في مستعمرة الملايو البريطانية، وبدأت حرب المحيط الهادي.

في غضون ستة أشهر فقط، أنشأ اليابانيون محيطا دفاعيا كبيرا يمتد على مسافة آلاف الأميال من المحيط الهندي إلى المحيط الهادي، وهي أكبر مساحة بحرية حقيقية خضعت للسيطرة الفعلية لقوة عسكرية حتى ذلك التوقيت. كانت اليابان آنذاك قوة عسكرية وإمبراطورية كبرى، ولكنها كانت دولة فقيرة في الموارد وتستورد 88% من احتياجاتها من الطاقة، ومعظم احتياجاتها من المواد الخام. وكانت إستراتيجية الحرب اليابانية تقوم على توجيه ضربات أولية كبيرة، من شأنها أن تُفاجئ أساطيل دول الحلفاء والقوات الجوية في الموانئ أو في مهابط الطائرات الضعيفة، والسيطرة على مساحات كبيرة من البحر، ثم بسط سيطرتها عبر نشر قوات دفاعية لتجنُّب الهجمات المضادة.

ولكن الحفاظ على السيادة في البحر يختلف عن ممارسة السيادة على الأرض، وهو ما تعلَّمته اليابان عمليا بعد بضعة أشهر، حين خسرت أربع حاملات طائرات دفعة واحدة، من حاملاتها الست، في كمين نصبته البحرية الأميركية في ميداوي، وهي المعركة التي أعلنت بحرية الولايات المتحدة رسميا قوةً مُهيمنة على العالم.

كان درس ميدواي واضحا وضوح الشمس: هناك اختلاف واضح بين مفهوم السيطرة الذي تمنحه القوات البحرية وبين ذاك الذي تكفله القوة البرية. لا تحتاج القوى البحرية إلى السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي بقدر ما تحتاج إلى انتشار جيد وقدرة على الوصول، ومحاولة السيطرة الدائمة على مساحات شاسعة من البحار هي عملية مُضنية ومُكلِّفة لأي قوة مهما بلغ حجمها، ومع انهيار جميع القوى الكبرى عالميا بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، وهيمنة الولايات المتحدة على البحار، حوَّلت الولايات المتحدة فلسفتها البحرية بعيدا عن السيطرة، ومحاولة إنشاء إمبراطورية بحرية تقليدية.

شرعت أميركا عام 1968 في بناء عشر حاملات طائرات نووية من فئة “نيميتز”، ذات القدرات النووية، التي لا تزال الأكبر عالميا، إضافة إلى تسع سفن هجومية برمائية تُعتبر (6) هي الأخرى حاملات طائرات بالمفهوم التقليدي، وتفوق في قدراتها حاملات الطائرات المملوكة للدول الأخرى، حيث يحتوي العالم على 20 حاملة للطائرات بقدرات متفاوتة، هي مجموع ما تمتلكه سائر الدول بدون الولايات المتحدة. في الوقت ذاته خفَّضت البحرية الأميركية عدد أسطولها البحري التقليدي بعد الحرب العالمية الثانية، وشهدت منذ ذلك الوقت موجات متفاوتة من تكديس وتقليص السفن، لكنها ظلَّت السلاح الأميركي المُفضَّل للاستجابة للأزمات السريعة، وبالأخص خلال الحرب الباردة، ويُقدَّر أنه بين عامَيْ 1946-1996 نُشِرت البحرية في أزمات قصيرة ما لا يقل عن 270 مرة.

مع نهاية الحرب الباردة مطلع التسعينيات، بدا واضحا أنه ليس هناك قوة ما بإمكانها منافسة الولايات المتحدة في عرض البحار في أي وقت قريب، ما دفع البحرية الأميركية لإخراج مفهومها القتالي الجديد تحت شعار “إلى الأمام.. من البحر”، مُتحوِّلة من عمليات البحر المفتوح إلى سياسة إبراز القوة من البحر، بهدف التأثير على الصراعات من خلال استخدام القوة على المناطق الساحلية. وركَّزت السياسة الجديدة على تنفيذ عمليات الانتشار والتدخُّل المباشر السريع، ونشر الوحدات القتالية في الصراعات، بداية من الحروب في كوسوفو والبوسنة في التسعينيات، إلى حروب أفغانستان والعراق، مُستغِلَّة أسطولها من حاملات الطائرات حيث ينص (7) القانون الأميركي على أن البلاد لا بد أن تمتلك 11 حاملة طائرات عاملة على الأقل. كما توغَّل نفوذ وحدة العمليات الخاصة التابعة للبحرية “سيل 6″، التي اكتسبت شهرة واسعة في أعقاب تنفيذها عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة “أسامة بن لادن”.

تُعَدُّ “سيل 6” إحدى أكثر فِرَق العمليات الخاصة سرية (8) وإثارة للأساطير الإعلامية، حتى إن وزارة الدفاع الأميركية لا تعترف باسمها علنيا، وتُعْرَف الفرقة بأنها الوحدة التي تَخْفَى فيها الفروق الحقيقية بين الجندي والجاسوس، وهي ترتبط ببرنامج مشترك مع المخابرات المركزية الأميركية يُعرف باسم “أوميغا”، نفَّذت من خلاله عشرات العمليات الاستخباراتية. وقد توسَّع نشاط “سيل 6” بشكل ملحوظ منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وصارت تضم اليوم أكثر من 300 جندي أساسي يُعرفون باسم “المشغلين”، إضافة إلى وحدة دعم يفوق تعدادها 1500 شخص. ونُشِرت في كلٍّ من سوريا والعراق وأفغانستان واليمن والصومال، حيث تولَّت تنفيذ العديد من المهام التي تراوحت من الحراسات الخاصة؛ حيث تولَّت الفرقة مسؤولية حراسة الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، إلى تجنيد السكان لجمع المعلومات الاستخباراتية، وصولا إلى تنفيذ عمليات الاغتيال المباشر. ويُعتقد أن وحدات الدعم الخاصة بالفرقة تنتشر اليوم في السفارات الأميركية في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

حاملة الطائرات الأميركية كارل فينسون تمخر عباب المحيط الهادي (رويترز)

تمارس البحرية الأميركية كل هذا القدر الهائل من النفوذ رغم كونها تمتلك اليوم أقل من 300 سفينة قتالية، وهو أصغر أسطول للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية، حيث بلغ حجم الأسطول الأميركي أكثر من 500 سفينة خلال الحرب الباردة مثلا. ورغم ذلك، لا توجد دولة تستطيع تحدي البحرية الأميركية في أعالي البحار، ولا تعدو سائر القوات البحرية حول العالم مقارنة بها أكثر من دوريات ساحلية كبيرة الحجم نسبيا. تضطلع البحرية الأميركية اليوم فعليا بمهمة حماية النظام العالمي القائم على “حرية الملاحة والتجارة الحرة”، بينما تحوَّلت عمليات الانتشار التقليدية إلى أدوار ثانوية للقوات البحرية.

ومع هذا التحوُّل النسبي لأولويات البحرية الأميركية، تبقى المفارقة التي تحكم عالم اليوم أن القوى الرئيسية المنافسة للولايات المتحدة تعتمد بالأساس في تجارتها على الحماية التي تُوفِّرها أساطيل البحرية الأميركية الستة، إضافة إلى شبكة مُكوَّنة من عشرات القواعد، منها 60 قاعدة فقط على السواحل الأميركية وحدها، إضافة إلى عشرات القواعد خارج حدودها بداية من جزر البهاماس، مرورا بكوبا والمحيط الهندي واليونان وإيطاليا وإسبانيا ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وصولا إلى جيبوتي والبحرين والكويت.

تُوفِّر هذه الشبكة المُعقَّدة الحماية لأساطيل التجارة الدولية، بداية من استثمارات الصين في أفريقيا وليس نهاية بصادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا، ورغم هذه الحقائق المُركَّبة والمُؤكِّدة للتفوُّق الأميركي، تبقى طموحات الهيمنة البحرية المشروعة تداعب خيال المنافسين. ويأتي الخطر البعيد من الصين ومن خلفها روسيا وإيران.

تُخطِّط (9) البحرية الصينية أن يتجاوز عدد سفنها عدد سفن الأسطول الأميركي في غضون سنوات قليلة، ورغم الفوارق المُذهِلة في قدرات السفن، حيث تمتلك الصين حاملة طائرات واحدة لا يمكن مقارنة كفاءتها بأيٍّ من حاملات الطائرات الأميركية، فإن هذا العدد وحده ربما يُمثِّل اختلالا مُزعِجا بالنظر إلى تَركُّز نشاط البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي. لطالما كانت الصين قوة برية تقليدية تُركِّز على حماية أراضيها من الغزو، عبر تهيئة جيش هائل من المشاة قادر على مواجهة خصم مُتفوِّق تكنولوجيًّا، لكن نموها الاقتصادي ودخولها إلى نادي القوى الاقتصادية الكبرى أجبرها على التوجُّه إلى البحر، لحماية مصالحها من الوقوع تحت رحمة أرخبيل الجزر الواقعة تحت هيمنة الولايات المتحدة في المحيط الهادي.

بينما تشرع روسيا بدورها في تشييد برنامج تحديث بحري، مُؤجَّل منذ العهد السوفيتي، يُركِّز على الغواصات والمدمرات الجديدة، كما أنها تُوسِّع أو تبني قواعد بحرية جديدة في القطب الشمالي والمحيط الهادي والبحر الأسود. أما إيران فتُواصِل تطوير قدراتها الصاروخية بما في ذلك برنامجها الخاص لتطوير الصواريخ البالستية، ويبدو أن هذه القوى الثلاثة تقود العالم إلى جيل جديد من مفاهيم الحرب البحرية.

تُدرِك هذه القوى وغيرها أنه من الصعوبة بمكان خوض منافسة على قدم وساق مع البحرية الأميركية بقدراتها الحالية. ولكن مع الثورة (10) التي تشهدها صناعة الصواريخ، خاصة صواريخ كروز والصواريخ الموجَّهة بالليزر، وتجارب صواريخ الشبح العابرة لحاجز الصوت، أصبحت حماية الأصول البحرية عملية مُكلِّفة أكثر من أي وقت مضى. وتبقى أمثلة التاريخ شاهدة على ما يمكن أن تُحدِثه هذه الثورة: في عام 1982، أثناء حرب جزر فوكلاند، أغرقت القوات الأرجنتينية سفينتين بريطانيتين بصواريخ إكسوسيت الفرنسية الصنع، وبعد ذلك بخمسة أعوام تعرَّضت فرقاطة أميركية للشلل عندما تعرَّضت لهجوم من قِبَل الطراز نفسه من الصواريخ أطلقته طائرة عراقية. ومع وجود صواريخ أكثر تطوُّرا مضادة للسفن موجودة اليوم، فإن حاملات الطائرات تصبح مُعرَّضة للخطر عندما تدخل في نطاق العمليات الهجومية بالقُرب من شواطئ تمتلك منظومات صواريخ مُتقدِّمة.

يُعرف هذا المفهوم الجديد للحرب البحرية باسم سياسة المناطق المحظورة أو (Anti access – Area denial)، والمعروف اختصارا بـ (A2lAD)، وهي إستراتيجية تسعى لجعل حاملات الطائرات عديمة الجدوى حين تُنفِّذ عمليات هجومية بالقرب من الشواطئ، وهو ما يُفقِدها جزء كبيرا من قدراتها، بل ويُعرِّضها لخطر الدمار حال أقدمت على تنفيذ عملية هجومية. وتجعل هذه السياسة التي تقوم على تطوير القدرات الصاروخية أي قوة بحرية تقليدية مُهدَّدة بفقدان بعض أصولها، والتعرُّض إلى مخاطر مرتفعة حال قرَّرت تنفيذ عملية هجومية.

ووفقا لتقدير (11) جورج فريدمان، باحث الإستراتيجية الشهير، فإنه إذا أرادت الولايات المتحدة فرض حصار على الصين الآن، فإنها ستضع حاملاتها في مرمى الصواريخ المضادة للسفن التي تُكدِّسها بكين على الجزر الاصطناعية التي تُشيِّدها في المحيط الهادي، من هنا، ستضطرّ الولايات المتحدة إلى تدمير الأقمار الصناعية الصينية، حتى لا تتمكَّن من معرفة مواقع الحاملات الأميركية ومساراتها ومن ثم استهدافها، وحتى إذا حدث ذلك فإنه يمكن لبكين رصد الأهداف عبر الطائرات المسيرة، بما يعني أن الولايات سوف تحتاج إلى شن حرب جوية شاملة ضد منظومة الصواريخ الصينية، قبل أن تستطيع فرض حصار بحري عليها، هذا مع تجاهل خطر الكمائن التي يمكن أن تعدها الغواصات الصينية.

هذا هو الحال أيضا مع إيران التي تسعى لتحويل الخليج العربي ومضيق هرمز، وربما البحر الأحمر ومضيق باب المندب حال أحكمت إيران سيطرتها على اليمن، إلى مناطق محظورة على التوغُّل الأميركي، بينما تضع إيران عينها على امتلاك موطئ قدم في سوريا على البحر المتوسط أيضا. هذا المفهوم الجديد للحرب البحرية ربما يكون بمقدوره اليوم تحدي القدرات الهجومية للبحرية الأميركية باستخدام قوة أكثر تواضعا.

البحرية الأميركية: سؤال الهيمنة؟

يُدرِك الأميركيون الخطر القادم عليهم، لذا فإن إعادة بناء البحرية الأميركية وتطويرها كانت دوما إحدى المعارك الضارية في الكونغرس. بلغت ميزانية البحرية قُرابة 180 مليار دولار عام 2016، للقوات البحرية ومشاة البحرية، قبل أن تُقلَّص إلى نحو 155 مليار دولار عام 2017 بفعل خطط تقليص الإنفاق العسكري للرئيس باراك أوباما، التي كانت تهدف إلى تقليص نفقات البنتاغون بواقع 106 مليار دولار بحلول عام 2021، تبدأ بـ 36 مليار دولار عام 2018.

ميزانية البحرية الأميركية “أصفر” مقارنة بالقوات الجوية “أزرق”، والأرقام الرأسية “مليار دولار”، والأرقام الأفقية “من عام 2000 إلى 2016 (الجزيرة)

تَدَّعي (3) البحرية الأميركية أنها تحتاج إلى 355 سفينة، مقارنة بالهدف الحالي وهو الوصول إلى 308-315 سفينة بحلول 2025. وقد اقترح (14) تقييم هيكل القوة الصادر منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه يجب على البحرية الأميركية توسيع أسطولها الحالي خلال العقود الثلاثة القادمة، وتقترح الورقة على الأقل إضافة حاملة طائرات جديدة إضافة إلى 16 مدمرة و18 غواصة هجومية وأربع سفن برمائية، وعشرات من الوحدات الأخرى. وفي الوقت ذاته فإن القوات الجوية تُطالِب هي الأخرى بالمزيد من المال لتمويل أسطولها من الجيل الأخير من الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35”.

وبما أن الجيش الأميركي هو أكبر (15) مُشغِّل للعمالة المباشرة في البلاد، فإن الحقيقة هي أن التصويت على الموازنات العسكرية غالبا ما يكون خاضعا للتوجُّهات السياسية. ويواجه النواب صعوبة في التصويت ضد البرامج العسكرية ذات التأثير الاقتصادي الكبير على ناخبيهم، وتزداد هذه الحساسية خاصة في حالة السفن الحربية، لأن صناعة السفن الأميركية هي إحدى الصناعات الحيوية للعمالة الأميركية، وغالبا ما تُهدِّد البحرية أنه في حال تقلَّص أسطولها إلى حدٍّ كبير، فإن صناعة السفن الأميركية سوف تتلاشى.

يدرك الخبراء الأميركيون أن القوة العسكرية لا تُحدَّد وفق حجم الأسلحة التي يمتلكها الجيش في الوقت الراهن فقط، ولكن أيضا بمدى قوة المجمع العسكري الصناعي القادر على تعويض الفاقد في العمليات، وإجراء عمليات الصيانة الدورية وإحلال الوحدات الجديدة. كان هذا هو الدرس الذي تعلَّمه الأميركيون من البحرية الإمبراطورية اليابانية التي انهارت إلى غير رجعة، بعد معركة ميدواي، بسبب ضعف قوة المجمع العسكري الصناعي على الإحلال، وكذا البحرية البريطانية التي انهارت قدراتها الحربية مطلع القرن الماضي رغم امتلاكها لأكبر أسطول من سفن الشحن عالميا.

معركة ميدواي

تتجه الولايات المتحدة إذن إلى تضخيم أسطولها البحري، رغم أن الحقيقة أن سيطرة الولايات المتحدة في أعالي البحار ستبقى حتى وقت طويل بلا منازع، سواء فعلت ذلك أم لم تفعل. ولكن ما دامت الولايات المتحدة ترى أن النظام الدولي اليوم يخدم مصالحها، فإن الحجة الإستراتيجية لإعادة تنشيط القوة البحرية الأميركية ستكون هي الخطر المتزايد الذي يُشكِّله المنافسون على قدرة الولايات المتحدة على ضمان حرية التجارة الدولية، والتواصل بأمان مع حلفائها، ونقل قواتها من موطن إلى آخر، رغم أن حل الأزمنة (16) الحقيقية التي تواجهها البحرية الأميركية اليوم بخصوص الاشتباك هو أبعد ما يكون عن تكديس المزيد من السفن، وهو خلل يكمن في عمق الإستراتيجية في المقام الأول.

ومع ذلك، فمن المُرجَّح أن الولايات المتحدة سوف تُواصِل مراكمة القوة البحرية من أجل إثبات وتعزيز تفوُّقها على خصومها من ناحية، ومن أجل الإبقاء على حيوية المجمع العسكري الصناعي الذي يُعَدُّ حجر الزاوية الحقيقي في التفوُّق الأميركي من ناحية أخرى، ومن أجل إرضاء غرور الرؤساء الأميركيين الذين يحبون مَشاهِد استعراض القوة وإلقاء الخطابات على متن المدن المقاتلة القابعة في عرض البحر.