ثورة ديسمبر والاقتصاد ) .. جرد حساب… خبراء : الأوضاع الاقتصادية اذدادت سوءا بعد ثلاث سنوات من عمر ثورة ديسمبر المجيدة

(ثورة ديسمبر والاقتصاد ) .. جرد حساب

خبراء : الأوضاع الاقتصادية اذدادت سوءا بعد ثلاث سنوات من عمر ثورة ديسمبر المجيدة

تقرير: سنهوري عيسى

تحل علينا هذه الأيام الذكري الثالثة لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة التي تفجرت في التاسع عشر من ديسمبر 2018 م لتحقيق جملة من الأهداف والشعارات في مقدمتها شعار (تسقط بس) لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير الذى حكم السودان لمدة ثلاثين عاما ، وتحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة وقيام الدولة المدنية، وحل الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها البلاد والتى تجسدت في تفاقم صفوف النقود والوقود والخبز وغلاء الاسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الدولار والتضخم وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وعجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري، وحالة العزلة والتى تعيشها البلاد وبقاء السودان في قائمة الدول الراعية للاهارب وتوقف التحاويل المالية والبنكية رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان في أواخر عهد الرئيس أوباما، بينما يري كثيرون أن الضائقة الاقتصادية هي من قادت الناس للثورة علي نظام البشير ، فيما وصفها البعض بأنها (ثورة جياع).

المشهد الاقتصادي

بعد مرور ثلاث سنوات من عمر ثورة ديسمبر المجيدة يبدو المشهد الاقتصادي قاتما وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بصورة فاقت التوقعات واحلام الشعب السوداني الذي فجر الثورة،, حيث تضاعفت أسعار الدولار عشرة أضعاف ليقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني من (45) جنيه ايام نظام البشير الي (450) جنيه في ظل حكومة الثورة (حكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء) لترتفع أسعار السلع والخدمات بنفس متوالية ارتفاع الدولار حيث ارتفع سعر كيلو السكر من (35) جنيه الي (350) جنيه الآن ، بينما بلغ ألف جنيه ابان أزمة اغلاق شرق السودان ليتراجع الآن في حدود الثلاثمائة وخمسين جنيه الي خمسمائة جنيه من ولاية لاخري، كما ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات بنسبة أعلي من العشرة أضعاف خاصة المواد البترولية ليقفز سعر جالون البنزين من (28) الي أعلي من (1500) جنيه للجالون وسط توقعات بمزيد من الارتفاع فى ظل زيادة عجز الموازنة الجديدة وفقداان دعم المانحين واستمرار خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية في الموازنة الجديدة، كما أن الشواهد على غلاء الأسعار ومقارنتها بما قبل الثورة كثيرة يصعب حصرها غير أن الواقع يؤكد تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وغلاء المعيشة، ليصعب التشبيه بين ( الليلة والبارحة) رغم التوقعات والامال على التغيير والاصلاح وتوقعات بجني ثمار الانفتاح الاقتصادي وتحسن العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمانحين وشركاء السودان ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، ليفقد السودان الدعم الدولي ومساعدات المانحين والبنك الدولي بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي نتيجة لتعليق المانحين والبنك الدولي لمساعداتهم للسودان، كما تفاقمت الأزمة السياسية بين شركاء الفترة الانتقالية من مدنيين وعسكريين لتنعكس باثارها السالبة علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنذر بمستقبل غير واضح المعالم تسعي لتشكيله قوي خارجية ومحلية وتتعمق فيه أزمة الثقة وتتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالمدينة واستمرار الثورة لتحقيق أهدافها.

دون الطموح
٠
ويري الباحث الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، أنه بعد مرور ثلاث سنوات من عمر ثورة ديسمبر المجيدة لم نحقق حكومة الفترة الانتقالية أي شيء من طموحات الشعب السوداني خاصه وان أهم أسباب اندلاع الثورة هو الضائقة المعيشة وارتفاع الأسعار ، والان تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشة وكل المؤشرات تدل على ذلك من ارتفاع لاسعار السلع والتضخم وزيادة نسبة الفقر والبطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية .

أخطأ الحكومة الانتقالية

واضاف دكتور هيثم: أهم أخطأ الحكومة الانتقالية يكمن في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا البرنامج الإصلاحي ليس من مهام حكومة الفترة الانتقالية وانما هو من مهام الحكومة المنتخبة، ولذلك تجاوزت حكومة الفترة الانتقالية مهامها الأساسية والمتمثلة في تسيير الأعمال و دولاب الدولة وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة وتابع:( من أخطأ حكومة الفترة الانتقالية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، فالبرنامج كان ينقصه توفير الحماية الاجتماعية ، وحتى تطبيق برنامج ثمرات صاحبته هنات وكثير من الأخطاء ولم ينجح في تحقيق اهدافه الرامية لامتصاص التداعيات الاجتماعية لبرنامج الإصلاح
الاقتصادي، والذي أدى إلى افرازات سالبة كثيرة من بينها زيادة معدل التضخم والفقر والبطالة ووجود صعوبة في الحصول على المستلزمات الضرورية نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما أن رفع الدعم عن المحروقات زاد الأعباء على المواطنين، برفع تكلفة الإنتاج ونقل وترحيل البضائع والمواصلات ، كما أخفقت حكومة الفترة الانتقالية في ملف الحكم الفدرالي والخدمة المدنية وتقليص الوظائف ،بل حدثت زيادة في عدد الوظائف وتم تقسيمها وفق محاصصات حزبية فضلا عن أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين بتشريد العاملين بدون منهجية مما أضر بدولاب الدولة وزاد البطالة والفقر وادي لتوقف مؤسسات اقتصادية كانت تساهم في الاقتصاد الوطني) .

مؤشرات سالبة

وأشار دكتور هيثم الي أن المؤشرات الاقتصادية السالبة لأداء حكومة الفترة الانتقالية ظهرت بوضوح في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات وضعف الصادرات وارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة والفقر فضلا عن عدم وجود بيئة صالحة للاستثمار مما ادي لهروب بعض الاستثمارات الأجنبية والبقية في طريقها للهروب مما اثر سالبا علي الاقتصاد الوطني وجعله علي حافة الانهيار إذا لم يكن هناك دعم خارجي.

اذدياد الأوضاع الاقتصادية سوء

وفي السياق بري دكتور أحمد التجاني صالح الخبير الاقتصادي ، أن الوضع الاقتصادي اذداد سوء خلال الثلاثة سنوات من عمر ثورة ديسمبر المجيدة، واضاف: للأسف لم يحدث تحسن في الوضع الاقتصادي رغم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، كما أن مؤتمر باريس لم يحقق النتائج المرجوة منه بتدفق الدعم الدولي لحكومة الفترة الانتقالية ، كما حدثت تقاطعات داخلية صرفت نظر الحكومة عن معالجة الوضع الاقتصادي ، فضلاً عن أن الصراع على الموارد وبالذات الرأسمالية الوطنية والسعي إلى محاصرتها من قبل لجنة إزالة التمكين ادي إلى العزوف عن تمدد النشاط الاستثماري بالبلاد، ولعدم تواصل رجال الأعمال السودانيين مع نظرائهم من الدول العربية والإفريقية والصديقة والشقيقة مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بالسودان.

الليلة أسواء من البارحة

وفي رده علي سؤالنا هل الليلة أشبه بالبارحة خاصة في الوضع الاقتصادي قال دكتور أحمد التجاني، الليلة أسواء من البارحة ، لاسيما وأن البارحة كان بقروشك يمكن أن تشتري احتياجاتك ، أما الليلة انت بقروشك ما قادر تشتري احتياجاتك لتراجع قيمة العملة الوطنية ولانعدام السلع والخدمات خاصة الأدوية والخبز والمواد الغذائية والبترولية، وللأسف الوضع الاقتصادي اذداد سوء خلال الثلاثة سنوات من عمر ثورة ديسمبر المجيدة واصبح لا يطاق ويصعب على الناس شراء احتياجاتهم واردف: (هنالك من يسعون إلى جعل الوضع الاقتصادي يذداد سوء اكثر مما عليه الآن ، كما أنه لا توجد جهة يمكن محاسبتها عن تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، واذا هنالك جهة خارجية تريد أن تدعم أو تستثمر في السودان لا تجد من تتعامل معه في ظل تعطل نشاط اتحادات أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية ).

فشل المسكنات

ونوه دكتور أحمد التجاني إلي زيادة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم واضاف: ( حتي المسكنات التى كان ينبغي أن تمتص الصدمات والتداعيات الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي فشلت في تحقيق أهدافها كبرنامج ثمرات لم يمشي إلى الأمام أو يحقق أهدافه، بل اذداد الفقر والبطالة وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة أعلي من دخل الفرد بجانب عدم توفر المواد الخام القطاع الزراعي والصناعي فضلاً عن تصاعد الاسعار يوميا.