أعلنت حكومة ولاية الخرطوم أنها قررت إجراء تقصّي حقائق بشأن الملابسات التي أثيرت حول مكتب أراضي الخرطوم، وذلك على خلفية ما تم تداوله في الوسائط الإلكترونية من روايات متباينة عن الوقائع.
وأكدت حكومة الولاية أن جميع العاملين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، الذي يكفل الحماية الكاملة للموظفين، مشيرة إلى أن نتائج تقصّي الحقائق ستُنفذ وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضافت الحكومة أنها ستقوم بتمليك الرأي العام كافة الحقائق بشفافية فور اكتمال إجراءات التقصّي.
