تقديم (113) مستند اتهام في محاكمة (وداد)
النيابة: المتهمة أثرت حراماً في مبالغ تفوق الـ(4) مليار جنيه
كشفت النيابة العامة للمحكمة أمس، عن اتهام زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، بالثراء الحرام في مبالغ مالية تفوق الـ(4) مليار جنيه، إلى جانب (113) مستند اتهام، للاتهام في القضية التي تشمل عقارات وأراضي وحسابات بنكية ومصوغات وخلافها .
وتحاكم (وداد) على ذمة اتهامها بتجاوزات وتمتلك أراضي سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م.
قيمة الدعوى المليارية
ومثَّل أمس، المحقق النيابى وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه زاهر عمر، وكشف للمحكمة بأن القيمة الكلية المفتوحة ضد زوجة المعزول المتهمة في البلاغ (وداد) تُقدَّر قيمتها بـ(4.609.919.907) مليار جنيه، سوداني، موضحاً بأنه قد ذكر في جلسات سابقة بأن القيمة الكلية للدعوى ضد وداد هو مايفوق الـ(4) ترليون جنيه سوداني، مشدِّداً عند مثوله أمام المحكمة بأن ما ذكره حول المبلغ سابقاً ليس صحيحاً – وإنما الصحيح هو قيمة الدعوى تفوق الـ(4) مليار جنيه سوداني .
مصوغات وداد الذهبية
وتسلسل المحقق النيابي أمام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، في إفاداته أمام المحكمة وأودع منضدتها مستند اتهام عبارة عن تقرير إفادة صادر من إدارة القياس والمعايرة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بشأن فحص وتحليل المعروضات المصوغات الذهبية وغيرها الخاصة بالمتهمة، وهي عبارة عن (مجوهرات ومصوغات ذهبية وغيرها) تخص المتهمة (وداد) تم ضبطها بواسطة السلطات إبان توقيفها، وأفصح المحقق للمحكمة بأن المضبوطات عبارة عن (4) غوايش ذهبية زنة (41) جراماً، للغويشة الواحدة، بجانب سلسل ذهب زنة (35) جراماً، إضافة إلى دلاية (كولا) ذهب تزن (41.5) جرام، فضلاً عن تقديم المحقق للمحكمة معروضات عبارة عن أطقم حلق ذهبية يزن كل واحد منهما (16.3) جرام، بجانب سلسل ودلاية ذهب عيار (21) جراماً، زنة (23.3) جرام، إلى جانب أسورة واثنين خاتم ذهب عيار (9) جرام، بحد تعبيره، إضافة إلى (5) خواتم ذهب، وعقب فراغ المحقق النيابي من عرض المجوهرات على المحكمة أكدت المتهمة (وداد) ملكيتها لها وأنها تخصها .
كما تقدَّم المحقق النيابي للمحكمة، بمعروضات اتهام أخرى عبارة عن أسورة وخاتم فضة عيار (28)، وخاتم فضة عيار (18) جرام، إلى جانب أسورة وخاتم إيطالي عيار (18) جرام، إضافة إلى (4) خواتم أخرى و(5) أساور وحلق وعقد، عبارة عن أحجار كريمة مختلفة الألوان والأحجام، إلى جانب أسورة عاج، فضلاً عن (4) أساور أخرى و(4) خواتم وحلق وسلسل غير ذهب .
فالصو ما ذهب
من جهتها أفادت المتهمة (وداد بابكر) عند عرض المشغولات الذهبية والفضية عليها بواسطة المحكمة أفادت بأنها تخصها، وردت قائلة للمحكمة: (ديل فالصو ما ذهب)، حينها أفادها القاضي بأن هذه ليست مرحلة تفسير المعروضات وإنما عليها أن تفحصها وتقرر إذا كانت تخصها أم لا، حينها أجابت (وداد) مرة أخرى المحكمة بان المعروضات تخصها .
عقارات وأراضي وذهب
في ذات السياق قدَّم المحقق للمحكمة، (113) مستند اتهام، ضد المتهمة (وداد) على ذمة الدعوى الجنائية وهي عبارة عن مستندات تتعلق بإفادة صادرة من الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الدفاع حول الاستحقاقات المالية الخاصة بأسرة زوج وداد السابق الشهيد اللواء إبراهيم شمس الدين، ومستند آخر عبارة عن تقييم صادر من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للمزارع المضبوطة على ذمة الدعوى الجنائية، إضافة إلى مستند يحوي تقييم لعقارات وأراضي خاصة بالقضية محل البلاغ، إلى جانب مستند عبارة عن إفادة من الإدارة العامة للسجل المدني تشمل البيانات الشخصية للمتهمة (وداد) وأبنائها، فضلاً عن مستند اتهام عبارة عن إفادة من شعبة الصاغة بالخرطوم حول المعروضات الذهبية وخلافها المضبوطة والخاصة بالمتهمة، إضافة إلى مستند عبارة عن إفادة من الإدارة العامة للتسجيلات التجارية لاسم عمل اتضح بأنه ليس باسم المتهمة، فضلاً عن مستند آخر من إدارة ترخيص مرور ولاية الخرطوم، وإفادة من مشروع السليت الزراعي، وأخرى من الأراضي الزراعية، وإفادة من سجلات أراضي دار السلام المرخيات بشأن القطعة (883) باسم محمد إبراهيم، وإفادة أخرى عبارة عن سجل تاريخي صادرة من سلطات الأراضي بشأن القطعة (349) مربع (5) كافوري، كما قدَّم المحقق للمحكمة مستندات اتهام أخرى عبارة عن حسابات مصرفية مختلفة تخص تماضر إبراهيم، وأخرى باسم فاطمة الزهراء، وشخص يدعى عصام محمد البشير، فيما أفاد المحقق بأن الحسابات لاتخص المتهمة .
فيما عرضت المحكمة مستندات الاتهام على هيئة دفاع المتهمة ولم يعترضوا عليه شكلاً، بيد أنهم أكدوا مناقشتها لاحقاً، وقرَّرت المحكمة التأشير عليه كمستندات اتهام في القضية، فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى في الـ(22 من الشهر الجاري) لمناقشة هيئة الاتهام عن الحق العام المحقق النيابي حول القضية.
