تفاقم الأزمة الإقتصادية .. (فرص تجاوز الوضع الراهن )
تفاقم الأزمة الإقتصادية .. (فرص تجاوز الوضع الراهن )
تقرير: العهد اونلاين
تفاقمت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشة بالبلاد بعد تطبيق الحكومة لزيادات كبيرة في أسعار الكهرباء والوقود والغاز ، وأصبح المواطن عاجزا عن شراء احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات، نتيجة لزيادة الأسعار وارتفاع التضخم وضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية الجنيه أمام العملات الأجنبية، بينما يتوقع المواطنون الأسوأ في ظل عدم وجود حلول عملية لمنع حدوث انهيار اقتصادي، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة والسريعة والتي توفر إيرادات بسرعة، وتركت حلول إقتصادية وخيارات أخري لتجاوز الوضع الراهن لكونها حلول تحتاج إلى بذل جهد من الحكومة وسياسات رشيدة تحرك قطاعات الإنتاج الحقيقي، وتشجع على جذب مدخرات المغتربين وتدفق الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص المتاحة.
تعقيد المشهد الاقتصادي
ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، ان سلسلة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في فترة وجيزة وبسرعة بتطبيق زيادات في الكهرباء والوقود والغاز ، هدفت لتوفير موارد بسرعة عبر حلول سهلة فاقمت من أعباء المعيشة للمواطنين ، وعقدت المشهد الاقتصادي بزيادة تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة اسعار السلع والخدمات ، واضعفت قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم، بل يمكن أن تؤدي إلى تعطل قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي خاصة وأن هذه القرارات غير مدروسة ولم تدرس أثار زيادة الكهرباء والوقود والغاز والضرائب والرسوم على معاش الناس وعلي قطاعات الإنتاج ، بل كان التركيز فقط علي زيادة الإيرادات وبسرعة.
فرص تجاوز الوضع الراهن
وحول الخيارات المتاحة لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن، يري دكتور محمد الناير، أن هنالك خيارات عديدة تتطلب جهدا من الحكومة وأصدار قرارات وسياسات لتشجيع وتحفيز المغتربين علي إعادة مدخراتهم واستثمارها في داخل البلاد، وإيقاف تهريب الذهب، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار وغيرها من السياسات الاقتصادية التي تشجع على استغلال الفرص والميزات النسبية في البلاد بدلا من اللجوء إلى الحلول السهلة بزيادة الكهرباء والوقود والغاز والضرائب والرسوم وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
تصدير المنتجات مصنعة
واضاف الناير: من البدائل المتاحة لتجاوز الوضع الاقتصادي علي سبيل المثال تصدير المنتجات مصنعة وليست خاما، للاستفادة من القيمة المضافة مما يحقق عائدات تفوق أضعاف العائدات من زيادة الكهرباء والمحروقات التى عطلت قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة اسعار السلع والخدمات وتابع :( ولكن للاسف كل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة هي حلول سهلة توفر موارد بسهولة للخزينة العامة للدولة، وبدون جهد، ويبدو أن الأمر الذي يتطلب جهد من الدولة لا تمضي فيه، وانما تمضي فقط في الحلول السهلة التى توفر لها موارد سريعة، وهذا سيؤثر سلبا على أداء الموازنة والتى لم يتبق لها خيارات وأدوات لتصمد، بل لن تتحقق المؤشرات الاقتصادية التى تحدثت عنها الموازنة الجديدة كخفض معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي، واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني ، بل سيرتفع التضخم الي أكثر من 500%، إذا لم يحدث تناغم بين السياسات المالية والنقدية ، ويتم أعمال مبدأ المحاسبة للمسؤولين عن وضع الميزانية والمتسببين في عدم تحقيق مؤشراتها وتدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
تداعيات عجز الموازنة
ويري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية تيار الوسط، أن الإقتصاد السوداني يواجه تحديات كبيرة في ظل المقاطعة الدولية ، والوضع السياسى الحالى المتازم اصلا وزيادة العجز فى موازنة 2022 م رغما عن كل الإصلاحات الاقتصادية التى وردت بها وسحب الدعم عن معظم المواد الاساسية والضرورية للحياة والتى يتضرر منها غالبية الشعب السودانى الذى تمثل نسبة الفقر فيه باكثر من 70% حسب اخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية .
واضاف كركساوي : من بين اهم الأسباب التى تفاقم عجز الموازنة الجديدة تكمن في غياب بند المنح والقروض الخارجية من الموازنة والتى تمثل 30% من اجمالى إيرادات الموازنة حسب ميزانية ٢٠٢١ ، و اضافة عبء سداد أقساط الديون المستحقة Arreer debts بعد رفع اسم السودان من الحظر الدولى وبناءا على شروط الدول الدائنة وصندوق النقد الدولي وتقدر قيمتها ما بين ( ٣٥٠ – ٤٠٠ ) مليون دولار سنويا، والصرف على استحقاقات السلام وتوطين اللاجئين فى ظل غياب الدعم الخارجى، والصرف الجارى والمتزايد على ادارة الدولة المترهلة وبخاصة الصرف الامنى، وانخفاض معدل الصادرات بسبب تتريس وقفل الطرق الرئيسية، وزيادة معدل تهريب المعادن وبخاصة الذهب
الأمر الذي يجعل من الصعب على وزير المالية ردم الهوة فى عجز موازنة ٢٠٢٢ م.
خيارات صعبة
ومضي كركساوي الي ان هنالك خيارات صعبة لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن تتمثل في حشد الموارد المجمدة فى بعض الوزارات والهيئات الحكومية، ومساهمة منظومة الصناعات الدفاعية والشركات الامنية فى رفد ودعم الموازنة الجديدة ، ومزيدا من الضغط على جيوب الشعب السودانى بفرض مزيدا من الضرائب الغير مباشرة، وتابع: ( هذه الخيارات الصعبة تحتاج الى ارادة واذا تم تطبيقها ستكون لها اثار سياسية سالبة وخيمة) .
