تفاصيل مثيرة في محاكم وزير بالعهد البائد في قضية تجاوزات النقل النهري
كشف المحقق أمس، عن معلومات مثيرة في محاكمة وزير المالية الأسبق بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول وآخرين في قضية التصرف في أصول النقل النهري.
يُذكر أن وزير المالية في العهد البائد (عبد الرسول) يُواجه الاتهام الى جانب ثلاثة أخرين، تم إيقافهم على ذمة الاتهام في القضية وقدموا للمحاكمة بموجبها.
من جهتها، وافقت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، على طلب المحامي محمد الحسن الأمين، المتعلق بالسير في إجراءات القضية بسماع المتحري وذلك في غياب المتهم الأول وزير المالية بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول، على أن يمثلونه في غيابه أمام المحكمة، وذلك لعدم إحضاره بواسطة سلطات سجن كوبر القومي بسبب الأوضاع الأمنية للبلاد وتزامن جلسة الأمس مع دعوات للتظاهرات والمليونية.
من جانبه، استجوب المحامي محمد عبد المجيد ممثل دفاع المتهم الثاني في القضية وزير الدولة بالمالية الأسبق بالعهد البائد د. احمد مجذوب المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين، حيث افاد بأن دور المتهم الثاني في القضية هو قيامه بتكوين لجنة لدراسة اختصاص النقل النهري وحصر أعمالها، وبالتالي فإنه يعتبر لاحقاً مسؤولاً عن الأعمال التي تمت في تلك اللجنة، موضحاً بأنّ المتهم الثاني وقتها كان رئيس مجلس الإدارة بالنقل النهري، مشيرا إلى انه ليس للمتهم الثاني اي علاقة بالأصول والديون بالنقل النهري محل البلاغ، لأنه ووقتها لم يكن موجوداً، مبيناً بأنه لا يذكر اذا ما كان الثاني حاضراً وقت توقيع العقود أو ورود توقيعه عليها، فيما استفسر ممثل دفاع المتهم الثاني المحامي محمد عبد المجيد، المحقق حول عدة وثائق، وأفاد بأنه وبالتحريات هي مستندات مسؤولة عنها اللجنة الفنية متمثلة في وزير المالية بالعهد البائد المرحوم الزبير أحمد الحسن، الذي توفي لرحمة مولاه وانقضت الدعوى في مواجهته.
فيما فرغ ممثل الدفاع عن المتهم الثاني من استجوابه المحقق النيابي، في المُقابل، حدّدت المحكمة جلسة الاثنين المقبل لاستجواب المحقق بواسطة ممثلي دفاع المتهمين الثالث والرابع وهما مديران سابقان لشركتي النيل للنقل النهري، والسودانية للنقل النهري وذلك لاتهامهما في القضية بصفتها الاعتبارية كمديرين للشركتين.
