تفاصيل ساخنة في قضية انقلاب (89)
المُبلِّغ : الإجراءات التي قام بها البرهان في 25 أكتوبر تُعد (انقلاباً) وابن عوف إنحاز للثورة
أكد المُبلِّغ في قضية تدبير انقلاب الإنقاذ أن ما قام به رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، في 25 أكتوبر 2021م، تُعد (انقلاباً) على حكومة الفترة الانتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من رموز النظام السابق وقادته الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية .
وقال المُبلِّغ حاتم الوسيلة السنهوري، عند مثوله أمام المحكمة أمس، على أنه لم يتمكَّن من تدوين إجراءات بلاغ ضد ما فعله البرهان من انقلاب وذلك لأن الانقلاب قائم لم يسقطوه بثورة حتى الآن، وأشار قائلاً : لما نسقطه بنفتح بلاغ، مشيراً إلى أنه وفي ظل الانقلابات لاتوجد عدالة، وقتها حدث جدال محتدم بين المُبلِّغ السنهوري ورئيس هيئة الدفاع عن البشير وآخرين عبد الباسط سبدرات، وقال للمُبلِّغ: أنا خايف عليك من أن تأكل الحارة، وقتها رد عليه المُبلِّغ: أنا الحارة بأكلها يا سبدرات وأنت عُيِّنت وزيراً في حكومة انقلابية وأنا زول حارة واعتقادك لا يعنيني آكل ناري أو سندوتش بيرقر أو ألحس كوعي .
انحياز وثورة حاشدة
في سياق متصل أكد المُبلِّغ السنهوري، للمحكمة المنعقدة بمعهد تدريب الشرطة بالأدلة الجنائية، بأن الإجراءات التي قام بها الفريق أول ركن عوض بن عوف، في 11 أبريل 2019م ليس انقلاباً – وإنما انحياز وتأييد لثورة كانت حاشدة في الشوارع بالآلاف، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس السيادي من العسكريين كانوا جزءاً من النظام السابق، بينما نفى في ذات الوقت علمه بأن البرهان جزء من النظام السابق، موضحاً بأن البرهان كان يشغل المفتش العام بقوات الشعب المسلحة في عهد النظام السابق، وقال، بأنه دوَّن إجراءات البلاغ كمواطن سوداني ضد الرئيس المعزول البشير وآخرين من العسكريين الذين ظهروا عقب إذاعة بيان الانقلاب، والمدنيين الذين تولوا وعُيِّنوا في مناصب دستورية وبمؤسسات ومفاصل الدولة عقب انقلاب 89م، وكانوا عناصر واضحة تنتمي لتنظيم الجبهة الإسلامية واستمروا فيها حتى سقوطها في 11 أبريل 2019م، بموجب ثورة ديسمبر العظيمة والتي لاتسمى انقلاباً البتة، لافتاً إلى أنه مثل أمام نيابة الخرطوم شمال في تاريخ 16 مايو 2019م، ودوَّن إجراءات البلاغ كمُبلِّغ فيه عقب مهاتفته من قبل الراحل المحامي علي محمود حسنين، وهو أحد الشاكين بعريضة الدعوى – باعتبار أنه بلاغ حق عام، نافياً إملاء المرحوم حسنين أي معلومات وتفاصيل حول البلاغ، لأنه كان واضحاً لديه ولا يحتاج لشخص ليملئ عليه.
ملاسنات وجدال
في ذات المنوال شهدت جلسة الأمس، ملاسنات حادة بين هيئتي (الاتهام والدفاع) خلال استجواب المُبلِّغ وذلك للشكاوى المتكرِّرة لمنسوبي هيئات الدفاع عن المتهمين من نظرات المُبلِّغ لهيئة الاتهام عند أي سؤال يطرحه عليه منسوبي الدفاع الأمر الذي استدعى رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الطيب محمد خير (سيخة) تقدُّمه بطلب للمحكمة التمس من خلاله نقل المنصة المخصصة للشهود بقاعة المحكمة من أمام هيئة الاتهام عن الحق العام لعزل المُبلِّغ من الهيئة أو إلزامه بالتوجه نحو منصة المحكمة وعدم الالتفات لهيئة الاتهام أثناء الإدلاء بأقواله. فيما نبَّه المُبلِّغ المحكمة بأنه تم إبعاده لأسباب سياسية إلى جانب مجموعة من السياسيين منهما (عمر الدقير، معتصم العجب) وذلك في العام 2014م من الإمارات وعودتهم للبلاد وذلك بعد تدخل جهاز الأمن (بتاعهم) أي المتهمين بحد وصفه، نافياً في ذات الوقت إبعاده من المملكة العربية السعودية.
حل مؤسسات وأحزاب
مصادرة الحريات العامة
وأفاد المُبلِّغ المحكمة أمس، عند استجوابه بواسطة المحامي زين العابدين محمد حمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول العميد معاش يوسف عبدالفتاح (رامبو) بأن بيان الانقلاب لم يذكر عبارة استيلاء الجبهة الإسلامية على السلطة، مشدِّداً على أنه ووقت الانقلاب تم إيقاف صحف وبعضها كان يفرض عليه رقابة قبل الطبع وأخريات منهن تتم مصادرتها بالمطبعة، فضلاً عن ممارسات في استدعاء الصحفيين واعتقالهم كذلك، مشيراً إلى أن دستور 2005م غير صحيح ولا يعترف بمن أعدوه من الحركة الشعبية والجماعة ديل وعلى إثره تم انفصال جنوب السودان وذهبت ثلثي الثروة إليهم – بحد قوله، حينها استنكرت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية عفاف على الشريف، وقالت للمُبلِّغ: (أنت ما مؤدب كيف تقول الجماعة ديل وهي تشير للمتهمين بقفص الاتهام)، وقتها لم يصمت المُبلِّغ عند ذلك، بل أوضح للمحامية بأن قوله لعبارة الجماعة ديل ليست (بنبذ) وطالب المحكمة أن تسجل إساءة المحامية له بمحضر المحاكمة وإعطائه إذن لمقاضاتها، حينها تدخلت المحكمة وأمرت المحامية بالوقوف لرفض ما أدلت به تجاه المُبلِّغ وكان ردها بالاعتذار، وقتها قبلت المحكمة اعتذارها وواصلت سير الجلسة، فيما قال المُبلِّغ للمحكمة، بأنه قام بتدوين البلاغ ضد المتهمين ليس بصفته عضواً بالحزب الشيوعي وإنما كمواطن سوداني، مطالباً هيئة دفاع المتهمين عدم مخاطبته ومناقشته في الجلسة باعتباره عضوًا بالشيوعي – لا سيما وأن الحزب لديه مقر معروف وناطق رسمي باسمه.
مشاركة الشيوعيين بالبرلمان
وأوضح المُبلِّغ بأن الشيوعيين قد شاركوا في البرلمان بعد اتفاقية 2005م، تحت مسمى التجمع الديموقراطي، مبيِّناً بأنه وطيلة انقلاب 89م، وحتى سقوطه في أبريل 2019م، كانت تقام انتخابات وصفها بالصورية يقيمها ذات النظام الذي انقلب على الحكم الديموقراطي ولا علم له إذا كانت الانتخابات وقتها مراقبة دولياً أم لا، موضحاً بأنه شارك في انتخابات 86م بصفته ناخب عن الدائرة (46) بالمهدية الثورة وأدلى بصوته كذلك للناخب محجوب شريف.
فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة بقية شهود الدفاع السير في استجواب المُبلِّغ الثلاثاء المقبل.
