تعيين خمســـــة وزراء جُدد.. وثلاثة وزراء دولــــة.. وامرأة وزيرة لشؤون مجلس الوزراء.. “حكــــومة كامل”.. ويبقى الأمل ..!!
لمياء لـ”مجلس الوزراء”.. وغندور لـ”الاتصالات”.. وإبراهيم لـ”الطاقة”.. والزين لـ”التعليم”..
أحمد آدم لـ”الشباب”.. وعمر صديق وزير دولة للخارجية..
سليمى وزير دولة بالرعاية الاجتماعية.. والمستشار نور وزير دولة بالمالية..
إكمال بقية وزراء “الأمل” خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال البناء المؤسسي..
تقرير : محمد جمال قندول
في إطار استكمال حكومته، أصدر رئيس الوزراء قرارات مساء أمس (الأحد)، قضت بتعيين خمسة وزراء وثلاثة وزراء دولة.
وبحسب نص القرار، فقد تم تعيين د. لمياء عبد الغفار وزيرةً لشؤون مجلس الوزراء، فيما أُسندت حقيبة “الطاقة” للمهندس إبراهيم أحمد، وكذلك المهندس أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، فيما احتفظ التهامي الزين حجر محمد بمنصبه وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، والبروفيسور أحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة، وعاد السفير المخضرم عمر صديق للواجهة كوزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد وزير دولة بوزارة المالية، بينما تم تعيين سليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
مهمة صعبة
وقوبل إعلان تسمية حقائب وزارية جديدة برضًا شعبي واسع واهتمامٍ إعلاميٍ كبير، سيما وأن الحكومة بخطوة الأمس اكتملت، حيث لم يتبق سوى وزارتين وهما “الخارجية والبيئة”، حيث من المرتقب تسمية الحقيبتين خلال الأيام القليلة القادمة.
ولأول مرة في تاريخ البلاد الحديث، تتقلد امرأة منصب وزير شؤون مجلس الوزراء. وبالتالي، فإنّ د. لمياء عبد الغفار، ستكون تحت مجهر الإعلام لا سيما وأن مهمتها صعبة جدًا رغم أن سيرتها الذاتية مليئة بالنجاحات خاصةً حينما تقلدت مهام الأمين العام للمجلس القومي للسكان- الخرطوم – السودان من 2012 وحتى 2019.
وزير “الطاقة” الجديد من الكفاءات الفخيمة المتخصصة في النفط، وعمل بكبرى الشركات العالمية ومنها “شل” في جنوب إفريقيا.
فيما ينتظر السفير عمر صديق مهمة شاقة جدًا في مهمته الجديدة كوزير دولة بالخارجية، لا سيما في ظل التحديات الماثلة والمعقدة والتي من ضمنها أن يعمل الرجل على ترتيب دولاب العلاقات الخارجية.
أما سليمى إسحاق، فحُظي قرار تعيينها بإشاداتٍ واسعة، لا سيما وأنها من الوجوه النسائية التي برزت بقوةٍ في محنة الحرب خاصةً في مجال العمل الاجتماعي.
أما البروفيسور بجامعة السودان أحمد آدم الذي أُسندت إليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، وهو المتخصص في هذا المجال، فإنّ المرتجى منه نفض الغبار عن هذه الحقيبة التي أضحت من الوزارات ذات الوزن الخفيف، رغم أن باطنها ومهامها أعمق بكثير. وبالتالي، فإنّ الرجل مطالب بثورة في محطته الجديدة.
وزير التربية والتعليم سيكون على عاتقه إعادة ترتيب روزنامة التعليم والسلم التعليم، في مهمة تحتاج لدعم وإسنادٍ مجتمعيٍ واقتصادي، لمجابهة تحديات إعمار المدارس وتجويد المناهج الأكاديمية.
المهندس أحمد الدرديري غندور، يقود وزارةً جديدة ولكنها ذات أهمية كبيرة في ظل التطور الرقمي. وبالتالي، فإنّ أهمّ مرتكزات نجاحه في أن يجلب دعمًا كبيرًا لإرساء تجربته بالتقنية والتطور وقبل ذلك الصبر على الظروف التي جعلت الدولة تعاني في مؤسساتها.
أما وزير الدولة بالمالية محمد، فإنّه يأتي حقيبة يعمل وزيرها د. جبريل إبراهيم، ووكيلها عبد الله إبراهيم، بتناغمٍ كبير. وبالتالي، ينتظر أن يضاف لهذا الفريق ليقدم تجربةً ناجحة.
البناء المؤسسي
ووصف المحلل السياسي الدكتور خالد محيي الدين إعلان رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بقية وزراء “حكومة الأمل” بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الأسماء المعلنة توحي بتوجه نحو الاعتماد على الكفاءات والتخصصات الدقيقة، وهو ما يعكس رغبةً واضحة في معالجة التحديات الراهنة بوسائل علمية ومهنية.
وأضاف خالد، أن الوزراء الجدد أمامهم مهام جسام تتطلب سرعةً في الفعل، وجُرأةً في الإصلاح، ورؤيةً واضحة المعالم، خاصةً في ظل واقعٍ اقتصاديٍ مُعقد، مشيراً إلى أنّ وزارة شؤون مجلس الوزراء مثلاً، ستلعب دوراً محورياً في تنسيق الجهود الحكومية وضمان وحدة القرار التنفيذي، بينما يُعول على وزارة الطاقة في إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية التي تضررت بسبب الحرب.
وأكمل، كما أنّ على وزارة التعليم إعادة التلاميذ إلى المدارس واستئناف العملية التعليمية في بيئةٍ آمنة.
وقال خالد لـ”الكرامة”: إنّ تعيين وزراء في حقائب حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة، والتعليم، والشباب، يشير إلى إدراك الحكومة لأولويات المرحلة، حيث تمثل هذه الملفات عصب النهوض بالمجتمع السوداني ومفاتيح الخروج من آثار الحرب.
واعتبر محدّثي أن إشراك كفاءات نسوية في مناصب وزراء دولة يمثل رسالة إيجابية عن اتساع أفق المشاركة وإدماج الطاقات المؤهلة في عملية البناء الوطني، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع خطط تنفيذية عاجلة تستجيب لحاجات المواطن وتعيد الثقة في الدولة، خاصة في المناطق المحررة والعائدة تدريجياً للحياة الطبيعية.
وختم بالقول: “هذه الحكومة أمام امتحان الإرادة والإنجاز، وهي مطالبة بأن تُحدث فرقاً ملموساً في حياة الناس، وأن تُقدّم نموذجاً لحكم مسؤول يعلي من قيمة المواطن والوطن معاً”.
المصدر : صحيفة الكرامة
