تعديل لوائح مجلس تنظيم مهنة القانون
قال وزير العدل محمد سعيد الحلو رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة ) ان الايام القادمة ستشهد تعديل في قانون و لوائح مجلس تنظيم مهنة القانون حتي يواكب المستجدات الحالية و التطورات في مجال القانون حيث ظهرت مواد جديدة في
مجال القانون من ضمنها القانون الدولي الإنساني و قوانين حقوق الإنسان و قوانين الملكية الفكرية ينبغي ان يشملها امتحان تنظيم مهنة القانون مؤكدا علي اهمية مشاركة ذوى الإختصاص من اساتذة و خبراء في كليات القانون في الجامعات
السودانية للمساهمة في الصياغة لاسيما و ان الايام القادمة ستشهد قيام مؤتمر تتبناه وزارة العدل و تقوده جامعة النيلين يتعلق بكليات القانون في السودان للترتيب لتنظيم مهنة القانون بالصورة التى تواكب التطورات.
و ابان ، لدى تفقده امتحانات تنظبم مهنة القانون في يومها الثانى ، ان هذه الدورة تعتبر دورة إستثنائة في ظل الظروف المحيطة بها إذ ان الامتحانات إنعقدت في ظل ظروف معقدة جدا و لكن الامور تسير بصورة جيدة مشيرا الى انه و للمرة
الأولى يجلس طلاب من خارج السودان لإمتحان تنظيم مهنة القانون من دولة جنوب السودان و أثيوبيا و نيجيريا مما يدل علي اهمية هذه الإمتحانات مشيرا إلى ان مجلس تنظيم مهنة القانون هو اول مجلس مهنى تم إنشاؤه في السودان في العام 1966م.
وقال انه و خلال الامتحانات تمت مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالرسوم و وضعيتهم الخاصة مشيرا الى وجود حالة خاصة جدا من ذوي الإحتياجات بمستشفي المقرن خلال هذه الدورة و نسبة العجز فيها اكثرمن 90% مشيدا بإصراره
علي إجتياز الإمتحان متقدما بالشكر لجامعة النيلين علي المجهودات الكبيرة و المقدر من اجل إنجاح الإمتحانات و تقدم ايضا بالشكر لوزارة الداخلية ومديرشرطة ولاية الخرطوم ومديرشرطة النجدة والعمليات لجهودها في تامين الامتحانات و كذلك مصرف أفريقيا الامارات و بنك النيلين وبنك فيصل الاسلامي الذين التزموا بسقيا الطلاب.
من جانبه اوضح عميد كلية القانون بجامعة النيلين د . ابوعبيدة الطيب ان الامتحانات تمضي بتعاون كبير بين وزراة العدل و جامعة النيلين –كلية القانون بالتضامن مع جميع الشركاء مشيرا ان عدد الجالسين لهذه الدورة عدد غير مسبوق مؤكدا علي
إستمرار التعاون بين كليات القانون و مجلس تنظيم مهنة القانون للإرتقاء بالمهنة خاصة و ان هنالك تطورات طرات علي الساحة القانونية تقتضي ان يصاحبها تطور في الامتحانات و المناهج و طريقة الإعتماد لكليات القانون و الشهادات التي تمنح عن طريق المجلس.
