تعديات متكررة من إجانب على الثروة السمكية بساحل البحر الأحمر وتذبذب سعر الصرف يؤخر عملية إستيراد إجهزة الاستشعار عن بعد (المراقبة)
تعديات متكررة من إجانب على الثروة السمكية بساحل البحر الأحمر وتذبذب سعر الصرف يؤخر عملية إستيراد إجهزة الاستشعار عن بعد (المراقبة)
الخرطوم : عايدة قسيس
وصف ممثل الولايات والي القضارف نيابة عن ولاية البحر الاحمر محمد عبد الرحمن في تدشين عدد”18″ قارب اليوم “،الثلاثاء”، وادوات للصيد وحماية الثروة البحرية وتمليكها لعدد”11″ ولاية اقتصاد السودان بالمهمل
وطالب عبد الرحمن بتأخير الاستزراع السمكي والانتهاء اولًا من الاسماك الموجودة في المصادر المائية وتطويرها وتصديرها ومن ثم النظر الى الولايات التي تحتاج للاستزراع ، مناديا ولايتي البحر الاحمر والنيل الابيض بتقديم نموذج لكل السودان لانهما رواد في مجال الاسماك .
وكشف عبد الرحمن عن تحديات تواجه تسويق المنتجات ، معلنا عن عقد ولاية القضارف اتفاق لمبادرة مع دول حوض النيل وتصديق مبلغ”7″ ملايين جنيه لاجراء بعض الدراسات التي تخص القطاع، وأوضح أن الإنتاج الحالي يحتاج لمجموعة من العوامل للاستفادة منه وتابع : لدينا برامج مع الذكاة والتمويل الأصغر لتطوير تسويق إنتاج الأسماك” على حد تعبيره، داعيا الى ضرورة التركيز على الأسماك لضخ خزينة الدولة بالعملات الصعبة
من جانبها اوضحت مدير الادارة العامة للاسماك بالثروة الحيوانية نفيسة محجوب، ان القوارب عبارة عن دعم فني من ادارة الاسماك والاحياء المائية بوزارة الثروة الحيوانية بتمويل من وزارة المالية لمشاريع التنمية بتكلفة مليار ونصف جنيه لكل قارب لجهة استيراد الماكينات من الخارج ” سيزوكي ، ياماها ” اما القوارب مصنعة محليا من الفايبر وحفاظات ايضا فايبر .
وأقرت نفسية محجوب، بتأخير عملية إستيراد إجهزة الاستشعار عن بعد (المراقبة) لحماية الثروة السمكية في البلاد، بسبب تذبذب سعر الصرف وإرتفاع معدلات التضخم، كاشفة عن وجود تحديات وصفتها بـ “الكبيرة” تواجه الإدارة في حماية الإسماك من الصيد الجائر، أبرزها التقاطعات بين المركز والولايات، وعدم وجود قانون لحماية الثروة السمكية.
وقالت إن القطاع واعد ومن الموارد المتجددة التي لاتنضب ويمكن إن يخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
كشف مدير عام القطاع الزراعي والموارد الاقتصادية،بولاية البحر الأحمر،محمد عبد الله،عن تعديات وصفها بـ المتكررة من إجانب من مختلف الجنسيات على الثروة السمكية على ساحل البحر الأحمر، والاصطياد داخل المياة الاقليمية السودانية بطرق غير شرعية “الصيد الجائر:
وانتقد محمد عبد الرحمن وزارة الثروة الحيوانية في عدم تقديم المعينات للازمة التي تمكنهم من حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر والتغول من بعض الجهات المحلية والأجنبي.
كاشفا عن إلقاء الاستخبارات البحرية القبض على مجموعة من الصيادون الإجانب وتسليمهم إلى السلطات العدلي.