عقد الدكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، اجتماعاً موسعاً مع منسوبي الإدارة العامة للأراضي الزراعية لبحث سبل تطوير الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم. وبناءً على ذلك، استعرض اللقاء آليات تقنين الحيازات الزراعية واتباع الإجراءات القانونية للمسوحات الجغرافية، بما يضمن حفظ حقوق المنتجين وتعزيز الإيرادات العامة للولاية في مرحلة ما بعد الحرب لعام 2026.
معالجة معوقات العمل وإعادة الإعمار
خلال اللقاء، استمع المدير العام إلى التحديات التي تواجه العاملين، وفي واقع الأمر، تركزت المطالب على ضرورة إعادة تأهيل بيئة العمل وتعويض المعدات ووسائل النقل التي فُقدت خلال الفترة الماضية. ومن أجل تطوير الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم بشكل فعال، أعلنت الوزارة عن الخطوات التالية:
التعاقد مع شركة متخصصة لصيانة البنى التحتية والمقار الإدارية.
اتخاذ تدابير آنية لتوفير وسائل نقل لفرق المسح الميداني والحصر.
تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتأهيل الكوادر البشرية على التقنيات الحديثة.
توفير متطلبات السلامة المهنية لحماية السجلات التاريخية للأراضي.
الأرشفة الإلكترونية والربط الشبكي 2026-2036
علاوة على الجوانب الإنشائية، كشفت إدارة التخطيط الاستراتيجي عن ملامح الخطة العشرية (2026م-2036م)، والتي تضع تطوير الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم في مسار التحول الرقمي. ونتيجة لذلك، سيتم البدء في مشروع الأرشفة الإلكترونية الشاملة والربط الشبكي بين إدارات الأراضي المختلفة، بالإضافة إلى دعم مشروع “واحة نظم المشاريع الزراعية”. ومن ناحية أخرى، تهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين وتقليل الهدر الإداري.
تضافر الجهود لتجاوز آثار الحرب
ختاماً، أشاد الدكتور سر الختم بالدور الإيرادي والطليعي للإدارة، مؤكداً أن تطوير الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم يتطلب تضافر الجهود وتقديم التضحيات لتجاوز آثار الدمار. وبناءً عليه، شدد على أن الوزارة لن تدخر جهداً في تحسين بيئة العمل وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة. باختصار، تمثل هذه التحركات حجر الزاوية لإعادة الحيوية للقطاع الزراعي في العاصمة. تذكر دائماً أن تقنين الأراضي وحمايتها رقمياً هو الضمان الأول للأمن الغذائي المستدام.
