تطورات جديدة في قضية ” الحاج عطا المنان”
الخرطوم: وكالات
حجزت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام ملف قضية القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان و بنك النيل للقرار.
ويواجه (عطا المنان ) ومدير بنك النيل بصفته الاعتبارية الاتهام في القضية بتهم متفاوتة بينهما تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والإشتراك الجنائى في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
وحددت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، جلسة في النصف الأول من الشهر المقبل للنطق بالحكم في الدعوي الجنائية.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن حررت ورقة اتهام في مواجهة المتهم الاول (عطا المنان) بمخالفة نص المواد ( 6/ب) التي تتعلق باستغلال النفوذ بواسطة موظف عام و(7) التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه ، و(9) التي تتعلق بعدم اقرار الذمة حول امتلاكه عقارات واراض وذلك من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .
كما إتهمت ذات المحكمة، ايضاً المتهم الثانى بنك النيل بصفته الإعتبارية بمخالفة نص المادة (26) التي تتعلق بالمعاونة الجنائية وذلك من القانون الجنائي السودانى ،وذلك لتهسل ومساعدة البنك المتهم الاول (عطا المنان) في عمليات تمويل شركاته ، بجانب إتهامه كذلك بمخالفة نص المادة (29) من قانون تنظيم العمل المصرفى.
يذكر ان نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قد تقدمت بملف القضية إلى المحكمة بعد اكتمال تحرياتها فيه حيث استمعت المحكمة الي المحقق النيابي والمبلغ وشهود الاتهام واستجوبت المتهمين عقب قفلها لقضية الاتهام ومن ثم وجهت المحكمة الاتهام فيها.
