أرقام متضاربة

لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الجالية السودانية بمصر، غير أن الفريق البرهان أفاد، في مؤتمر صحفي بعد لقاء السيسي، بوجود 4 ملايين سوداني بينهم 4 آلاف يتلقون منحا دراسية وعشرات الآلاف يتلقون العلاج سنويا.

وعادة ما تؤكد القاهرة على المعاملة الطيبة للاجئين ودون تمييز، وفي أكثر من مناسبة يتحدث السيسي أن بلاده تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية والأفريقية المجاورة، لا يقيمون في مراكز أو معسكرات إيواء، على حد قوله.

بينما رصدت آخر إحصائية لمفوضية اللاجئين الصادرة في يناير/كانون الثاني 2022، استضافة مصر أكثر من 270 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 65 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.

وتشير المفوضية الأممية -التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية- إلى أن بمصر قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل.

في حارة الصوفي

في قلب حارة الصوفي وسط القاهرة، يقف العشريني محمد الصافي، يبيع إكسسوارات سودانية الصنع خلف صندوق زجاجي صغير ومن حوله تجمع بشري كبير من السودانيين والأفارقة.

في حديثه للجزيرة نت، يقول الصافي -الذي أتم عامه الأول بالقاهرة قادما من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور التي تشهد نزاعات قبلية منذ سنوات بعيدة- إنه أتى إلى القاهرة من أجل الإقامة أولا ثم البحث عن فرصة للسفر واللجوء إلى الخارج لاحقا.

لكنّ حركة التجارة والبيع بمصر، المتميزة عن بلاده، دفعت الشاب السوداني إلى التفكير في الاستقرار قائلا “لم يعد لدي رغبة في اللجوء إلى الخارج على غرار غالبية السودانيين بمصر الذين يقدمون طلبات لجوء ثم الارتحال إلى أوروبا”.

إضافة إلى ذلك، يرى الصافي أن جنسيته السودانية تعني له الكثير ولا يريد التفريط فيها، وهمهمَ بحديث هامس حول مضايقات يعانيها رفاقه السودانيون وتنمر من بعض المصريين.

وفي تلك اللحظة، تدخل مسن مصري يقف خلف الشاب السوداني كان يسترق السمع لحديثه، قائلا بابتسامة ترتسم على شفاهه “يا بني: نحن نضحك ونسخر من أنفسنا، وعندما نقابل طفلا مصريا أسمر البشرة نقول عليه بكار (شخصية كرتونية تشبه أهل النوبة جنوبا) من باب الفكاهة لا السخرية”.

وعلى الجانب الآخر من الحارة الشعبية، على مقهى يعرف بمقهى السودانيين، يجلس شاب من الخرطوم بجوار شقيق له سبق أن قدمّ طلبا للجوء، اقتربنا منه بعد أن طلب مشروبا غازيا من امرأة تدير المكان الذي يعمل به سودانيان ومصري، وتبدو من لهجتها هي الأخرى أنها سودانية الجنسية.

الشاب يدعى محمد ويعمل نجارا في بلاده، وحين أتى إلى القاهرة تعلم فن الأرابيسك (فن إسلامي يدخل في صناعة الأثاث) لكنه ينتظر نهاية شهر رمضان المبارك للعودة إلى بلاده من جديد في رحلة تستغرق بالحافلة يوما ونصف اليوم، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى مخاوف يخشاها من إعادة إغلاق طريق “شريان الشمال” الذي يربط بين مصر والسودان.

ومؤخرا أدى إغلاق متظاهرين “شريان الشمال” إلى شلل شبه تام في حركة التجارة بين البلدين، جراء توقف وتكدس مئات الشاحنات القادمة من مصر والمتجهة إليها.

ولا يعاني الشاب السوداني من تنمر أو مضايقات أمنية، قائلا إن كل ما يرجوه في مصر هو توفير حوافز وحقوق وتأمين العاملين السودانيين، موضحا أن من بين الوافدين من يعمل في جهة ما مدة تزيد على 6 أشهر لكنه لا يحصل في النهاية على زيادة أو تأمين عمل.

لم تكتف حارة الصوفي بجمع السودانيين فحسب، إذ إن 3 طلاب يدرسون بجامعة القاهرة وافدين من جنوب السودان وجيبوتي والصومال، جمعهم مقهى السودانيين، وأشاروا إلى أن تكاليف الدراسة العالية بمصر دفعتهم للعمل لدى تجار الأقمشة والمنقولات، بعد ارتفاع الأسعار وإيجارات السكن، الفترة الأخيرة، ومن قبلها تداعيات فيروس كورونا، وما تعانيه مصر من بطالة وأزمة اقتصادية.

تحدث العديد من الوافدين السودانيين بانسيابية كانسيابية سوق العتبة في رواج تجارته، لكن آخرين يقيمون في أطراف أخرى من القاهرة من طالبي اللجوء كانت لديهم عشرات القصص تختبئ بين الصدور، فكان الصمت والاعتراض على الحديث ولو هاتفيا السمة الغالبة عليهم، لأسباب كان أبرزها خشية رصد أمني.

الحريات الأربع والعبور الآمن

رغم دفء العلاقات الشعبية بين أبناء البلدين، لا يزال السودانيون يعانون من عدم تفعيل القاهرة اتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة عام 2004، والتي تعطي مواطني البلدين حريات التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل والإقامة بدون قيود، وكذلك تملك الأراضي والعقارات.

وفي أكثر من مرة طلبت مصر إدخال تعديلات على بنود الاتفاقية، يضع بعضها قيودا على دخول السودانيين إلى البلاد، بالتوازي مع اتهامات سودانية للقاهرة بعدم تفعيلها.

وعلى جانب آخر، لم تعد مصر بوابة عبور آمن للجوء إلى أوروبا إثر ضوابط وسيطرة أمنية صارمة على سواحل البلاد الشمالية بعد منع قوارب الهجرة إلى أوروبا، والشمالية الشرقية نظرا لنقاط التفتيش المترامية على امتداد شبه جزيرة سيناء حتى الحدود مع إسرائيل، وكذلك الغربية بعد تشديدات عسكرية مدفوعة بعدم استقرار في ليبيا.