تصريحات لـ(عرمان) بشأن الاتفاق المرتقب
الخرطوم: العهد أونلاين
أكد القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ياسر عرمان أن الاتفاق المرتقب يختلف عن وثيقة العام 2019 الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، واتفاق 21 نوفمبر 20221 بين العسكر ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في عدم مشاركة العسكريين في السلطة على كافة المستويات، مردفاً “ستكون السلطة مدنية بالكامل”. وأشار إلى أن الاتفاق سيكون منصة لاستدامة التحول المدني الديمقراطي وتحسين شروط الحياة المعيشية وإرجاع السودان للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحسين الاقتصاد والاتجاه نحو الإنتاج، وقطع الطريق أمام قوى الإسلام السياسي التي كادت أن تعيد قوى الفلول والردة مرة أخرى إلى السلطة.
وأفاد عرمان بحسب (سودان تربيون) أن الاتفاق ينص على إنهاء العنف ضد الحركة الجماهيرية بإجراءات واضحة وإطلاق سراح المعتقلين وأن يتم تحول حقيقي في أجهزة الدولة وعلى رأسها الإعلام لمصلحة التحول المدني الديمقراطي. وأوضح أن الأطراف التي ستوقع على الاتفاق هي الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي والجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – بقيادة الحسن الميرغني، وأجسام من المهنيين والمجتمع المدني. وشدد عرمان على عدم وجود ما يمنع الحركات المُسلحة الموقعة على اتفاق جوبا من أن تكون جزءاً من الاتفاق.
وناقش اجتماع مطول للمجلس المركزي للحرية والتغيير الخميس الملاحظات على مسودة الاتفاق الإطاري المنتظر توقيعها مع العسكر، كما أقر الاجتماع ضرورة إصدار قرارات تهيئ الأجواء قبل مراسم التوقيع بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين بجانب إطلاق تعهدات وضمانات بعدم التعرض للمتظاهرين وتحديد ممرات آمنة لمسارات المواكب.
وأكد عرمان أن الاتفاق سيحل قضايا وتأتي في مرحلة لاحقة مسائل أخرى معقدة تحتاج إلى حل لكن لن يكون هناك حل وتحول مدني إلا بمشاركة واسعة من الحركة الجماهيرية في كل مراحل الاتفاق وما بعده. وتحدث عن وجود عمل مشترك مع الآلية الثلاثية بجانب الرباعية التي تضم دول السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا علاوة على الاتحاد الأوروبي. وتابع سيكون بعضهم حاضراً وآخرون سيكونوا مراقبين وفي مراحل أخرى سيتطور ذلك ليكونوا ضامنين لكن الضامن الأول لهذا الاتفاق هو الشعب السوداني.
