تشكيل لجان تطبيق ضريبة شركات التعدين
كشفت مصادر بوزارة المعادن عن تشكيل للجان لمراجعة الاثار المترتبة علي تطبيق قرار تعديل ضريبة شركات التعدين ل(30%) بدلا عن (15%) واكدت المصادر ان اللجان قطعت شوطا مهما في العمل من خلال اجتماعات موسعة وتوقعت
الخروج بنتائج مثمرة خلال الفترة القادمة. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة ، بعد أكثر من 6 أشهر، لا تزال دون حل. في وقت حذرت المصادر من خطورة تاثيرات القرار علي استمرارية عمل الشركات، ووصفت القرار بالمخالف للاتفاقيات الدولية .
فيما كشفت متابعات الصيحة عن تعرض شركات التعدين الي ضغوط من وزارة المالية وديوان الضرائب و هددت شركات تعدين اجنبية بالتوقف عن العمل في استخراج الذهب والمعادن بالسودان وبحسب مصادر وثيقه بملف التعدين فإن الشركات اتجهت لاتخاذ الخطوة لمناهضة قرار زيادة معدل ضريبة أرباح الأعمال للشركات من 15 الي 30%
وطالبت عدد من الشركات الحكومة السودانية بمعاملة شركات التعدين على أنها شركات صناعية لاسهامها في الإنتاج وتوفير عائدات الصادر للدولة.
وكشفت المصادر عن ضغوط تمت ممارستها على الشركات العاملة من قبل وزارة المالية و ديوان الضرائب لفرض ضرائب أرباح الأعمال بالمعدل الجديد وكذلك ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على بعض الشركات مخالفة لاتفاقية الامتياز وإعادة حساب
ضريبة أرباح الأعمال للفترات السابقة بشكل غير مبرر واكدت المصادر ان القرار يدفع الشركات بالتوقف خاصة شركات الكرتة .
ونبهت الي ممارسة ضغوط على عدد من شركات الامتياز من قبل ديوان الضرائب وتابعت المصادر تم تكوين لجنة من قبل وزير
المالية للتحصيل من الشركات وفقا لضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخصي .
رغما عن توقيع الشركات اتفاقيات امتياز تضمن لها استقرار المميزات والحوافز الاستثمارية وان تعامل بمعدل ضريبة 15%
وقالت المصادر ان قطاع التعدين هو الوحيد الذي يضمن عائدات صادر للدولة ويسهم في توفير ميزانية الدولة . ولكن تتصاعد التخوفات من ان الدجاجة التي تبيض ذهبا قد تؤدي الإجراءات تلك الي ذبحها واستهلاكها كليا.
واكدت المصادر دور شركات التعدين في خلق فرص العمل وتطوير اسواق السلع والخدمات ودفع ماعليها من مستحقات وضرائب ودعت الحكومة الأمتثال لجميع اتفاقيات الامتياز الموقعة وعدم اللجوء إلى استخدام وسائل تعسفية في التحصيل
الضريبي. وتخوفت من تاثيرات سالبة للقرار على المستثمرين الاجانب وتحجيم دخولهم في استثمارات في البلاد طبقا للقرارات السابقه.
