الخرطوم : العهد أونلاين
رسمت خطة لمجابهة انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، اعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) صورة قاتمة لما يمكن ان يواجهه سكان البلاد فيما تبقي من العام الجاري، حيت توقعت أن يحتاج 10.9 مليون شخص- أي 30 في المائة من السودانيين- إلى الدعم للمحافظة على الحياة، في عام 2022، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ العقد الماضي.
وأعلنت المنظمة في بيان تكثيف جهودها لمعالجة حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، والتي تدفعها الآثار المشتركة للنزاع المسلح والجفاف وانخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية بسبب الآفات والأمراض والاضطرابات الاقتصادية فضلا عن الاثار المترتبة علي جائحة كوفيد-19.
ورحبت المنظمة، بالمساهمة المقدمة من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، والبالغ قدرها 12 مليون دولار، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأموال لتجنب حدوث أزمة الجوع.
وأكدت الفاو أن هذه المساهمة هي أكبر تخصيص منفرد تتلقاه من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ حتى الآن.
ووفقا لخطة الفاو للاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2022، من المتوقع أن يحتاج 10.9 مليون شخص- أي 30 في المائة من السودانيين- إلى الدعم للمحافظة على الحياة، في عام 2022، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ العقد الماضي.
وحسب البيان فان المنظمة أطلقت مشروعا جديدا ممولا من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لاستعادة الأمن الغذائي والتغذية للمجتمعات الزراعية والرعوية المتضررة في السودان من خلال توفير الإمدادات الزراعية الطارئة والماشية.
وذكرت الفاو أن المساهمة البالغة 12 مليون دولار والمقدمة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ستدعم الجهود العاجلة لبناء قدرة المزارعين والرعاة الذين يفتقرون إلى الموارد في المقاطعات الـ 14 الأكثر تضررا في السودان.
ونقل البيان عن، باباغانا أحمدو، ممثل منظمة الفاو في السودان قوله “هذه المساهمة السخية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ تعني أن منظمة الأغذية والزراعة يمكنها أن توفر، بشكل عاجل، المدخلات الزراعية الأساسية للأسر الزراعية الضعيفة قبل بدء الموسم الزراعي الرئيسي في يونيو، ستضمن قدرتهم على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم للأشهر القادمة”.
ويستهدف مشروع المنظمة 180 ألف أسرة – أي 900 ألف شخص- من أكثر المجتمعات الزراعية والرعوية ضعفا، بما في ذلك النازحون داخليا والعائدون واللاجئون والأسر المقيمة، ويغطي المشروع المساعدة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية على حد سواء، بهدف تقليل الاعتماد على المساعدات الغذائية الطارئة وتوفير أساس للتعافي على المدى المتوسط والطويل، بجانب توفير بذور المحاصيل والبقوليات والخضروات المعتمدة والمحاريث والأدوات اليدوية واللقاحات والأدوية البيطرية والأعلاف المركزة الغنية بالبروتين الحيواني؛ وكذلك العربات التي “تجرها الحمير” والحيوانات المنتجة.
وتشمل أيضا توفير النقد وإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية المجتمعية مثل البنية التحتية للمياه الصغيرة، والحفائر، والمراعي، وغيرها.
وحذرت المنظمة في بيانها من أن الوضع يبدو قاتما بالنسبة للملايين حيث تتسبب الحرب في أوكرانيا في مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، حيث يعتمد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود “سيؤدي انقطاع تدفق الحبوب إلى السودان إلى زيادة الأسعار وزيادة صعوبة استيراد القمح”، علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الحالي في أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية سيؤثر حتما على قدرة السودان على الاستيراد، مما قد يعرض المحاصيل الحالية والمستقبلية في البلاد للخطر.
