تجمع مزارعي السودان يصدر بيان حول التأمين الزراعي
الخرطوم: العهد أونلاين
لقد ظلت اللجنة المفوضة ومن وقت مبكر من هذا العام تعمل بجد واجتهاد من اجل معالجة الآثار السالبه التى صاحبت الموسم الزراعى السابق من تدنى لأسعار المحاصيل الزراعبة وارتفاع مستمر لأسعار مدخلات الإنتاج وخاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات البترولية والسياسات التمويلية المجحفه والذى كان له الاثر فى تزايد اعداد المزارعين الذين دخلوا دائرة الأعسار الا ان تلك الجهود التى بذلت بالاتصال بالقيادات العليا بمجلس السيادة ووزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعى قد أدت إلى تعديل سعر السلم إلى خمسة عشر ألف وخمسمائة جنية بدلا عن سبعه ألف وخمسمائة جنية مما مكن المزارعين من السداد بنسبة ٤٨.٣ % من جملة السلم المطلوب منهم .
وكذلك ناقشت اللجنة مع تلك الجهات التحضير للموسم الزراعى الجديد من تمويل وتأمين زراعى وتوفير المدخلات والالات الزراعية وقد تم فى تلك الاجتماعات مع اعضاء من مجلس السيادة والجهات ذات الصله على جعل التأمين الزراعى اختيارى وعدم إلزام المزارع به عند التمويل وقد تم ذلك وبمباركة السيد نائب رئيس مجلس السيادة وقد تفاجئنا بان السياسة التمويلية للبنك الزراعى قد جاءت بالزامية التأمين الزراعى ضاربة بذلك عرض الحائط كل ما تم التوصل اليه مع رأس الدولة والجهات المعنية بالامر ونحن كمزارعين بالقطاع المطرى نرفض هذا الامر جملة وتفصيلا لان هذا التامين قد بدا تطبيقة منذ العام ٢٠٠٣ بواسطة شركة شيكان وتوالت الشركات الاخرى بالدخول فيه الا ان المزارع لم يجنى منه اى فائده تذكر طيلة تلك الفترة من التطبيق بل انه قد ادخل المزارع فى التزامات مالية ولم يتم تعويض المزارعين المتتضررين التعويض المجزى والدليل على ذلك هذا الموسم الذى مر على المزارعين ولقد تعرض الكثير منهم لاضرار ولم يتم تعويضهم التعويض الذى يمكنهم من الخروج من دائرة الاعسار وهذا يدل على ان سياسة التامين الزراعى قد فشلت فشلا زريعا ولم تحقق ما كان مرجوا منها ونحن نعتبر ما جرى بادخال التأمين الزراعى هو التفاف من قبل شركات التأمين وباستخدام ما لديها من نفوذ لتمرير الامر حتى يتسنى لها اكل اموال الناس بالباطل وعلى شركات التأمين ان لا تراوغ من اجل كسب مادى رخيص على حساب المزارع الضعيف ونحن كمزارعين لن نسمح بان تمر علينا مثل تلك الاباطيل حتى لو ادى ذلك للمتناع عن التمويل الزراعى وتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطرى فى كل السودان وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها عن ما يترتب من آثار سالبة على الوطن والمواطنين نتيجة لتلك الخطوة .
