قضت محكمة أمن الدولة بجزر القمر اليوم الاثنين بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق للبلاد أحمد عبد الله سامبي، لارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وفق ما أعلنه رئيس المحكمة.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد إن سامبي “خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر”.

وظهر سامبي (64 عاما) فترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يراه غير عادل، ثم تغيّب عن بقية الجلسات.

وسامبي المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني متّهم بالتورط في فضيحة برنامج “المواطنة الاقتصادية”.

وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا عام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.

وتم استخدام البرنامج -الذي يستقبل بموجبه عشرات الآلاف من “البدون” من دول الخليج الذين يُعدون مواطنين من الدرجة الثانية ومحرومين من وثائق الهوية- وسيلة لتعبئة خزائن الدولة.

بيع الجنسية

واتُهم سامبي باختلاس أموال في إطار هذا البرنامج، وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.

وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا “لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني”.

من جانبه، قال محامي الدفاع برس جان-جيل حليمي “لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب”.

يشار إلى أن سامبي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 4 سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بـ8 أشهر.

وكان الرجل في الأصل يُحاكم بتهمة الفساد، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة -وفق حليمي- “غير موجودة في قانون جزر القمر”. وأضاف “سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني” لهذه التهمة.