بيان من السجون حول مزاعم إطلاق نزلاء
بورتسودان | العهد أونلاين
أصدرت رئاسة قوات السجون توضيحًا صحفيًا ردًا على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم إطلاق سراح نزلاء من سجن مدني، تحت عنوان “فساد سجن مدني”.
وأكدت رئاسة السجون في بيانها أن الإدارة لا تملك أي سلطة في إجراءات القبض أو التحري أو الإفراج، وإنما تعمل فقط على تنفيذ أحكام وقرارات القضاء، باعتبارها الطرف الثالث في المنظومة العدلية بجانب الشرطة والقضاء.
وأوضح البيان أن المحتجزين المعنيين في سجن مدني يخضعون لإشراف مباشر من الجهات القانونية والعدلية في الولاية، وأن إدارة السجن لا تتحمل مسؤولية احتجازهم أو إطلاق سراحهم، وليس من سلطاتها منح الضمانات بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
وشددت قوات السجون على التزامها الكامل بمبادئ العدالة والمساواة، وحفظ الكرامة الإنسانية، كما أكدت وقوفها جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، من أجل حفظ الأمن وصون مقدرات البلاد.
واختتمت رئاسة قوات السجون بيانها بالتأكيد على أن دورها ينحصر في التطبيق السليم للقانون، بعيدًا عن أي تجاوز أو انحراف.
