بيان جديد من ” لجنة المعلمين “
نص البيان :
طالعنا عبر المنصات الإعلامية تصريحا منسوبا لوالي ولاية نهر النيل جاء فيه ما يلي :
مصدر الخبر / وكالات
الدامر.
١. (اعلن الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل أعلن اعتماد الخامس من شهر نوفمبر القادم ان شاء الله كبداية لانطلاقة العام الدراسي الجديد لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي..
انفاذا لتوجيهات السيد رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحه ورئيس مجلس الوزراء القومي المكلف).
٢. (واشار بان اللجنة المكونه قد اقرت بعدم السماح لاي تكوين او جهه اوتنظيم اولجان بالتحدث باسم المعلمين وذلك لعدم شرعية تلك الاتحادات والتنظيمات والتكوينات بعد القرارات الصادره بحلها من الجهات المختصة المركزيه وستتخذ الولاية اجراءات صارمه ضد كل من يخالف هذا التوجيه)
عليه فإننا في لجنة المعلمين السودانيين_ولاية نهر النيل نود أن نوضح موقفنا مما ورد في التصريح في ما يخص بداية العام ومرتبات المعلمين وتهديده المبطن للجنة المعلمين بالولاية.
أولا : بداية العام الدراسي.
صرح سيادته بفتح المدارس في كل المراحل بداية الشهر القادم.
إضافة إلى خطل الفكرة فيبدو أن السيد الوالي غير آبه بالمآلات التي يمكن أن تحدث جراء هذا السلوك الطفولي والمتهور، كما يبدو أن الوالي جاهل بالقوانين
التي تحكم العلاقة ما بين أجهزة الدولة والتي للأسف هو أحد نافذيها، فقانون التعليم ٢٠٠١م حصر دور الولايات في جانب التعليم في التنفيذ فقط، وترك أمر
السياسات والتخطيط للوزارة الاتحادية التي من واجبها إعلان بداية ونهاية العام الدراسي، َولكن السيد الوالي نصب نفسه وزيرا اتحاديا للتربية والتعليم!!!! كما أن قانون الحكم المحلي ١٩٩٤م حصر دور الولايات
والمحليات في الإشراف المالي والإداري، تاركا الأمور الفنية لوزارة التربية، فعلى اي شيء استند سيادته في هذا القرار؟ وقمة الغباء وعدم تقدير المسؤولية وعدم الإلمام بالقضايا بصورة كلية أن يكون قد استند على توجيه مجلس الوزراء، وكيف له أن يفتح العام
الدراسي وكتاب الصف الثالث متوسط غير موجود اصلا، وطلاب الثالث الثانوي ما زال مصيرهم مجهولا، وكيف سيفرغ (سلطان زمانه) المدارس من أهلنا الفارين من جحيم الحرب؟؟ ، وهل سيبدأ عامه الدراسي بعيدا عن اغلب طلاب السودان؟؟ ام انه يسير بخطى حثيثة نحو إقامة دولة البحر والنهر؟؟!!
ثانيا: فيما يخص حقوق المعلمين
الوالي فرح بصرف مرتبات بعض الشهور للمعلمين، وتصريحه يستبطن منا على المعلمين بأنه قد قام بصرف هذه المرتبات، وهو لا يعلم أنه مقصر عن دوره في صرف المرتبات في وقتها، كممثل لحكومة الأمر
الواقع، وصرفه لبعض استحقاقات المعلمين ليست ميزة تستحق الثناء، كما إن الحكومة في بعض الولايات تتحمل المسؤولية في عدم صرف المرتبات
للعاملين بالتعليم، ولو كان السيد الوالي يعمل في منظومة متناسقة لفكر مع الآخرين في كيف يتم صرف المرتبات لكل المعلمين في كل السودان، ولكنه لن يفعل فيبدو أن أفقه لا يتعدى ما كتبه في التصريح.
ثالثا : التهديد المبطن للجنة المعلمين السودانيين.
هل قرأ السيد الوالي المعاهدات التي صادق عليها السودان ومن بينها (الاتفاقية ٩٨ و٨٧) لمنظمة العمل الدولية، نكاد نجزم انه لم يطلع عليها ولم يسمع بها، وندعوه للاطلاع عليها، فهو يعتقد أنه يعمل وفقا لقانون الغاب، لذا يهدد ويتوعد (كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد).
اما بخصوص حل اللجان فنحن في لجنة المعلمين السودانيين لم نأخذ إذنا من أحد عند تكوين اللجنة، ولا يملك كائنا من كان ليحدد للجنة متى وكيف تعمل، فقد نشأت هذه اللجنة في ظل نظام السيد الوالي المباد، ولم يستطع (نظام الإنقاذ المباد ومنسوبوه) وهو يقود الدولة أن يحل لجنة المعلمين السودانيين، فكيف له أن يفعل مع مجموعة الفلول وهم الآن صحبة راكب.
مثل هذا الوالي يجب ألا يبقى في منصبه يوما واحدا، فهو بهذا السلوك سيقود إلى تفتيت السودان بقدراته المحدودة وتصرفاته الرعناء فمثله يمكن أن يكون (شيخ حلة _مساعد عمدة) ولكنه قطعا لا يصلح أن يكون واليا.
مكتب الإعلام
٢٠أكتوبر٢٠٢٣م.
