بيان جديد من المفوضية بشأن عقوبة الإعدام
تابعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تصريحات رسمية حول التوجه نحو اسقاط عقوبة الاعدام في جميع
القضايا عدا القصاص، وقد ظلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في حالة متابعة وانشغال مستمر بمسألة عقوبة
الاعدام والمحكومين بهذه العقوبة، وعليه تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان الآتي:
1. ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتشيد بهذا التوجه وتشجعه بشدة لكونه يعزز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حق للانسان.
2. تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على موقفها المبدئي بشأن عقوبة الإعدام انسجاما مع المعايير الدولية،
و تطالب الدولة باتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك تشجيع المصالحات بين أولياء الدم والمدانين قصاصا بجرائم القتل العمد.
3. تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الأعدام في أفق تكوين
المحكمة الدستورية، من أجل اتاحة جميع سبل التقاضي و الطعون لدى المحاكم الوطنية للمحكومين بعقوبة الاعدام،
وتأكيدًا على أن عقوبة الاعدام تمس حق دستوري وهو الحق في الحياة.
4 ٠ ستواصل المفوضية القومية لحقوق الانسان جهودها بمشاركة المجتمع المدني من أجل تعميق النقاش
المجتمعي حول عقوبة الإعدام، ومن ثم تقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار .
