بيان جديد لـ(الشرطة) بشأن حادثة منسوبي (تمازج)
الخرطوم: العهد أونلاين
كشفت شرطة ولاية الخرطوم التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق مجموعة من منسوبي حركة تمازج، أعيرة نارية في الهواء أمام قسم شرطة الخرطوم شمال، على خلفية اشتباكهم مع نظامي بقسم شرطة مكافحة السيارات بالخرطوم (2) وتهديده، لأخذهم عنوة ضابطين يتبعان للحركة تم توقيفهما في حملة راتبة يقودان عربة دون لوحات.
وأفاد بيان توضيحي لشرطة الخرطوم أنه وبتاريخ أمس الأول وفي إطار الحملات الراتبة التي تقوم بها مباحث شرطة ولاية الخرطوم للحد من الجريمة اشتبهت شعبة مكافحة سرقة السيارات في عربة هونداي تسير بدون لوحات كان بها شخصان، تم استفسارهما عن أوراق العربة، وأفادا بأنهما ضابطان برتبتي العميد والعقيد يتبعان للجبهة الثالثة تمازج، وأن العربة تتبع لهما.
وأشار إلى أنه تم احضار العربة لشعبة مكافحة سرقة السيارات بالخرطوم (2) وأثناء التحري معهما حضر المدعو (م. ح. ج) وبرفقته أربعة أشخاص وأفاد بأنه لواء بالحركة وقام بتهديد قائد الحملة وطلب الإفراج الفوري عن الشخصين والعربة مستخدماً العنف اللفظي والبدني مما أدى لاشتباك بالأيدي بينه وبين قائد القوة.
وقال البيان إنه وعلى الفور تم القبض على الأشخاص المعتدين، ووجه رئيس الشعبة بفتح بلاغ في القسم الشمالي الخرطوم، وأثناء ترحيلهم للقسم قام المدعو (ح. ج) بالإمساك بمقود العربة مما أدى إلى إنحرافها عن الطريق ولكن تمت السيطرة عليه واحضاره لقسم شرطة الخرطوم شمال ودون بلاغ في مواجهته بواسطة قائد القوة تحت المواد (20/ 130) الشروع في القتل و(103/ 99) التي تتعلق باعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته وتهديد الموظف العام وذلك من القانون الجنائي، فضلاً عن تدوين بلاغ آخر تحت المادة (26) من الاسلحة والذخيرة وذلك على خلفية ضبط مسدس بدون ترخيص بحوزة أحدهم.
ونبهت الشرطة إلى أنه وبعد ذلك اتضح أن المتهم مصاب في قدمه جراء مقاومته للقوة، وبناءً عليه تم تحرير أورنيك (8) جنائي طبي وإسعافه إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم، وعقب ذلك تم إرسال البلاغات المدونة للنيابة التي وجهت بالإفراج عن المتهمين بالضمان العادي، وتم الإفراج عنهم بالضمانة المصدقة.
وكشفت الشرطة، أنه وفي تلك الأثناء غادر المتهمون القسم بعد الإفراج عنهم بالضمانة ووقتها قد تجمع عدد من عناصر حركة تمازج أمام القسم وقام أحدهم بإطلاق عدد من الطلقات النارية في الهواء بصورة عشوائية وغادروا الموقع.
وطالبت شرطة الولاية المواطنين والجهات المعنية بأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها، وذلك بعد أن تداولت بعض المواقع هذه الحادثة بصورة وصفتها بأنها غير صحيحة وبمعلومات تعوزها الدقة والتجرد.
