بـ3 شركات.. “ناسا” تدشن عهد خصخصة الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الخميس، أنها وقعت عقودا مع 3 شركات لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة، في خطوة إضافية نحو تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء.
والشركات الثلاث هي “بلو أوريجن” و”نانوراكس” و”نورثروب غومان” التي تبلغ قيمة عقودها 130 و160 و125.6 مليون دولار على التوالي، وفق “فرانس برس”.
وفازت شركة “اكسيوم سبايس” بعقد مماثل قيمته 140 مليون دولار العام الماضي.
وقال مدير “ناسا” بيل نيلسون في بيان: “نتعاون مع الشركات الأميركية لتطوير وجهات فضائية يمكن للناس زيارتها وحيث يمكنهم العيش والعمل”.
وتشجع الوكالة الأميركية بشدة خصخصة المدار المنخفض للأرض من أجل توفير المال والتركيز على مهام استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.
وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى عام 2024، وأكدت وكالة “ناسا” أنها يمكن أن تعمل من الناحية الفنية حتى عام 2028. وقد أيد بيل نيلسون تمديد خدمتها حتى عام 2030.
ويتمثل الهدف في أن تتولى المحطات الخاصة زمام الأمور لاحقا، ما يضع حداً للتعاون الدولي الحالي بشأن محطة الفضاء الدولية، ولا سيما مع روسيا.
وقال مدير الرحلات التجارية في وكالة “ناسا” فيل مكاليستر في مؤتمر صحفي إن هذه العقود “ستساعد في ضمان استمرار وجود بشري للولايات المتحدة في مدار منخفض”. وأضاف أن “اي ثغرة (في هذا الوجود) ستكون ضارة”.
وتأمل وكالة الفضاء الأميركية في أن تكون قادرة في المستقبل على الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة لتلبية احتياجاتها، من دون الاضطرار إلى تمويل تكاليف تشغيل محطة.
وتعتبر أنها ستحتاج إلى أن تكون قادرة على إرسال رائدي فضاء إلى المدار بشكل مستمر، وإجراء حوالى 200 تجربة سنويا.
وطُوّرت محطة “بلو أوريجن” مع “سييرا سبايس” وسميّت “أوربيتال ريف”، وقد تكون قادرة على استقبال ما يصل إلى 10 أشخاص وأن يستخدمها سياح وشركات وجهات عامة. أما “ستارلاب” من “نانوراكس” فستبدأ العمل في عام 2027.
ولا تزال شركة “نورثروب غومان” تسعى لايجاد اسم لمحطتها، لكنها تخطط أيضًا لرحلات للعلوم أو السياحة.
أما مشروع “أكسيوم” فيختلف قليلاً، إذ يجب أولاً إرفاق وحدة بمحطة الفضاء الدولية، قبل أن تنفصل المحطة عنها لتصبح مستقلة.
ولم تقدم أي شركة تقديراً لسعر تطوير هذه المحطات. وقال برنت شيروود من “بلو أوريجن” إن “المبلغ الذي استثمرته ناسا اليوم لإطلاق هذا البرنامج صغير مقارنة بالمال اللازم”.
وقال فيل مكاليستر إن مساهمة الوكالة في هذه المشاريع لا تتجاوز 40 بالمئة من إجمالي مبلغ الاستثمار.
