بعد تعرُّضه للحرق والتخريب وزير الداخلية يدشن العمل بقسم شرطة الصافية
دشَّن مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلَّف الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر، أمس، العمل بقسم شرطة الصافية بالخرطوم بحري بعد إعادة تأهيله عقب تعرضه للحرق والتخريب العام الماضي.
وأكد وزير الداخلية المكلَّف، حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بأقسام الشرطة ودعمها بتوفير متطلبات العملية الأمنية كافة خدمة للوطن والمواطن، مبيِّناً توفير الخدمات الجنائية والهجرية والمرورية من داخل قسم الصافية لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين وللحد من الجريمة وضبط مرتكبيها، مشيداً بالجهود الكبيرة والمتعاظمة التي قامت بها اللجنة التسييرية لأهالي
الصافية وشمبات والمزاد مما يؤكد حرصهم واهتمامهم بأهمية توفير الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين الشرطة والمواطن، دعماً لإنفاذ الخطط التأمينية التي تعني بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، مضيفاً أن كل أقسام الشرطة ستكون شاملة لكل الخدمات الشرطية بدعم كامل من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، داعياً المواطنين للمشاركة في نقاط الشرطة بالأحياء للحد من الظواهر السالبة والجريمة.
من جانبه قال مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين، بأن قسم شرطة الصافية من الأهمية بمكان ويقدِّم خدمات شرطية لعدد كبير من المواطنين بمعاودته للعمل بالأمس، عقب تعرُّضه إلى اعتداء كبير، مؤكداً إلى الجهود التي بذلتها اللجنة التسييرية التي أسهمت بقدر كبير في تأهيل القسم وإعادته للعمل مرة أخرى بروح جديدة،
مشدِّداً على جاهزية شرطة ولاية الخرطوم لإنفاذ كافة توجيهات وزير الداخلية المكلف بتوفير الخدمات الشرطية للقسم لخدمة مواطني المناطق التي يقع القسم في دائرة اختصاصها.
في ذات السياق أكد ممثل أعضاء اللجنة التسييرية لمواطني الصافية والمزاد وشمبات الفريق شرطة عابدين الطاهر، على الدعم الكبير الذي قدَّمته وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتكملة القسم وإعادته للعمل مرة أخرى بعد أن أسهم مواطنو المنطقة في إعادة التأهيل وذلك لإحساسهم الكبير بحاجتهم للأمن، مؤكداً وقفتهم الكاملة مع قوات الشرطة لإنفاذ خططها الخاصة بمنع ومكافحة الجريمة.
من جانبه قال (المكتب الصحفي للشرطة) بأن مدير عام قوات الشرطة أعلن عن توفير احتياجات قسم الصافية كافة من أثاثات بجانب دعمه للقسم بـ(15) دراجة نارية وعربة لتغطية نقاط الشرطة بالمواقع الحاكمة لتفعيل العمل المنعي
والكشفي، ووجه وزير الداخلية بوجود إدارات المرور ومكافحة المخدرات والمباحث والجوازات والسجل المدني والشرطة الأمنية بالقسم وذلك لتسهيل وتبسيط تقديم الخدمات الشرطية للجمهور بجانب إسناد العملية الأمنية بدائرة الاختصاص على أن يكون تشغيل هذه الإدارات تحت إشراف رئيس القسم.
