بعد انتحار بسنت.. مقترح برلماني بمصر يجرم الانتحار

فتحت واقعة انتحار الفتاة المصرية “بسنت خالد” إثر تعرضها لابتزاز من شابين في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية الباب أمام حالة من الجدل في المجتمع المصري حول كيفية التعامل مع حالات الانتحار، حتى وصل الأمر لقبة البرلمان حيث تقدم النائب أحمد مهني بمشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه.

وقال النائب أحمد مهني في تصريح لسكاي نيوز عربية إن حالات الانتحار تكررت في الآونة الأخيرة ولأشخاص من مختلف الأعمار، ولاحظت أن القانون يعاقب من يدفع شخص للانتحار لكنه لا يعاقب المنتحر نفسه.

وأضاف أن: “المنتحر يؤذي نفسه وأهله ودولته، وفي حال تمت عملية الانتحار فقد قضي الأمر، لكن لو فشلت عملية الانتحار يجب إيقاع عقوبة بحقه، والعقوبة ليس الغرض منها تقييد الحرية، وإنما عقوبة إصلاحية نفسية، حيث يتم وضع من يحاول الانتحار في مكان مؤهل يوضع فيه من ثلاث لستة أشهر لمعالجته نفسيا.”

ويتابع النائب مهني: “المنتحر أقدم على الانتحار لأنه يعاني أزمات نفسية، وهنا الدولة تحاول قدر المستطاع تقويمه بالقانون وإرجاعه لرشده مرة أخرى وهذا هو الهدف، أما في حال تكرار نفس المحاولة نضع عليه غرامة، وهذا هو الهدف من مشروع تعديل القانون”.

وبين أنه: “بالنسبة للغرامة، من يقوم بالانتحار يوضع في المصحة النفسية ثم يخرج بتقرير طبي يؤكد أنه أصبح سليما ومعافى وبحالة صحية ونفسية جيدة، وهنا في حال إقدامه على الانتحار فإن الغرامة تكون عقوبة له”.

العقوبة ليست الحل

في المقابل قال استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز، إن الانتحار هو تخلص شخص من حياته، فكيف يمكن معاقبته، هل يجب قتله مرتين؟، لا ندري ما الهدف من عملية التجريم؟

وأضاف الدكتور جمال أن الانتحار يأتي لعدة أسباب مثل التعرض للاكتئاب النفسي وهو مرض عضوي بالدماغ يحتاج للعلاج ولا يمكن تجريمه، وهناك حالات المراهقين العصابيين في الفترة السنية ما بين 17 و25 عاما الذين يقدمون على الانتحار بسبب تعرضهم لضغوط نفسية لا يستطيعون التفاعل معها، فيفكرون في الانتحار.

وبين فرويز أن “هناك أشخاصا لديهم أمراض مثل الإيدز، أو الأورام الخبيثة، ويشعرون بآلام شديدة، ولا أحد يشعر بهم، فيهرب المريض بالانتحار لإراحة نفسه من تلك الآلام”.

وأكد أن: “هناك انتحارا ناجما عن المرور بأزمات نفسية شديدة للهروب من الموقف، مثل رجل ذو سمعة طيبة ومركز عالي يتورط في قضية فساد أو سرقة، وهنا أحيانا يختار الانتحار بدلا من أن يسجن”.

وتابع استشاري الطب النفسي بالقول: “بالنسبة لفتاة الغربية هي مراهقة في سن 17 عاما تعرضت لضغوط أكبر من سنها، وهي في هذه الحالة مراهقة عصابية، فكان الانتحار النتيجة، وهذه الحالة يطلق عليها تطور سن المراهقة”.

التعامل العلمي مع الانتحار

ولفت الدكتور جمال فرويز إلى أن: “أي حالة تفكر في الانتحار أو تحاول القيام به، يجب إدخالها للمصحة، حيث يتم التعامل معها وفق بروتوكول معروف في العالم كله وليس مختصا بمصر فقط، حيث يكون لهم غرفة معينة تسمى غرفة الحالات التي تحاول الانتحار، وهي غرفة لا يوجد فيها أسلاك كهرباء، أو نوافذ، أو زجاج، أو أسلاك يمكن للمريض استعمالها في شنق نفسه، وتكون غرفة مجهزة كلها من مادة الإسفنج”.

وأشار إلى أن: “من لديه فكرة الانتحار يصرح بها ويقول إنه يريد الموت، وبالتالي المسألة تحتاج لعلاج طبي، ولا يمكن للقانون عمل شيء سوى إلزام المريض بإدخاله المستشفى، ولا أدري وجهة نظر النائب من هذا الأمر لكن أنا أتحدث عن الناحية الطبية، فدوافع الانتحار تكون الاكتئاب النفسي الشديد، أو مريض الفصام يمكنه الانتحار بسبب الهلاوس السمعية، وهناك من يصابون بأمراض عضال لا يتحملونها، فيلجأون للانتحار للهروب من الحالة المرضية، أو شخص يتعرض لموقف عصيب فيقوم بالانتحار للهروب من الموقف، فالهلاوس السمعية هو مرض عقلي، أما الاكتئاب الشديد فهو مرض وجداني، وما عدا ذلك فإن الشخص هو مسؤول عن تصرفاته، فالشخص العصابي من سن 12 حتى 28 سنة عندما ينتحر هو مسؤول عن تصرفاته”.

رسالة للأهل

واختتم الدكتور جمال فرويز بتوجيه رسالة للأهل دعا فيها للتفاعل مع الأولاد والاقتراب منهم، مؤكدا أن: “كل المشاكل النفسية تحدث في فترة التربية الأولى من العمر وهذه الفترة يترتب عليها سلامة الصحة النفسية للمريض، فلو حدث فيها مشاكل مثل ضرب الابن أو السخرية منه أو الابتعاد عنه، فإنها تخلق مشاكل تصاحبه العمر كله، ولو سارت بشكل صحيح فسيصبح سليما طوال العمر”.

من جانبها قالت الدكتورة أسماء مراد اخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والإرشاد الأسري لسكاي نيوز عربية إن المقترح يجب أن يكون نوعا من الدعم النفسي لاحتواء الشخصية التي تميل للانتحار، لأن من يسعى للانتحار يكون مسلوب الإرادة وتعرض للإحباط الشديد بسبب افتقاده للمرونة في التعامل مع الحياة، وعدم قدرته على السيطرة على نفسه ومشاعره وهنا يحتاج لأياد تمد إليه وتحتويه، ولا يمكن للعقاب المشدد أو القانوني أن يكون الحل، وإنما التضامن الاجتماعي والاحتواء للشخص الذي يكون ضحية للمجتمع وضحية لنفسه أيضا، فأنا أؤيد الخطوة ولكن المسمى عندي يختلف.

لا عقوبة على من يحاولون الانتحار

وأضافت أن الغرامة في حال إقرارها قانونيا فإنها يجب أن تكون على الأهل لدفعهم للانتباه لأولادهم، ولا يمكن فرض أي عقوبة على الشخص الذي يحاول الانتحار لأنه مريض يعاني من خلل نفسي، ومن المهم أيضا اكتشاف مقدمات الانتحار لأن المريض أحيانا يخفي مرضه، وهنا يحتاج متابعة وإرشاد ودراسة لفهم أسباب الميول الانتحارية لديه بشكل دقيق.