أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بيانًا توضيحيًا جديدًا، إلحاقًا ببيانها السابق، بشأن ما أُثير حول الصرف على مبانٍ حكومية تتبع للولاية، مؤكدة احترامها للإعلاميين والصحفيين ودورهم في تناول القضايا الوطنية ومساندة الدولة عبر النقد البناء والإشارة إلى مواقع الخلل.
وأوضحت الولاية أن المشروعات التي تم تداول مستنداتها عبر الوسائط نُفذت في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب، حيث ظلت حكومة الولاية، منذ 15 أبريل 2023، تدير شؤون الولاية وفق حالة الطوارئ العامة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المالية والمحاسبية.
وأشار البيان إلى أن الولاية فقدت مواردها المالية خلال الحرب، الأمر الذي دفعها لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل مرافق المياه والمستشفيات والمدارس والطرق، إلى جانب مقر أمانة حكومة الولاية والمقار السكنية الحكومية، اعتمادًا على مخصصات الطوارئ المقدمة من وزارة المالية الاتحادية.
وأضاف أن هذه الأعمال نُفذت قبل عودة العاملين لمباشرة مهامهم اعتبارًا من 15 يونيو 2025، موضحًا أن الوحدات الحكومية لم تكن تعمل بكامل طاقتها حتى بعد استئناف النشاط، كما أن موازنة الولاية لم تتضمن مشروعات تنموية جديدة، لذلك جرى تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين أمانة الحكومة ووزارة المالية عبر إدارة التنمية.
وفيما يتعلق بعقد إنشاء الغرف الفندقية، أوضح البيان أن المشروع جاء كحل عاجل لاستضافة الوفود الرسمية في ظل عدم توفر فنادق أو مرافق إيواء كافية، حيث وقع الاختيار على مباني شركة مواصلات ولاية الخرطوم باعتبارها من أصول الولاية، بهدف استغلالها بدلًا من إنشاء مبانٍ جديدة، مؤكدًا أن الأموال المصروفة على المشروع تُعد أموالًا مستردة ستتم تسويتها من عائدات المشروع.
واختتمت حكومة ولاية الخرطوم بيانها بالتأكيد على أن ما ورد يمثل توضيحًا للرأي العام بشأن طبيعة الإنفاق والإجراءات التي صاحبت تنفيذ هذه المشروعات.
