المرشح السابق للرئاسة الذي سبق أن تورط في إرسال رسائل قصيرة خلال الحملة نقلت “استطلاعاً خاطئاً” يعطيه الامتياز ويمرره للجولة الثانية، عاد في رسالته إلى “مشكلة معاداة السامية” في فرنسا وأدان بصراحة من “أفسدوا حياة” اليهود، وكذلك ما أسماه “الإرهاب الإسلامي”. وفي ختام رسالته أكد أنه “يعول عليهم الأحد 10 أبريل”.
والنتيجة، فتح تحقيق من طرف اللجنة الوطنية للحسابات والحريات كما حدد المدعي العام في باريس تهم “تخزين وتسجيل ونقل البيانات الشخصية خارج الحالات التي ينص عليها القانون والاتصال بطرف ثالث دون إذن و إساءة استخدام أغراض ملف البيانات الشخصية”. وأوكلت التحقيقات إلى كتيبة مكافحة الجرائم الشخصية.
جدل التفاصيل
وفي اتصال لموقع “سكاي نيوز عربية” مع مسؤول العلاقات الإعلامية في اللجنة الوطنية للحسابات والحريات، يوهان برونيه، أكد بأنه في هذه المرحلة، تعالج اللجنة التقارير التي توصلت بها كما تواصلت مع فريق زمور الانتخابي.
ويقول “لا يمكننا قول أي شيء آخر في هذه المرحلة، في الواقع ، يتعين على اللجنة بصفتها هيئة تنظيمية يمكنها إصدار عقوبات، اتباع إجراءات قانونية مؤطرة بموجب القانون وتحترم حقوق الدفاع، قبل اتخاذ قرار بشأن القضية”.
من جانبه، أكد أحد قادة حملة “الاستعادة” في فريق زمور للقناة الإخبارية “ب إف ام تيفي” الفرنسية، أنه أرسل “عشرة آلاف رسالة نصية”، لم تكن تستهدف الفرنسيين بشكل واضح من الديانة اليهودية.
ويُزعم أنه استخدم وسيط بيانات لإرسال الرسائل النصية، وطلب منه استهداف الأشخاص الذين قدموا أرقام هواتفهم إلى المنظمات أو الخدمات التي تتعامل مع قضية “معاداة السامية”. مع ذلك يؤكد أنه لا يعرف هوية هؤلاء لكنهم وافقوا على مشاركة البيانات لأغراض التواصل السياسي.
لكن بعض الناخبين الذين تلقوا رسائل إريك زمور القصيرة نفوا للقناة أن يكونوا تركوا أرقامهم مع أي منظمة من هذا القبيل.
انتهاك البيانات
ووفقا لتصريح الناشطة الحقوقية، لييزيل ترانزلر، لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن فرنسا تحظر استخدام قاعدة بيانات تكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأصول العرقية أو الآراء السياسية أو الدينية ويعاقب عليه بفرض عقوبات.
وتضيف، “يحظر القانون الفرنسي واللائحة العامة لحماية البيانات معالجة البيانات الشخصية ذات الدلالة الدينية. في الواقع، لا يتعلق الأمر بالاحتفاظ ببيانات بسيطة؛ في سياق بيانات المعتقد الديني، يُشار إلى هذه الفئة الخاصة بالبيانات الحساسة”.
وتتابع “إذا كنت ضحية في هذه الحالة المحددة، فمن الممكن إبلاغ اللجنة الوطنية للحسابات والحريات، فضلا عن تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية فيما يتعلق بحقيقة أن فريق زمور استخدم بشكل غير قانوني بياناتك الشخصية دون موافقتك أثناء إرسال الرسائل القصيرة”.
وتختم الناشطة الحقوقية حديثها بتوضيح أنه “وبحسب المادة 226-16 من قانون العقوبات الفرنسي، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو كل شخص قام بإنشاء ملف “دون الامتثال للإجراءات قبل تنفيذها المنصوص عليها في القانون” والكشف عن المعتقدات الدينية دون موافقة الشخص المعني”.
