بسبب إجازة محلية للقاضي تأجيل محاكمة عسكريين ومدنيين ووزير سابق في قضية منزل الطائف
قرَّرت المحكمة أمس، رفع جلساتها في قضية منزل الطائف، لأسبوعين وذلك لوجود القاضي الذي ينظر ملف القضية في إجازة محلية.
وأوقف على ذمة الدعوى الجنائية عسكريين وقيادات بالجيش سابقين إلى جانب وزير أسبق بالحكومة المبادة.
وكشف قاضي المحكمة العامة بجنايات الخرطوم شمال طيب الأسماء عبداللطيف حجازي، لهيئتي الاتهام والدفاع أمس، عن وجود القاضي الذي ينظر ملف القضية زهير بابكر عبدالرازق، في إجازة محلية لمدة أسبوع واحد، مؤكداً للطرفين بأن المحكمة ستعاود انعقاد جلساتها بعد أسبوعين من الأمس، وذلك لحين عودة القاضي الذي ينظرها أو صدور قرار من الجهاز القضائي
بتعيين قاضٍ آخر لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية حال قرر قاضيها أخذ إجازته السنوية.
وفي ذات السياق أكدت المحكمة لطرفي القضية بأنها وجهت سلطات السجن القومي كوبر محل حبس المتهمين بعدم إحضارهم أمامها في جلسة الأمس، وذلك لتأجيل الجلسة، إضافة إلى التكلفة التي يتطلبها إحضارهم أمامها.
من جهته لم يبد أي من طرفي القضية (اتهام ودفاع) أي اعتراض على تأجيل جلسة المحكمة إلى أخرى بسبب وجود القاضي الذي ينظرها في إجازة محلية.
ومثَّل أمام المحكمة في جلسة الأمس، المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحيكم، إلى جانب هيئة الاتهام عن الحق العام وممثلوا الدفاع عن المتهمين ودوَّنت المحكمة أسماءهم جميعاً بمحضرها.
الجدير بالذكر أن جلسة الأمس، كانت محددة للفصل في طلبي هيئات الدفاع عن المتهمين المتعلقة برفض ظهور رئيس النيابة العامة د.الطاهر عبدالرحمن، أمام المحكمة لترؤس هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية، وذلك لتحريه مع
عدد من المتهمين في القضية خاصة المتهم الخامس والعشرين وإشرافه على التحري، إضافة إلى الفصل في استبعاد معروضات البلاغ عبارة عن أسلحة وذخائر ومستندات اتهام وذلك لاختلاقها وتزويرها وتحريفها وصنعها وعدم علاقتها بالدعوى بحسب طلب الدفاع.
