أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 15 قائداً عسكرياً من طرفي الحرب في السودان، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ارتكاب فظائع، بينها العنف الجنسي والتعذيب واستهداف المدنيين والتجويع المتعمد، بالتزامن مع مرور عام على سقوط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في أيدي مليشيا الدعم السريع.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب تدابير أخرى مرتبطة بالمناصب الإدارية للشركات، وفقاً لما أوردته الحكومة البريطانية.
ومن أبرز الأسماء التي أُدرجت على قائمة العقوبات حسين أبو جَلَك، والنور أحمد آدم المعروف بـ«القبة»، الذي قالت السلطات البريطانية إنه اضطلع بدور بارز في حصار الفاشر والهجوم عليها.
كما شملت القائمة قيادات عسكرية أخرى من طرفي الحرب، إلى جانب أفراد مرتبطين بمجموعات مسلحة متحالفة مع القوات المسلحة السودانية أو مليشيا الدعم السريع.
وتأتي العقوبات بعد مرور عام على سقوط الفاشر، عقب حصار استمر 18 شهراً وتسبب في تجويع آلاف المدنيين، أعقبته تقارير عن عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وانتهاكات واسعة بحق السكان.
وفي السياق، أشار تقرير نشره مركز الصمود في مواجهة التضليل بالمعلومات، بدعم من المملكة المتحدة، إلى استمرار ممارسات الحصار والتجويع وعرقلة المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة من السودان، إلى جانب هجمات بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.
وذكر التقرير أن مواد مصورة وثقت مناقشة مقاتلين من مليشيا الدعم السريع قطع إمدادات المياه عن الفاشر ومنع التجار من إدخال المواد الغذائية إلى المدينة، كما أورد تقارير عن اختطاف نساء وفتيات واغتصابهن واحتجازهن في ظروف ترقى إلى العبودية الجنسية.
وتأتي العقوبات الجديدة في أعقاب خمس جولات سابقة من العقوبات البريطانية المرتبطة بالحرب في السودان، استهدفت أشخاصاً يُشتبه في تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، إلى جانب شبكات يُعتقد أنها تدعمهم.
