بدء محاكمة (4) نظاميين وترزي بتهمة الاتجار في الأسلحة
شرعت محكمة مكافحة الإرهاب أمس، في محاكمة (4) نظاميين وترزي يواجهون اتهاماً يتعلق بالاتجار في الأسلحة، وذلك إبان القبض عليهم وبحيازتهم أسلحة كلاشنكوف بالخرطوم شارع الغابة.
ومثل المتحري مساعد شرطة يتبع للإدارة العامة للشرطة الأمنية هاشم خليفة محمد خليفة، وأفاد بأنه وبتاريخ 10/10/2022م أبلغ مساعد يتبع للاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة بأنه تمكَّن من إلغاء القبض على المتهمين وبحوزتهم قطعتي سلاح كلاشنكوف و(100) طلقة نارية، إضافة إلى أجزاء متفرِّقة من بندقية كلاشنكوف داخل جوال
بجانب ضبط عربة صالون نيسان بلون أبيض، وأشار المتحري للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، بأنه وفور ذلك قام باستجواب المبلغ وشاهد الاتهام، فما أقر المتهم الأول بضبط بطاقة عسكرية برتبة الملازم بحوزته قام باستخراجها له أحد الأشخاص .
وكشف المتحري للمحكمة عن إلقاء القبض على المتهمين من الأول وحتى الرابع بتاريخ البلاغ وإحضارهم أمامه، منبهاً إلى أنه قام باستجواب المتهمين وتلى أقوالهم الواردة بمحضر التحري عليهم أمام المحكمة وأقروا بجميع ما ورد فيها جملة وتفصيلاً، وأكدوا خلالها بأنهم نظاميين بالخدمة وتم القبض عليهم بواسطة الاستخبارات العسكرية بتاريخ الحادثة
واقتيادهم لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، ومن ثم إحالتهم لنيابة الجرائم الموجة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم، ونفى المتهمون في أقوالهم بالتحريات وجود أي علاقة لهم بالسلاح معروضات البلاغ.
في ذات السياق كشف المتحري عن القبض على المتهم الخامس مواطن مدني بتاريخ 18/10/2022م وأقر بجميع أقواله الواردة بيومية التحري لدى تلاوتها عليه بواسطة المتحري والتي أفاد فيها بأنه يعمل ترزياً بسوق ليبيا وتلقى مكالمة
هاتفية من شخص لا يعرفه وطلب خلالها لقائه، منبِّهاً إلى أنه استجاب لطلب الشخص وعند حضوره لمقابلته تم القبض عليه بواسطة الاستخبارات العسكرية، نافياً وجود أي علاقة له بالمتهمين محل الدعوى الجنائية أو السلاح المضبوطات، مؤكداً في أقواله بأنه تربطه علاقة بالمتهم الأول بحكم تعاملة معه في السوق.
في ذات الوقت كشف المتحري عن إرسال المعروضات للمعامل الجنائية بغرض الفحص وجاءت النتائج بأن المعروضات عبارة عن قطعتي سلاح كلاشنكوف وطلق نارية وأجزاء سلاح جميعها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام بوضعها الحالي، وقدَّم الإفادة مستند اتهام (1) كما قدَّم المتحري إفادة من شركتي “زين وأم تي أن”، للاتصالات تفيد بوجود مكالمات بين
المتهمين الأول والخامس عبر أرقام هواتف مسجلة بسجلاتهم باسم المتهمين وأرقامهم الوطنية، كما قدَّم المتحري للمحكمة مستند اتهام (3) عبارة عن إفادة صادرة من بنك الخرطوم بتحويل مبلغ (670) ألف جنيه، في الحساب البنكي للمتهم الأول من مصدر بالاستخبارات العسكرية مقابل مبايعة صورية على قطعتي السلاح المضبوطات قبلتها المحكمة جميعها مستندات اتهام عقب عرضها على محامي الدفاع ولم يبد عليها أي اعتراض من حيث الشكل.
وفي خواتيم إفاداته للمحكمة كشف المتحري عن فصل النيابة الاتهام في مواجهة متهمين لتعذر القبض عليهما وقررت توجيه تهمة تحت نص المادتين (26) من قانون الأسلحة والزخيرة والمفرقعات لسنة 1986م والمادة (21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، كما وجهت النيابة تهمة تحت نص المادة (93) التي تتعلق بانتحال صفة الموظف العام وذلك لضبط بطاقة عسكرية برتبة الملازم لإحدى القوات النظامية بحوزته اتضح بأنها مزوَّرة وغير صحيحة.
