بدء محاكمة (4) ضباط من منسوبي حركة موقعة على سلام جوبا
الخرطوم:العهد اونلاين
شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال أمس، في محاكمة (4) ضباط برتب مختلفة يتبعون لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلامة جوبا، بتهمة الإتجار في المخدرات إبان ضبطهم وبحيازتهم (83) كرتونة من حبوب الترامادول المخدرة واسلحة نارية وذلك داخل شقة بالخرطوم.
مخدرات وأسلحة نارية
ومثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المتحري ملازم أول يتبع لشرطة مكافحة المخدرات، وافاد بأنه وبتاريخ 28/11/2021م، أبلغ الشاكي وكيل عريف يتبع لمباحث مرور ولاية الخرطوم، وأفاد بموجب مذكرة من الضابط المناوب على قسم شرطة الأوسط أم درمان بأنه تمكن من القبض على المتهمين وبحيازتهم (83) كرتونة من حبوب الترامادول المخدرة تحتوي على (8290) حبة وقطعتي سلاح ناري (مسدس) بداخلها (4) طلقات نارية، اضافة الى ضبط (5) هواتف محمولة ومبلغ (100) دولار أمريكي، بجانب ضبط ازياء عسكرية برتبتي (الرائد والعقيد) بحيازة المتهمين، وذلك إثر توافر معلومات للشرطة تفيد بنشاط المتهمين في ترويج المخدرات بالخرطوم.
ونبه المتحري لقاضي المحكمة محمد سر الختم، بأنه وفور تلقي البلاغ تم استجواب المبلغ وشهود الاتهام وهم (3) نظاميين ومواطن مدني وهو مالك الشقة التي يستأجرها المتهمون وضبطت بداخلها المعروضات، لافتاً الى أنه وفور ذلك وبتاريخ البلاغ تم القبض على جميع المتهمين على ذمة القضية.
ترتيبات أمنية وعلاج
وكشف المتحري للمحكمة، عن استجوابه لجميع المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية، وتلى المتحري امام المحكمة، أقوال جميع المتهمين المدونة بيومية التحري عليهم، حيث أقر المتهمون الأول والثاني والرابع بجميع اقوالهم الواردة باليومية جملة وتفصيلاً، فيما أنكر المتهم الثالث جميع ما ورد على لسانه بالتحريات، حيث افاد المتهمون الأول والثاني والرابع في أقوالهم بأنهم ضباط برتب مختلفة بإحدى الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، مؤكدين بأنهم حضروا للخرطوم من منطقة المجلد بولاية غرب كردفان وذلك للبدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام، بجانب إحضارهم لأحد أبنائهم المرضى لمتابعة إجراءات علاجه بالخرطوم، منبهين الى أنهم التقوا بالمتهم الثالث الذي طلب منهم مرافقته لمقر سكنه والبقاء معه لحين متابعة علاج ابنهم المريض، اضافة الى تنفيذ الترتيبات الأمنية، ولفتوا إلى أنهم رافقوا المتهم الثالث الذي تربطهم به صلة قرابة لمقر سكنه ومكثوا معه وذلك لعدم امتلاكهم منزلا بالخرطوم، مؤكدين بأنّه وفي مساء يوم الحادثة حضروا من منطقة السوق العربي للمنزل وقبل وصولهم ترجّل المتهم الثالث من العربة التي كانوا يمتطونها بالقرب من المنزل واتصل بهم هاتفياً طالباً منهم إحضار (كيس بلاستيكي) داخل المنزل للخارج، وأكد المتهمان الأول والثاني بالتحريات بأنهما حملا الكيس وخرجا للمتهم الثالث وقاما بتسليمه الكيس اثناء تواجده برفقة شخصين آخرين جوار عربة، منوهين الى أنهم بعدها تفاجئوا بحضور عربة بوكس تتبع للشرطة قامت بالقبض عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وأكد المتهمون في أقوالهم بالتحريات أن المتهم الثالث أرشد منسوبي الشرطة للكرتونة التي تم العثور عليها داخل إحدى الغرف بالشقة، ونفى المتهمون الأول والثاني والرابع في أقوالهم وجود أي صلة لهم بالمخدرات محل الدعوى الجنائية.
فحص معروضات ومستندات
وكشف المتحري للمحكمة، عن تدوين المتهمين الأول والثاني لاعترافات قضائية بأقوالهما على ذمة القضية، ونوه المتحري بأنه وفور استجواب المتهمين تم إرسال الحبوب المعروضات للمعامل الجنائية بغرض الفحص، وجاءت النتيجة بأن الحبوب المعروضات تحتوي على مادة الترامادول المخدرة وقدم نتائج فحص المعروضات كمستند اتهام (1) للمحكمة، فيما قدم المتحري كذلك مستند اتهام (2) وهو عبارة عن افادة من المعامل الجنائية لفحص قطعتي السلاح المعروضات والتي جاء فيها بأن الأسلحة عبارة عن مسدسات (9 مل) بحالة جيدة ومكتملة الأجزاء وأن الذخيرة التي بداخلها صالحة للاستعمال، ونوه المتحري الى أنه قام بفحص الحالة الجنائية للمتهمين للإفادة حول وجود سوابق قضائية لهم من عدمه وجاءت النتيجة بعدم وجود أي سوابق للمتهمين، وقدم فحص الفيش الذي أجرى للمتهمين كمستند اتهام (3)، قبلتها المحكمة جميعها كمستندات اتهام عقب عرضها على المحامي إسماعيل عبد الرحمن كيتا، ممثل الدفاع عن جميع المتهمين، ولم يبد عليها أي اعتراض، فيما أرجأت المحكمة التأشير على مستند اتهام (4) وهو عبارة عن عقد إيجار للشقة محل القضية وذلك لحين سماع افادات مالك العقار أمامها كشاهد لاحقاً، فيما كشف المتحري للمحكمة، عن مخاطبته لشركتي زين وسوداني للاتصالات وذلك للإفادة حول وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين، وجاءت الإفادة من شركة سوداني بوجود ثلاث مكالمات متبادلة بين المتهمين الأول والثالث، فيما جاءت إفادة شركة زين للاتصالات بعدم وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين، وقدم المتحري الإفادات كمستند اتهام قبلته المحكمة كمستند اتهام (5) عقب عرضه على ممثل الدفاع عن المتهمين ولم يبد عليه أي اعتراض، كما قدم المتحري للمحكمة مستند اتهام (6) وهو عبارة عن إذن كمين صادر من نيابة أم درمان وسط قبلته المحكمة كمستند اتهام وأرجأت تقييمه عند مرحلة وزن البيِّنة لاحقاً، وقدم المتحري كذلك مستند اتهام (7) للمحكمة وهو عبارة عن كشف مضبوطات لجميع المعروضات التي ضُبطت بحيازة المتهمين تم إعداده بواسطة الضابط قائد القوة التي داهمت الشقة ومدون على ظاهرة الشهود المحايدين الذين كانوا حضوراً لحظة استخراج المعروضات.
قرار النيابة
وفي خواتيم إفادته للمحكمة، أكد المتحري بأنه وبناءً على المخدرات المضبوطات وأقوال الشهود ومستندات الاتهام، قررت النيابة توجيه تهمة تحت نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بالإتجار في المخدرات، والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة التي تتعلق بحيازة الأسلحة دون ترخيص من جهات الاختصاص في مواجهة جميع المتهمين، وأمرت بإحالة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.
