بدء محاكمة صاحب عمل شهير بتهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد
شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (2) أمس، في محاكمة شركة شهيرة تعمل في تصدير المنتجات السودانية للخارج بتهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك لتعثرها عن سداد حصائل صادر بلغت (230) ألف دولار أمريكي، لبنك السودان المركزي.
ومثل المتحري مساعد شرطة صديق عبدالله زرق الله، أمام المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة
القاضى محمد سرالختم عثمان، وأفاد بأنه وبتاريخ 17/10/2019م ظهر كشف صادر من بنك السودان المركزي يحتوي أسماء الأعمال والشركات المتعثرة عن سداد حصائل الصادر، موضحاً للمحكمة بأن من بينها الشركة المتهمة التي تعمل في مجال
الأنشطة المتعددة، مشيراً إلى أن منشور بنك السودان كشف عن تعثر الشركة سداد حصائل صادر بلغت (230) ألف دولار أمريكي، منوِّهاً إلى أنه وفور ذلك تم تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مالك الشركة، وأشار المتحري إلى أنه وفور تدوين إجراءات البلاغ قام باستجواب الشاكي.
وقال المتحري للمحكمة بأنه وفور ذلك صدر أمر بالقبض على المتهم وشرعت السلطات في البحث عنه حتى تم القبض عليه بتاريخ 14/3/2022م، وتلى المتحري أقوال المتهم المدوَّنة بيومية التحري عليه ولم يبدى عليها أي اعتراض وأقر بكل ما ورد فيها جملة وتفصيلاً، وأفاد خلالها بأنه يعمل في التصدير عبر بنك السلام فرع شارع الموردة بأم درمان، موضحاً بأنه ظل يسدد قيمة حصائل صادرة – إلا أنه تعرض خلالها لخسائر فادحة وذلك لبيعه الدولار بالسعر الرسمي للدولة في ذلك الوقت مما
جعله يتصرف في حصائل الصادر خارج البلاد، كاشفاً عن تعرضه لعملية احتيال في مبلغ يفوق الـ(490) ألف دولار، تمكن من استعادتها لاحقاً بعد إبرام تسوية مع الشخص الذي احتال عليه، موضحاً بأنه وعقب ذلك عاد للبلاد وحاول سداد حصائل الصادر – إلا أنه تفاجأ بصدور قرار من بنك السودان بحظر حسابات شركته البنكية وتعليق حصائل الصادر الخاصة به داخل البنك، مؤكداً
بأنه طالب البنك بفك الحظر عن حساباته حتى يتسنى له سداد متبقي حصائل الصادر – إلا أن لم يجد أي استجابة من البنك على طلبه، مشدِّداً على أنه مستعد لسداد حصائل الصادر موضوع القضية متى ما فك بنك السودان الحظر المفروض على حساباته.
في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته لبنك السودان حول مبلغ حصائل الصادر الذي تهرَّب المتهم عن سداده، لافتاً بأنه تلقى إفادة من بنك السودان تفيد بأن المتهم لم يسدد حصائل صادر بلغت (230) ألف دولار أمريكي، في وقت كشف فيه المتحري للمحكمة عن مخاطبته للمسجل التجاري للفادة عن مالك اسم العمل موضوع القضية مشيراً إلى
أنه تلقى إفادة بأن اسم العمل مسجل باسم المتهم الماثل أمام المحكمة وهو المالك لاسم العمل وقدَّم المتحري إفادتي بنك السودان والمسجل التجاري كمستندات اتهام للمحكمة قبلتها وأشرت عليها بمحضرها عقب عرضها على ممثل الدفاع عن المتهم ولم يبد عليها أي اعتراض.
وكشف المتحري في خواتيم إفادته للمحكمة بأنه وعقب اكتمال التحريات وجهت النيابة تهمة تحت طائلة نص المادة (57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد في مواجهة المتهم وأمرت بإحالة أوراق القضية للمحكمة للفصل فيها.
