بدء محاكمة صاحب عمل شهير احتال (27) ألف ريال سعودي
كشفت التحريات تفاصيل مثيرة في محاكمة صاحب عمل ينشط في الاستيراد والتصدير احتال الشاكي مبلغ (27) ألف ريال سعودي.
ومثل المتحري أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي المحكمة العامة طيب الأسماء عبداللطيف حجازي، وأفاد بأنه أبلغ الشاكي المفوَّض بأن المتهم يملك اسم عمل في مجال الاستيراد والتصدير وقام بشراء عربة من الشاكي بالمملكة العربية السعودية بمبلغ (67) ألف ريال سعودي، وتم شحنها له للبلاد وقام بسداد (40) ألف ريال للشاكي، وحرر له صك مصرفي بمبلغ (27) ألف ريال – إلا أن الصك ارتد من البنك عند تقديمه وذلك لتحريره بالعملة الأجنبية بينما الصك مختص
للعملات السودانية وليس الأجنبية، منبِّهاً إلى أنه وبموجب ذلك قام بتدوين إجراءات بلاغ ضد المتهم، تحت طائلة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاحتيال، وأشار المتحري إلى أنه وفور ذلك قام باستجواب الشاكي ومن ثم قام بمخاطبة بنك الخرطوم وذلك لإفادته حول سبب ارتداد الشيك، منبِّهاً إلى أنه وردته إفادة من بنك الخرطوم فحواها بأن سبب ارتداد الشيك موضوع الدعوى الجنائية هو تدوين مبلغ بالعملة الأجنبية عليه بينما الشيك مخصص للعملة المحلية،
وقدَّم المتحري الإفادة للمحكمة قبلتها كمستند اتهام (1) كما كشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته لبنك السودان وذلك لإفادته حول السعر الرسمي للريال السعودي وقدِّم إفادة البنك مستند اتهام (2) للمحكمة، كما أوضح المتحري للمحكمة مخاطبته كذلك للمسجل التجاري وذلك لإفادته حول اسم العمل الذي يديره المتهم وجاءت الإفادة بأن اسم العمل مملوك للمتهم الماثل أمام المحكمة وقدم الإفادة للمحكمة مستند اتهام (3).
في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة عن صدور أمر بالقبض على المتهم بتاريخ 12/9/2021م منبِّهاً إلى أنه وبتاريخ 16/4/2022م تم القبض على المتهم واستجوابه بواسطة المتحري الأول معاذ محمد.
في ذات السياق مثل وكيل الشاكي أمام المحكمة، وأفاد بأن المتهم قام بشراء عربة منهم بمبلغ (67) ألف ريال سعودي، سدَّد لهم منها (40) ألف ريال، وحرر شيك بمبلغ (27) ألف ريال، لافتاً إلى أنهم وعلى الفور قاموا باستكمال إجراءات نقل ملكية العربة للمتهم وشحنها له للبلاد، وأوضح وكيل الشاكي للمحكمة بأنه بعدها تلقى مكالمة هاتفية من عمه أخطره خلالها
بتسليم المتهم مبلغ (40) ألف ريال، واستلام العربة منه دون إلزامه بدفع تكاليف شحنها – إلا أن المتهم لم يحضر العربة له وأبلغه ببيعها، وأكد وكيل الشاكي للمحكمة بأنه ولحظة بيع العربة للمتهم أبلغه بأن العربة بها عيوب تتمثل في تعرضها لحادث مروري من الناحية الأمامية، مشدِّداً على أنه وقتها نصح المتهم وقتها بعدم شراء العربة وأنه لن يستفيد منها ولن يجني من ورائها أرباح حال قام بترحيلها للسودان – إلا أن المتهم تمسك بشراء العربة.
من جهتها قررت المحكمة إعلان اثنين من شهود الاتهام وحددت جلسة خلال الشهر الجاري لسماع إفاداتهم.
