بدء محاكمة تاجر سيارات وطالب جامعي وآخرين بتهمة الإتجار في المخدرات
شرعت المحكمة أمس، في محاكمة شبكة إجرامية تتألف من (7) متهمين بينهم تاجري سيارات وملابس وطالب جامعي وفتاة بتهمة الإتجار بالمخدرات وممارسة الدعارة، وذلك إبان القبض عليهم وبحوزتهم ما يفوق الكيلوجرام من الحشيش الأفغاني وبدرة الآيس داخل شقة بمنطقة شرق النيل.
حشيش أفغاني وآيس
ومثَّل المتحري مساعد شرطة مهند خليفة إدريس، التابع لشرطة مكافحة المخدرات أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وأفاد بأنه وبتاريخ 19/1/2023م، مساعد شرطة يتبع لشرطة محلية شرق النيل، وأفاد في بلاغه بأنه تمكَّن من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على (1.42) كيلوجرام، من
الحشيش الأفغاني وقليل من الآيس، وذلك داخل ركشة وشقة بمنطقة شرق النيل، وأوضح المتحري إلى أنه وبذات التاريخ تم اقتياد جميع المتهمين لرئاسة شرطة محلية شرق النيل واستجوابهم ومن ثم تم رفع أوراق البلاغ للنيابة، موضحاً بأن
النيابة وجهت بإحالة ملف القضية لشرطة مكافحة المخدرات لمواصلة التحري باعتبارها جهة الاختصاص، مشيراً إلى أن النيابة وجهت شرطة مكافحة المخدرات في قرارها بإعادة استجواب المبلغ وشهود الاتهام والمتهمين في البلاغ.
إقرار وإنكار لأقوال
وكشف المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 24/1/2023م، أسندت له التحريات في البلاغ وقام بإعادة استجواب المبلغ وشهود الاتهام، موضحاً بأنه وبتاريخ 25 يناير 2023م تم إحضار جميع المتهمين أمامه وقام باستجوابهم على ذمة القضية، وتلا
المتحري أقوال جميع المتهمين الواردة بيومية التحري عليهم أمام المحكمة، حيث أقر جميع المتهمين بأقوالهم جملة وتفصيلاً باستثناء المتهمين الخامس والسابع اللذان أنكر جميع ما ورد على لسانهم بيومية التحري، وأفاد المتهم الأول بالتحريات بأنه
وفي يوم الحادثة اتصل هاتفياً بالمتهم الثاني الذي تربطه به علاقة صداقة موضحاً بأن المتهم الثاني أكد له وقتها بأنه بمنطقة شرق النيل، مشيراً إلى أنه تحرَّك إليه وفو وصوله وجد المتهم برفقة شخصين آخرين داخل ركشة، مؤكداً بأنه وأثناء وجوده برفقة المتهم أوقفتهم قوة من الشرطة، كاشفاً إخضاعه للتفتيش ولم يتم ضبط أي معروضات بحوزته، مشيراً إلى أنه وفور
ذلك تم اقتيادهم لقسم الشرطة وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم، نافياً وجود أي علاقة له بالمخدرات المضبوطات، من جهته أكد المتهم الثاني في أقواله بأنه وفي يوم الحادثة وأثناء وجوده برفقة المتهم الأول وشخصين آخرين قامت بمداهمتهم قوة من الشرطة وضبطت مخدرات دخل ركشة كانوا بداخلها نافياً وجود أي علاقة له بالمخدرات المضبوطات.
سائق ترحال وطلب
من جانبه أكد المتهم الثالث بالتحريات بأنه يعمل سائق ترحال وفي يوم الحادثة تلقى طلب مشوار استجاب له وقام بتوصيل المتهم الأول لمكان الحادثة وعند انتظاره له لاستلام قيمة مشواره تمت مداهمتهم بواسطة الشرطة والقبض عليهم، مؤكداً
بأنه لا علاقة له بالمتهمين ولا المخدرات المعروضات محل الدعوى الجنائية، في ذات السياق تلا المتحري أقوال المتهم الرابع والتي أكد خلالها بأنه وفي يوم الحادثة تمت مداهمة الشقة التي يقيم فيها بواسطة الشرطة وبتفتيشه عثر بحوزته على بدرة الآيس كريستال قام بحيازتها لأغراض التعاطي نافياً تعامله في الإتجار بالمخدرات.
في ذات السياق تلا المتحري أقوال المتهمة السادسة التي أكدت خلالها بأنها وفي يوم الحادثة حضرت إلى منزلهم في وقت متأخر مما تسبب في عدم تمكنها من الدخول للمنزل لقفله، منبهة إلى أنها قامت بالاستعانة بالشقة التي يقيم بها المتهم
الخامس وأثناء وجودها بداخل الشقة تمت مداهمة بواسطة قوة من الشرطة والقبض عليها، مؤكدة بأنها لا علاقة لها بالمخدرات موضوع الدعوى الجنائية فضلاً عن أنها لا تجمعها أي علاقة عاطفية مع المتهم الخامس.
إفادتا زين والمعامل
وتسلسل المتحري في إفاداته أمام المحكمة وكشف لها عن مخاطبته لشركة زين للاتصالات وذلك للإفادة حول وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين الأول والثاني ووردت الإفادة بوجود أكثر من (15) مكالمة متبادلة بين المتهمين قبل (48) ساعة، من القبض عليهما، كما كشف المتحري عن مخاطبته للمعامل الجنائية، وذلك بغرض فحص المخدرات المضبوطات
بحوزة المتهمين، وجاءت النتائج بأن المعروضات من مخدرات الحشيش الأفغاني تزن ما يفوق الكيلوجرام تحتوى مادة الــ(تي اتش سي) المخدرة ومدرجة ضمن الجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أن بدرة الآيس تزن اثنان
جرام وتحتوي مادة مخدرة ومدرجة في الجدول الثاني من ذات القانون، وقدَّم المتحري إفادتي شركة زين والمعامل الجنائية كمستندي اتهام للمحكمة قبلتهما وأشارت عليهما بمحضرها عقب عرضها على محامي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليها أي اعتراض.
قرار النيابة وتهم
وفي خواتيم إفاداته كشف المتحري للمحكمة عن توجيه النيابة تهمة تحت طائلة نص المادة (15أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بالإتجار بالمخدرات في مواجهة المتهمين الأول والثاني، فيما وجهت النيابة تهمة تحت نص المادة (16/أ/ج) التي تتعلق باتخاذ شقة للإتجار بالمخدرات في مواجهة المتهمين الثاني والثالث
والرابع والخامس والسادسة والسابعة، في ذات السياق قررت النيابة توجيه تهمة تحت طائلة نص المادة (154) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بممارسة الدعارة في مواجهة المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادسة والسابع وأمرت بإحالة أوراق القضية للمحكمة للفصل فيها.
