اونور يشكك في اتفاق ميناء ابوعمامة.. ويقول العقد يشوبه عدم وضوح وضبابية
اونور يشكك في اتفاق ميناء ابوعمامة.. ويقول العقد يشوبه عدم وضوح وضبابية
الخرطوم : عايدة قسيس
شكك الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري الاعلي لشرق السودان بروفسيور ابراهيم اونور في ما مضت إليه وزارة المالية من التوقيع على اتفاق لقيام ميناء جديد (ابو عمامة) .
وقطع اونور في حديث خص به (العهد اونلاين) بأن الاتفاق يشوبه عدم وضوح وضبابية في شكله الحالي .
وحدد اونور تشكيكه في أن يكون الاتفاق مر على مستشارين متخصصين لدراسته من كل جانب ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الرفض الاولي للاتفاق، مضيفا أن مايثير شكوكه أكثر أن يقدام مستثمر اجنبي للاستثمار في السودان في ظل الظروف الراهنة التى لاتوجد فيها أي حكومة ولا قانون أو بنية تحتية تساعد في الاستثمار الأجنبي ،قاطعا في ظل غياب كل ذلك
ويأتي مستثمر أجنبي ليضع عشرات المليارات من الدولارات في بلد لا توجد فيه ابسط متطالبات الاستثمار الأجنبي يثير كثير من الشك والريبة ،لافتا لأمر اخر أد موضع شك وهو أن نصيغة الاستثمار الذي تم الاتفاق عليها غير واضحة لجهة أن هنالك العديد من صيغ الاستثمار مخصوص للاستثمار طويلة متوسطة الأمد على سبيل المثال هل الصيغة التى تمت الاتفاق عليها
هي صيغة بناء وتشغيل و تحويل ؟ او صيغة بناء وتشغيل وتملك؟ أو صيغة تشغيل وبعد ذلك تحويل ؟ قاطعا بان كل ذلك غير واضح مؤكدا أن العادة الاتفاق يتوجب أ فيها الدراسة المسبقة للمشروع وبعدها يتحدد الاتفاق بشكل الصيغة .
وواصل اونور في تحديد مكامن شكوكه واستغرابه مستنكرا كيفية احتباس المستثمر الأجنبي بالمشروع داخل السودان
سوى كانت صيغة الاستثمار (50) أو (30) سنة ،مؤكد أن ذلك تتطلب مجموعة من المعلومات بحيث يكون المستثمر الأجنبي والحكومة حريصين لتوفيرها ودراستها من جهات متخصصة على سبيل المثال فإن بقاء المستثمر في المشروع فيها معدلات رياضية في التمويل تتحدد بموحب العديد من المخاطر المتوقعة في المستقبل ،في إشارة الى المخاطر السياسية
والاجتماعية لجان انه يتحدد بموجب الإيرادات الممكن تتحقق وهكذا واصفا الأمر بالشائك والمعقد وليست بالسهولة خاصة في بلد يشهد عدم استقرار سياسي وعدم والضوح في كل جوانبه. وقال انور من الاشياء التى يتبقي اخذها في الاعتبار أن
الحكومة الحالية مؤقتة ( انتقالية) ولاتوقع أن تستمر مثلا سنة _سنتين او ثلاثة بالتالي عندما تأتي الحكومة المنتخبة قطع لن تقبل اتفاق ابرم مع حكومة غير مخولة اتفاقيات طويلة الأمدة ،وبالتالي يمكن ومن حقها أن ترفض اتفاق طويل الأمد باعتبار انها ليست جزءا منه في الماضي ولم يكون الاتفاق في ظل إطار رقابي للحكومة وليست هنالك مجلس شعب ولا مجلس وزراء وهكذا.
واشار اونور إلى الخطوات التى تتم في حالة الظروف العادية والطبيعية للاتفاقيات حيث تتم بعدة مراحل بحيث تتم بدراسة مستشارين متخصصين للمشروع من كل جوانبه ثم يرفع تقرير لوزير المالية والاستثمار لإبداء رائيهم وبعده يرفع الأمر إلى البرلمان أو مجلس الشعب ليدرس الأمر باستفاضة ومنها يتم تحوله لمجلس الوزراء للاتفاق أو الرفض ، ستنكرا غياب كل الإطار الرقابية في الدولة ووزير ليست لديه اي تفويض من الشعب يوقع اتفاق ولمدة (50او30) سنة مضيفا” شي في غاية الغرابة “.
واستنكر اونور إصرار مستثمر للاستثمار في السودان بل ويأتي لاستثمار عشرات المليارات في ظل ظروف متشابهة للظروف السودانية وزاد”شي غريب جدا “على حد وصفه وتابع “اذا كان المستثمر الأجنبي حقيقة جادي لابد أن يأخذ في الاعتبار كل المخاطر لجهة أنها مخاطر سياسية.
واسترجع اونور بذاكرته للخلف في بداية ومنتصف التسعينيات في ظروف مضطربة سياسية مشاهبهة للظروف الحالية أتى مستثمرون اجانب وادخلوا مبالغ محدودة للإستثمار في بعض المشاريع واستفادوا من الإعفاء الضريبي لمدة خمسة سنوات للاستثمار الأجنبي وعندما تمت الخمس سنوات تحصلوا على إيرادات من المشروع وحملوا معهم معداتهم وكل شي وخرجوا من السودان دون أن تستفيد حكومة السودان اي شي حتى الايرادات الضريبة لم تستفيد في وقت كانت فيه كل الخدمات من كهرباء والمياه على حساب حكومة السودان..
وقطع اونور بأن الظروف المضطربة دائما والغير مستقرة تكون حكومة البلد في حوجة ماسة لأموال خارجية يكون مثل هؤلاء المستثمرين بحيث يدخلوا البلد المضطرب واردف ” زي ما يقولوا يضربوا ضربتهم ويطلعوا) على حد تعبيره، دون أن تستفيد الحكومة ،مؤكدا على أن هذا النوع من الاستثمارات موجود في كثير من العالم خاصة إذا كانت الدولة مضطربة وسياسيا غير مستقرة ،مضيفا في الغالب كل المستثمرون الأجانب الذين يأتوا لبلد غير مستقر يكونوا من شاكلة هؤلاء المستثمرين ما يجعلنا نشكك في كثير من المستثمرين الذين يرغبون للاستثمار في السودان في ظل الظروف الراهنة.
وتوقع اونور أن تتضح حقائق أكثر في القريب العاجل ، محذرا الحكومة السودانية بأن تحرص من المستثمرين الأجانب في الظروف الراهنة.
واكد اونور على خطورة الاتفاق المبدئي بين وزارة المالية وموانئ ابو ظبي بخصوص ميناء ابوعمامة لجهة أن تداعياته يمتد لأجيال قادمة وعليه لابد من التريس والتفكير بصورة جدية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني أنتقاص من قدرات وزير المالية ولا تشكك في وطنيته في هذا الشأن ،مضيفا ” قطعا مانقصده أن الأمر يحتاج إلى إعادة تفكير واخذ اراء من المتخصصين والخبراء
الوطنيين..وقال اونور أن الاتفاق المبدئي لا يلزم طرفي العقد ببنود العقد المتفق عليه إنما هو اتفاق مبدئي يعطي كل الطرفين فرصة لمراجعة بعض البنود المضمنة في العقد وبالتالي الفرصة مازالت مواتية للتشاور وأخذ راي الخبراء والمتخصصين في هذا المجال .
وطالب اونور بضرورة ادخال مفهوم الموانئ المتخصصة وإدارتها تحت هيئة الموانئ لجهة أن الموانئ المتخصصة تفسح مساحة أوسع لخصخصة الموانئ لأن بعضها يميل بشكل أساسي إلى تقديم خدمات على عبارات الركاب والسفن والرحلات البحرية وهذا قطعا من مهام وقدرات القطاع الخاص الأجنبي أو الوطني للدخول فيه بجانب موانئ متخصصة في حركة
الحاويات البحرية أو البضائع العامة وهذا ينبقي أن يكون من نصيب الموانئ الحكومية لأن فيها كثير من الأسرار وأشياء كثيرة تهم الأمن الوطني باعتبار انها موانئ فيها حركة الموانئ البحرية وبعض الموانئ تلعب دورا عسكريا وهذا لا يمكن أن يخصص لجهات أجنبية أو قطاع خاص فمن هذا المنطلق لابد أن تحديد الموانئ التى من تذهب للقطاع الخاص او الاستثمار الأجنبي
وترك بقية المهام لموانئ اهم هى الموانئ التى تشرف عليها الحكومة فانطلاقا من هذا الفهم نناشد وزير المالية لتضمين أشياء كثيرة منها ماذكرته بإنشاء موانئ متخصصة ومراجعة بنود العقد حتى لا تتجاوز فترة بقاء المستثمر أو تملك المستثمر الأجنبي للموانئ فترات طويلة وتحديد المصلحة القومية بصورة مهنية والدفاع عنها ومن وتابع” من هذا المنطق ينبقي مراجعة العقد النهائي حتى نقدم المصلحة القومية ولايتضرر منها الوطن في المستقبل.
