انعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمان الاجتماعي والتكافلي لخفض الفقر بحضور الوزراء الاتحاديين
وزير التنمية الاجتماعية: مقترح فرض دمغة الأمان الاجتماعي.
وزير التنمية: إجازة السجل الاجتماعي الموحد لتأسيس توحيد قنوات الخدمة المقدمة الاجتماعية
مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي: السجل الاجتماعي الموحد يوفر البيانات لكل المؤسسات العاملة في الشأن الاجتماعي
بورتسودان: محمد مصطفى
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن مقترح فرض رسوم دمغة الأمان الاجتماعي المقدم من مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافلي وخفض الفقر لدعم وتمويل المناشط المختلفة التي تقوم عليها المفوضية، مشيرة إلى إجازة السجل الاجتماعي الموحد سيسهم في توحيد قنوات الخدمة لكل قنوات الحماية الاجتماعية.
فيما انعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس التكافلي وخفض الفقر، برئاسة وزير مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين، وبحضور تسعة من الوزراء ذوي الصلة بمكافحة الفقر، والتعاطي مع قضيته.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ احمد آدم بخيت، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ، إن الاجتماع ناقش باستفاضة موضوعات مهمة لمفوضية الأمان الاجتماعي، منها السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وهو مشروع قديم متجدد
ويوفر البيانات مع كل المؤسسات التي تتعاطى مع الشأن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المجلس استشعر ضرورة اقتحام مجال مكافحة الفقر وإعطائه أهمية خاصة.
ولفت بخيت إلى أن الاجتماع ناقش تقرير الأداء للفترة الماضية، وأشاد المجلس بأداء المفوضية لمكافحة الفقر، والجهود الكبيرة التي تحققت في هذا المجال رغم الحرب، حيث قامت المفوضية بتوزيع استحقاق شهري لـ 73 ألف أسرة فقيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع محطة مهمة
لمناقشة العمل في مجال مكافحة الفقر. وأضاف أن الحرب أدت إلى زيادات كبيرة في نسبة الفقر، وتابع بالقول: “تحديات كبيرة ينجزها السجل الاجتماعي، والذي حدد انطلاقته في ولاية القضارف كنموذج تجريبي حتى يستطيع الناس قياس خطط مكافحة الفقر”.
من جانبه، قال مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر المكلف محمد علي سالم، إن الاجتماع الأول بعد نشوب الحرب في 2023م، أن الحرب أفرزت واقعًا صعبًا وزادت من معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش تقارير الأداء خلال فترة الحرب،
واستعراض السجل الاجتماعي الموحد لتأسيس توحيد قنوات الخدمة لكل قنوات الحماية الاجتماعية، وأضاف أن السجل الاجتماعي سيسهم في التخطيط الكلي للسياسات لوزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان بصفة خاصة.
ولفت سالم إلى أن الاجتماع تناول خطة تنفيذية لعمل السجل الاجتماعي الموحد في ولاية القضارف باعتبارها جهة بها برامج حزم متداخلة للتدخل لخفض نسب الفقر، منوهًا إلى أن دمغة الأسر الفقيرة هي دمغة تستقطع رسوم لصالح مشروعات تدخلات المفوضية وبرامجها.
وأضاف أن الدمغة ستعطي للمفوضية ودعم موازنتها، ووجه المجلس بضرورة وضع دراسة فنية تقدم لوزارة المالية، وتابع بالقول إن موازنة المفوضية ترتكز على مشاريع رئيسية، منها مشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
